أعلنت الأمم المتحدة مساء الاثنين، أنها بصدد دراسة مدى شرعية الحظر على بناء مآذن جديدة في سويسرا। وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف إن خبراء من المنظمة سيدرسون ما إذا كان الحظر يتوافق مع القانون الدولي.
وفي يوم شهد ردود فعل تراوحت بين الاستياء والانزعاج في الدول الإسلامية، والغربية على حد سواء إزاء نتائج الاستفتاء، تعرضت الحكومة السويسرية لانتقادات بسبب السماح بإجراء الاستفتاء في المقام الاول.
وأوضح نيجل رودلي، الخبير بالأمم المتحدة أن المجلس الاتحادي الحاكم في سويسرا أقر بأن الاستفتاء لايمثل فقط انتهاكا للدستور السويسري، بل أيضا لاتفاقات الأمم المتحدة، ورغم ذلك سمح بإجراء الاستفتاء.
من ناحيته، توقع فالتر كايلين، أستاذ القانون في العاصمة السويسرية برن، بألا يسري حظر المآذن لفترة طويلة، وقال إنه يتوقع أن ترفع سويسرا الحظر.
أعلن الفاتيكان الاثنين انه "على الخط نفسه مع الاساقفة السويسريين " الذين اعلنوا ان التصويت لصالح حظر بناء الماذن فى بلادهم يشكل "ضربة قاسية لحرية المعتقد".
من جهته، أعرب المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية عن حزنه وأسفه إزاء التصويت السويسرى لصالح قرار حظر بناء مآذن المساجد فى البلاد.
وأشار رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية محمد موسوى إلى أن نتيجة التصويت كانت مفاجأة صادمة لكافة مواطنى أوروبا المحبين للسلام والعدالة.
كما اعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن صدمته بتصويت السويسريين لمصلحة حظر المآذن، معتبراً أن هذا الامر "يعبر عن عدم التسامح"
وقال الوزير الفرنسي لإذاعة "ار تي ال" إنه "إذا كنا لا نريد بناء مآذن فهذا يعني إننا نقمع ديانة"معرباً عن الأمل في "أن يتراجع السويسريون عن هذا القرار بسرعة".
وترتبط مسألة بناء المساجد في فرنسا بشكل كبير بالسلطات المحلية فهناك عمد بعض المناطق الذين لا يسمحون ببناء المساجد إلا في حال التخلي عن المئذنة في حين يسمح في حالات أخرى بمئذنة رمزية لا يتناقض شكلها مع الشكل العام للمدينة.
كانت نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جري في سويسرا الاحد وأظهر أن غالبية الشعب السويسري يؤيدون منع بناء المآذن للمساجد الجديدة اثار جدلا واسعا في مختلف العواصم العالمية.
اليمينيون في هولندا يرحبون
علي جانب آخر طالب اليمينيون في هولندا بحظر بناء مآذن المساجد في أعقاب الاستفتاء السويسري. وقال خيرت فيلدرز رئيس حزب "من أجل الحرية" إن الهولنديين سيصوتون مثل السويسريين تماما إذا طرح استفتاء مماثل.
وذكرت صحيفة "دي تليجراف" الصادرة الإثنين أن حزب من أجل الحرية المنتقد للاسلام يعتزم اعداد مسودة قانون لاجراء استفتاء حول بناء المآذن في هولندا وهو أمر يرفضه الائتلاف الحاكم.
وفي رد فعل على الاستفتاء قال رئيس لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الألماني فولفجانج بوسباخ انه من الضروري أخذ القرار السويسري مأخذ الجد وقال إن نتيجة هذا الاستفتاء الشعبي تعطي إشارة على اتساع نطاق الخوف من "أسلمة المجتمع" والتي وصلت إلى ألمانيا أيضا.
من جهتها أعربت السياسية في حزب الخضر الألماني كاترين جورينج ايكارت عن صدمتها من نتيجة الاستفتاء وقالت في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد.دي.إف) صباح الإثنين :"لا يجب أن تخضع الحرية الدينية لاستفتاء".
وأضافت ايكارت:"قيل أن الأمر يتعلق بالمآذن فحسب ولكنه يتعلق في الحقيقة بحرية الأديان" وأكدت:"أشعر بالصدمة لأن هذا يعني أن المسلمات والمسلمين غير مرحب بهم في سويسرا".
من ناحية أخرى رحب ما يعرف بالمجلس الأعلى للمسلمين السابقين في ألمانيا بنتيجة الاستفتاء.وقالت مينا أهادي رئيسة المجلس إن "رفض المآذن هو إشارة لرفض الأسلمة والشريعة. المئذنة هي رمز لخوف مبرر من الاسلام السياسي".
في الوقت نفسه وصف رئيس الجالية التركية في ألمانيا كنعان كولات نتيجة الاستفتاء السويسري ب"المؤسفة" وقال إنها تدل على أن المجتمعات الأوروبية لم تصل بعد إلى النضج الكافي للتعامل مع الهجرة الوافدة ولا مع المهاجرين المقيمين بها.
مصر تستنكر
وفي القاهرة أعرب مفتي مصر على جمعة عن شجبه واستنكاره لتمرير مبادرة حظر المآذن التى تقدم بها حزب العمل السويسرى. وقال لقد سمعنا بأسى بالغ عن هذه المبادرة التى لا تعتبر هجوما على حرية الاعتقاد فحسب بل أيضا محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامى داخل سويسرا وخارجها".
انتقادات أوروبية
من جانبه، وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات شديدة لنتيجة الاستفتاء السويسري. وقالت وزيرة العدل السويدية التي تترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الإثنين في بروكسل على هامش اجتماع وزراء عدل وداخلية دول الاتحاد الأوروبي:"أؤمن بالحرية ولا أعتقد أن بوسعنا بناء أوروبا جديدة دون حق حرية التعبير".
وعقب وزير الهجرة السويدي عن صدمته من نتيجة الاستفتاء وقال:"أشعر بالمفاجأة وأعتقد أنه من الغريب بعض الشيء أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن من خلال استفتاء" مشيرا إلى أن القرارات الخاصة بمثل هذه المسائل في السويد يتخذها المسئولون عن تخطيط المدن.
في الوقت نفسه قالت وزيرة الداخلية النمساوية "نضمن في النمسا حرية الأديان والتي تشمل أيضا دور العبادة" مشيرة هي الأخرى إلى دور القائمين على تخطيط المدن في القرارات الخاصة بهذا الأمر.
من جهتها قالت وزيرة العدل السويسرية التي شاركت في اللقاء المنعقد في بروكسل :"سأوضح أن الاستفتاء يسري على المآذن وليس على الجالية المسلمة بالطبع".
وأكدت الوزيرة أن بلادها "مازالت مهتمة بالتعاون مع الديانات المختلفة" وبضمان السلام الديني مشددة في الوقت نفسه على أن الاستفتاء الذي أجري في بلادها "لا يمثل تصويتا ضد الاسلام".
وتعقيبا على إمكانية تعرض سفارات سويسرا في بعض الدول لاعمال عنف على خلفية نتيجة هذا الاستفتاء قالت الوزيرة :"من البديهي أن يتم العمل على اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة في أعقاب مثل هذا التصويت الذي يلقى اهتماما أكبر من غيره" ولكنها أوضحت عدم وجود ما يشير إلى إمكانية تعرض منشآت سويسرية لمخاطر.
من جانبها، دعت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسى نتالى جوليه مواطنى دول الخليج إلى سحب أموالهم وودائعهم واستثماراتهم من بنوك سويسرا إحتجاجا على حظر بناء مآذن للمساجد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق