تسوية بين حكومة مصر و سياج تخفض الغرامة لـ 74 مليون دولار

تنهي النزاعات القائمة منذ 1996
فى الصورة رجل الأعمال المصرى وجيه سياج

وقعت الحكومة المصرية ورجل الأعمال المصرى وجيه سياج اتفاقا نهائيا، لإنهاء النزاعات القائمة بينهما منذ عام 1996 بشأن الأراضى التى كانت الحكومة خصصتها له عام 1989 فى طابا لإقامة مشروع استثمارى، ثم قامت لأسباب مختلفة باستردادها منه وتخصيصها للمنفعة العامة.

ويقضى اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياج نهائيا عن الحكم الصادر لصالحه ضد الحكومة المصرية فى الدعوى التحكيمية فى مقابل قيام الحكومة بسداد مبلغ يقل 60 مليون دولار عن مجموع المبالغ المحكوم بها له كتعويض وفوائد أتعاب المحاماة (وكان الاجمالي يبلغ 134 مليون دولار مقسمين بين 74 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار أخرى كمصاريف) وإخطار المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار لوقف كافة الطعون والإجراءات المنظورة أمامه بشأن النزاع.

واتفق الطرفان الاثنين على وضع نهاية ودية لكل الالتزامات القائمة بينهما والدعاوى المتداولة أمام المحاكم المصرية والدعوى التحكيمية أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات "اكسيد" والتى صدر فيها فى شهر يونيو 2009 حكم لصالح وجيه سياج قامت الحكومة بالطعن عليه.

وصرح د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية

بأن التسوية جاءت لتغلق ملف منازعات استمرت 13 عاما أمام جهات تقاضى مصرية وأجنبية ومركز التحكيم الدولى.
وأضاف ان التسوية خفضت كثيرا المبالغ المحكوم بها ضد الحكومة، وفى نفس الوقت راعت حقوق ومصالح طرفى النزاع ، وأنها ستفتح صحفة جديدة فى العلاقة بين الحكومة ووجيه سياج ، ليواصل نشاطه الاستثمارى السياحى فى مصر.
من جانبه، أكد رجل الأعمال المصري وجيه سياج ارتياحه لنتائج التسوية ، معربا عن تقديره للحكومة المصرية على إنهاء كافة نزاعاته معها بطريقة ودية.
وأكد أن تضحيته بجزء كبير من المبالغ التى كان محكوما له بها لن تؤثر بأى حال على حرصه على العودة قريبا إلى أرض الوطن لمواصلة جهوده ومشروعاته للتنمية السياحية فى ربوع مصر.
وأدار المفاوضات بجانب د.مفيد شهاب ، د.كمال أبوالمجد المحامى، والمستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار أحمد حسان المستشار القانونى لهيئة التنمية السياحية.

جذور القضية
وتعود جذور القضية الى الفترة من 1990 إلى 1994، قامت شركة سياج للاستثمارات السياحية والتى يمتلك فيها رجل الأعمال ووالدته الإيطالية وزوجته وأبناؤه الثلاثة 98.65% من الأسهم، بأعمال بناء أساسية فى أرض طابا، وفى أغسطس 1994 دخلت الشركة فى اتفاقية مع شركة لومير الإسرائيلية لتأمين تمويل كاف لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع.

وهو الامر الذي رفضته وزارة السياحة وطالبته بإنهاء شراكته مع "لومير" اعتراضاً من مصر على الجنسية الإسرائيلية للشركة، وتم بالفعل إنهاء الشراكة فى يونيو 1995.

وفى مايو 1996، أصدرت وزارة السياحة قرارا رقم 83 لعام 96 يلغى التعاقد مع سياج بعد إخطاره من قبل بأن التفتيش أثبت عدم حدوث تقدم كبير فى أعمال البناء على الأرض، وجاء فى القرار أن سياج فشل فى الوفاء بالتزاماته فى الوقت المحدد والمذكور فى العقد، وتم القبض على سياج لمعارضته تنفيذ الشرطة لقرار وزارة السياحة.
ثم قام سياج برفع دعوى قضائية ضد قرار وزارة السياحة فى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، التي قضت بإن قرار وزارة السياحة غير قانونى لأنه صدر قبل انتهاء الموعد المحدد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بحسب ما ورد فى العقد الموقع بين الوزارة والشركة الشاكية.
وفى سبتمبر 2001 صدر قرار وزارى رقم 279 يلغى التعاقد مع سياج، ورفع الأخير دعوى جديدة ضد الحكومة التى تذرعت من جديد بعلاقة سياج مع الإسرائيليين، ورغم ذلك رفضت المحكمة مطالب الحكومة وأيدت حق سياج فى استكمال مشروعه معتبرة قرار الوزارة غير قانونى، وتقدمت الحكومة باستئناف جديد أيد حكم الدرجة الأولى.
فى 15 يوليو 2002، أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا رقم 205 لعام 2002 بمصادرة الأرض بهدف تخصيصها "للمنفعة العامة"، ونص القرار على أن الأرض لا يمكن استخدامها إلا وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء، وطعن سياج فى هذا القرار أمام القضاء، وقبل البت فيه صدر قرار آخر من رئيس الوزراء بمصادرة الأرض ومنحها إلى شركة الشرق للغاز.

واستمر الوضع هكذا حتى لجأ وجيه سياج ووالدته السيدة فيشى إلى المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار، " أكسيد"، فى أغسطس 2005، وقالت مصر إن السبب فى مصادرة الأراضى هو أن المدعيين "وجيه سياج ووالدته" يحملون الجنسية الإيطالية وليسا مصريين، ومن ثم فإن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، وأصدرت أكسيد قرارها بأن النزاع يدخل فى اختصاصها، وكان جوهر الحكم هو أن المدعيين إيطاليان وليسا مصريين، وتوالت الاحداث.

اخبار مصر