في رد فعل مصري مباشر علي التهديدات الأمريكية بشأن قطع المعونات الاقتصادية والمالية عن مصر, علي خلفية أزمة المنظمات الحقوقية, أكد محمد كامل عمرو, وزير الخارجية, ضرورة اتباع جميع المنظمات العاملة في مصر,
وزير الخارجية
وقال عمرو إنه في هذا الصدد, فيما يتعلق تحديدا بالمعهدين الديمقراطي والجمهوري, ومايتصل بمنع مسئوليهما من السفر إلي حين استكمال التحقيقات معهما, فإن هذه مسألة قضائية بحتة يتناولها حاليا قاضيا التحقيق المصريان, وبالتالي لا تملك الحكومة المصرية التدخل فيها, مشددا علي ضرورة احترام استقلال القضاء المصري.
جاءت تصريحات وزير الخارجية علي هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن والتعاون, حيث التقي كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية, وعددا من وزراء خارجية الدول العربية, حيث انصبت اللقاءات علي تعزيز التعاون وتنشيط الاستثمارات الأجنبية والسياحة إلي مصر.
يذكر أن كلينتون قد جددت موقف واشنطن عقب لقاء كامل عمرو أمس الأول, بشأن التوتر الذي يضرب العلاقات بين البلدين نتيجة هذه الأزمة, واعتبرت أن هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف, ومن الممكن أن تؤثر علي بقية علاقاتنا مع القاهرة, مع أننا في واشنطن لا نريد أن نصل إلي هذه المرحلة.
في الوقت نفسه, بحث كامل عمرو مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا, مؤكدا متانة دعائم الاقتصاد المصري, وأن ما تواجهه مصر لا يعدو كونه مشكلة طارئة سيتجاوزها الاقتصاد المصري, إذا ما تم تدعيم الموازنة العامة للدولة.
وأشار عمرو إلي أن كثيرا من الوعود التي قدمت إلي مصر بالمساعدة والدعم الاقتصادي لم تتحقق بعد, مؤكدا ضمان الحكومة المصرية جميع الاستثمارات الأجنبية في مصر.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق