تحقق نيابة بولاق أبو العلا في واقعة قد تكون غريبة في نوعها, حيث اتهمت احدي الشركات الاستثمارية سيدة اعمال, باختطاف باخرة اجرتها للشركة اسمها الملكة ناريمان بمعاونة عدد من البلطجية من امام مرساها بدائرة قسم قصر النيل إلي مياه النهر في المنطقة التي تطل عليها سوق اركاديا بدائرة بولاق أبو العلا..
والغريب ان واقعة الخطف جرت في وضح النهار علما ان ارتفاع الباخرة يبلغ نحو56 مترا.
ولحسم الجدل والوقوف علي حقيقة الاتهام, امر محمد الحيني وكيل أول النيابة ـ بإشراف امجد المنوفي رئيس النيابة ـ بانتداب احد ضباط شرطة المسطحات المائية لإجراء المعاينة اللازمة للباخرة وبيان الحائز الفعلي لها وما إذا كان يوجد بها أشخاص من عدمه, علي ان يجري إخطار النيابة بهذا فورا, كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف الواقعة وملابساتها, مع استدعاء المشكو بحقها إلي جلسة تحقيق تبدأ اليوم.
كانت الشركة قد استأجرت الباخرة ناريمان كوين وتعني الملكة ناريمان, الراسية امام فندق الماريوت بالزمالك, من صاحبتها لمدة تسع سنوات تبدأ من أول أبريل2009, بقيمة إيجارية شهرية150 ألف جنيه, وقد دفعت الشركة مليونا و100 ألف جنيه نقدا ليد صاحبة الباخرة مديحة ضرغام وشيكا بمليون جنيه.
وبتاريخ13 سبتمبر الماضي, تم قيد الباخرة بالسجل التجاري وقد منحت المؤجرة للشركة المستأجرة مهلة ستة أشهر لإجراء اعمال الصيانة والإحلال والتجديد, بعد ان اعطتها اوسع السلطات لعلمها بحال الباخرة وتهالكها واحتياجها لوقت ونفقات عالية, ولذلك حرصت علي عدم الإسهام في أي أعمال تجري بالنسبة للباخرة علي ان تتحمل الشركة مسئولية الصيانة كاملة. التزمت الشركة المستأجرة بالفعل بتنفيذ التزاماتها التعاقدية سواء حراسة الباخرة أو التعاقد علي أعمال الصيانة والإحلال والتجديد والتعديلات والتوسعة, إلا ان المؤجرة ـ بحسب الشركة المدعية ـ بدأت إحداث المضايقات والتعرض القانوني بإلغاء التوكيل الذي سبق ان اصدرته لممثل الشركة وقت ان كانت تحت التأسيس ورفضت إعطاء توكيل للمدير الرسمي للشركة.ولم تكتف بذلك بل ارسلت إنذارا في أول نوفمبر الحالي, برغبتها في الفسخ الاتفاقي للعقد خلال ثلاثة أيام, وقد واقفت الشركة علي ذلك مشترطة ان ترد مديحة مبلغ المليون ومائة ألف جنيه, وكذلك الشيك الذي تحت يدها مقابل قيام الشركة بتسليمها الباخرة ودعوتها للحضور بديوان قسم شرطة قصر النيل الساعة12 ظهرا, غير انها لم تحضر وجاء ذلك في وقت حررت محضر اتلاف رغم ان الأعمال التي تمت في الباخرة جرت بمقتضي تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية الواردة في عقد الإيجار. كما خاطبت مديحة الجهات الحكومية بانها ألغت الوكالة وفسخت العقد رغم ان عقد الشركة نافذ المفعول لكونه ثابت التاريخ لم يتم فسخه بحكم محكمة, كما ان إرادة المؤجرة والمستأجر لم تلتق علي اتمام الفسخ الاتفاقي, وقد اصدرت نيابة قصر النيل قرارا في الرابع من الشهر الحالي موجها إلي شرطة المسطحات المائية لتشكيل لجنة ثلاثية للمعاينة وإثبات التلفيات ـ بحسب ادعاءات السيدة ـ إلا ان المسطحات أكدت للنيابة عدم اختصاصها فنيا بتحديد التلفيات.ومع ذلك وكما يشير الممثل القانوني للشركة في بلاغه اقتحمت مديحة بصحبة بعض اعوانها من البلطجية الباخرة وسيطرت عليها, وفي اليوم التالي وفي تمام الرابعة عصرا تم قطع جميع المرافق الخاصة بالباخرة بمعرفة مديحة واعوانها دون إذن أو ترخيص من السلطات المسئولة عن حماية النيل, ومن دون ان يعترضها احد من شرطة المسطحات رغم وجود اللنشات السيارة في طول وعرض النهر حتي استقرت امام السوق التجاري اركاديا, بدائرة قسم بولاق أبو العلا.
وقد اتصلت الشركة بشرطة النجدة كما تحركت شرطة المسطحات وحررت محضرا تم عرضه علي نيابة بولاق, حيث طلب محمد الحيني وكيل اول النيابة تحريات المباحث حول الحائز الفعلي للباخرة الملكة ناريمان, وحول الواقعة وملابساتها وظروفها, كما امر باستدعاء السيدة مديحة ضرغام لسؤالها بشأن حقيقة ادعاءات الشركة الشاكية.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق