نفى الدكتور ممدوح حمزة صحة الفيديوهات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى ونسبت له، والتى تضمنت تسجيلا صوتيا اجتماعات للتخطيط للعصيان المدنى 11 فبراير واستخدام العنف وإراقة الدماء وشل حركة المطارات والقطارات والموانئ، مؤكدا إن التسجيلات "مفبركة" وتم اقتباسها من تصريحات تلفزيونية له متهما أعداء الثورة وفلول النظام السابق باستخدامها لاغتياله سياسيا ومعنويا.
ونشر حمزة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، قال فيه: "كعادة أعداء الثورة وفلول الحكم البائد والمتحولين فى ممارستهم لمخطط الاغتيال السياسى والمعنوى ضد الثوريين وضد كل الداعمين والمؤيدين للثورة؛ وكما كانت عادتهم وهم يديرون منظومة الاستبداد والفساد والبلطجة والقتل، وعلى عادتهم بثوا تسجيلات مفبركة نسبوها لشخصى. ومن يستمع إليها يكتشف بسهولة أن ما جاء بها لا يعبر عنى ولا عن مواقفى ولا آرائى السياسية جملة وتفصيلا.
وأشار حمزة إلى أن المدقق فى هذه التسجيلات سيجدها مركبة ومزيفة بشكل متعمد؛ بمقاطع صوتية على طريقة "القص واللزق" منتزعة تعسفا من أحاديث صحفية أو كلمات أعلنتها فى اجتماعات عامة أو حلقات نقاشية فى ميدان التحرير على فترات متقطعة، وقديمة زمنيا، مع إضافات مفبركة تم تركيبها على صوتى بطريقة بدائية تكشف تدنى مستوى من قاموا بها ونشروها على شبكة الإنترنت؛ بهدف للتشكيك فى مواقفى وإثارة الرأى العام ضدى.
ووصف حمزة هذا الأسلوب بالرخيص الذى اعتاد عليه أعداء الثورة ويمارسونه بشكل طبيعى دون وازع من ضمير أو خلق. مؤكدا أن هذا التسجيل يعد تشهيرا وسبا وقذفا يعاقب عليه القانون، وأهاب بأجهزة الإعلام والصحافة الوطنية والجادة ألا تتداول هذه التسجيلات لما تحويه من مغالطات وافتراءات.
وأوضح حمزة أن هذه الطريقة هى نفسها التى سبق وقام بها الحكم البائد ضده، وكان مثلها الفاضح هو ما سُمى بـ"قضية لندن" الشهيرة، وتم فيها الزج باسمه فى قضية جنائية وليست سياسية؛ لتنقله من صفة المعارض إلى خانة القاتل.
ومعنى هذا أن النظام السابق ما زال قائما وفاعلا يستخدم نفس الأدوات والآليات القذرة وغير الأخلاقية لشيطنة الثورة وتشويه الثوار والداعمين لهم.
وأكد حمزة فى بيانه على أن "حملة التضليل والتشويه لن تخيفنى، بل ستزيدنى إصرارا على أن أبقى فى موقعى المؤيد للثوار والداعم للثورة، وقد قررت من اليوم الأول لها أننى مع الثورة حتى تبلغ كامل أهدافها وتواصل مسيرتها.
وأضاف: "لقد تعودت ألا أخشى فى الحق لومة لائم، وليس لى قلبين ولا أتحدث بلغتين، وأحمل وجها واحدا.. لا يتلون تحت أى ضغط ولا يتغير بالترغيب أو الترهيب، وكل ما أقوم به أمارسه عن رضا كامل، وإيمان بالله وبشعب مصر العظيم وثورته المجيدة، وأقوم به على الملأ، وليس لدى ما أخاف عليه أو أخشى منه، فالانتماء لمصر أكبر من أى ثمن وأغلى من أى تضحية".
وأشار: "مع أننى من مؤيدى الإضراب والتظاهر السلمى، وإن كنت لم أوافق على العصيان المدنى، إلا أننى فى نفس الوقت مع حق من يمارسه، لأنه عمل مشروع ودستورى، وهو ما قالت به فتوى المستشار طارق البشرى رئيس لجنة الدستور الذى أوكل إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمة رئاسة لجنة تعديل الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى ١٩ مارس من العام الماضى، وهذه الفتوى منشورة فى كتاب "مصر بين العصيان والتفكك".
ونشر حمزة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، قال فيه: "كعادة أعداء الثورة وفلول الحكم البائد والمتحولين فى ممارستهم لمخطط الاغتيال السياسى والمعنوى ضد الثوريين وضد كل الداعمين والمؤيدين للثورة؛ وكما كانت عادتهم وهم يديرون منظومة الاستبداد والفساد والبلطجة والقتل، وعلى عادتهم بثوا تسجيلات مفبركة نسبوها لشخصى. ومن يستمع إليها يكتشف بسهولة أن ما جاء بها لا يعبر عنى ولا عن مواقفى ولا آرائى السياسية جملة وتفصيلا.
وأشار حمزة إلى أن المدقق فى هذه التسجيلات سيجدها مركبة ومزيفة بشكل متعمد؛ بمقاطع صوتية على طريقة "القص واللزق" منتزعة تعسفا من أحاديث صحفية أو كلمات أعلنتها فى اجتماعات عامة أو حلقات نقاشية فى ميدان التحرير على فترات متقطعة، وقديمة زمنيا، مع إضافات مفبركة تم تركيبها على صوتى بطريقة بدائية تكشف تدنى مستوى من قاموا بها ونشروها على شبكة الإنترنت؛ بهدف للتشكيك فى مواقفى وإثارة الرأى العام ضدى.
ووصف حمزة هذا الأسلوب بالرخيص الذى اعتاد عليه أعداء الثورة ويمارسونه بشكل طبيعى دون وازع من ضمير أو خلق. مؤكدا أن هذا التسجيل يعد تشهيرا وسبا وقذفا يعاقب عليه القانون، وأهاب بأجهزة الإعلام والصحافة الوطنية والجادة ألا تتداول هذه التسجيلات لما تحويه من مغالطات وافتراءات.
وأوضح حمزة أن هذه الطريقة هى نفسها التى سبق وقام بها الحكم البائد ضده، وكان مثلها الفاضح هو ما سُمى بـ"قضية لندن" الشهيرة، وتم فيها الزج باسمه فى قضية جنائية وليست سياسية؛ لتنقله من صفة المعارض إلى خانة القاتل.
ومعنى هذا أن النظام السابق ما زال قائما وفاعلا يستخدم نفس الأدوات والآليات القذرة وغير الأخلاقية لشيطنة الثورة وتشويه الثوار والداعمين لهم.
وأكد حمزة فى بيانه على أن "حملة التضليل والتشويه لن تخيفنى، بل ستزيدنى إصرارا على أن أبقى فى موقعى المؤيد للثوار والداعم للثورة، وقد قررت من اليوم الأول لها أننى مع الثورة حتى تبلغ كامل أهدافها وتواصل مسيرتها.
وأضاف: "لقد تعودت ألا أخشى فى الحق لومة لائم، وليس لى قلبين ولا أتحدث بلغتين، وأحمل وجها واحدا.. لا يتلون تحت أى ضغط ولا يتغير بالترغيب أو الترهيب، وكل ما أقوم به أمارسه عن رضا كامل، وإيمان بالله وبشعب مصر العظيم وثورته المجيدة، وأقوم به على الملأ، وليس لدى ما أخاف عليه أو أخشى منه، فالانتماء لمصر أكبر من أى ثمن وأغلى من أى تضحية".
وأشار: "مع أننى من مؤيدى الإضراب والتظاهر السلمى، وإن كنت لم أوافق على العصيان المدنى، إلا أننى فى نفس الوقت مع حق من يمارسه، لأنه عمل مشروع ودستورى، وهو ما قالت به فتوى المستشار طارق البشرى رئيس لجنة الدستور الذى أوكل إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمة رئاسة لجنة تعديل الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى ١٩ مارس من العام الماضى، وهذه الفتوى منشورة فى كتاب "مصر بين العصيان والتفكك".
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق