تتجه الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بالتنسيق مع البنك المركزى إلى تطبيق أنظمة دولية تساعد على تقييم العملاء الأفراد المتقدمين للحصول على قروض من البنوك للمرة الأولى، فى ظل عدم وجود سابقة للتعامل مع المصارف خلال العام الجارى.
أكد محمد رفعت الحوشى، رئيس الشركة فى «تصريحات خاصة»، أن البنوك يمكن أن تطبق هذه الأنظمة وتقييم طلبات القروض للمتعاملين لأول مرة مع البنوك، وتتضمن معايير «الوظيفة / السكن / السن»، مشيرا إلى إمكانية تطبيق هذه الآلية مركزيا من خلال الشركة وإتاحتها للآخرين.
وأشار الحوشى إلى رغبة المطورين العقاريين والشركات الخاصة بالاستثمار العقارى فى الانضمام إلى منظومة الاستعلام الائتمانى والتعاون مع الشركة، منها مجموعتا شتا وطلعت مصطفى، للاستعلام عن العملاء الذين يطلبون شراء وحدات سكنية بالتقسيط لمعرفة مدى الجدية والالتزام، وهو توجه جديد حسب قول رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
كما لفت إلى اتجاه الشركة لتصنيف الجدارة الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بالسوق، لاسيما مع اهتمام البنوك بإتاحة التمويل لهذه الشركات فى ظل توسعها بتيسيرات حكومية سواء ضريبية أو جمركية.
وأوضح رئيس الشركة بدء تطبيق نظام سجل الضمانات المنقولة بالتعاون مع وزارة الاستثمار وهى قاعدة بيانات الكترونية يقوم الدائنون «المؤسسات المالية / شركات التأجير / المقترضون» من خلالها بإرسال إشعار بتعهد المدين له بالضمانة المنقولة، وقد يكون المدين مؤسسة أو فردا. وصاحب هذا الإشعار يرغب فى الحصول على تعزيز مفصل عن تاريخ المعاملات على هذه الضمانة.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق