السبت، 21 نوفمبر 2009

دعوى ضد وزير الصحة المصري لـ إلغاء قرار تحرير سعر الدواء


أقامت د। محاسن المهدي وكيلة مجلس نقابة صيادلة القاهرة دعوي أمام مجلس الدولة ضد وزير الصحة المصري حاتم الجبلي تطالب فيها بالغاء قراره الخاص بتحرير سعر الدواء.


وأفادت الدعوي ان هذا القرار يزيد العبء علي المواطنين الذين ينققون 37% من جملة انفاقهم علي الصحة، وأكدت ان القرار مخالف للدستور المصري الذي يتضمن ان تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، بحسب صحيفة الجمهورية।


ونقلت تقارير صحفية عن د.عبد الغفار صالحين أمين عام نقابة الصيادلة بالقاهرة قوله إن مصر كانت تسعر المستحضرات طبقا لمصاريف الدعاية وتكاليفه، وكان هناك لجنة بالوزارة لتقيم التسعيرة، ولكن مع النظام الجديد سوف تلغى كل هذه المعايير.
وأشار إلى أن سعر الدواء فى مصر سوف يتضاعف بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة، ولكن فى ظل المنظومة الجديدة الوزارة لا تتعامل مع زيادة أسعار الخامات.
وكان الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري اصدر قرارين لتنظيم سوق الدواء في مصر وتحديد قواعد تسعيره‏ وإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للصيدليات.
وحدد الأول تحديد سعر بيع الدواء في مصر على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر بعد خصم نسبة ‏10% من هذا السعر‏.‏
اما الثاني، فاشترطت الترخيص الجديدة للصيدليات بحيث لا تقل مساحة الصيدلية عن‏40‏ مترا لضمان التهوية،‏ والمخازن والمستودعات عن‏500‏ متر‏.
كما يشترط ان يتوافر في أماكن التخزين للمستحضرات ما يحافظ علي درجة الحرارة والرطوبة التي تفرضها مواصفات الأدوية مع تركيب مؤشرات بمكان ظاهر بالمؤسسة لقياسها‏ وبحيث لا تزيد درجة الحرارة على ‏30‏ درجة مئوية‏.
واوضح الجبلي أن مصر تستهلك سنويا أدوية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه تبلغ جملة ما يتم انتاجة محليا منها نحو 93% و7% الباقية يتم استيرادها من الخارج وتشمل ألبان الأطفال والأنسولين والالبومين وأدوية الأورام ذات التقنيات العالمية وغيرها.
وقال إن مصر تستورد الأصناف السابق ذكرها لان تكلفة إنتاج بعضها عالية جدا وتحتاج الى تكنولوجيات متقدمة .
وأضاف أن ما ينتج محليا يتم عن طريق قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للأدوية أو الشركات الاستثمارية الخاصة أو مصانع لشركات متعددة الجنسيات।


اخبار مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق