مصــر لن تركع ولن تخضع ولن تغير موقفها في قضية التمويل الأجنبي ...العثور علي خريطة تقسم مصر إلي أربع مناطق.. وأخري للكنائس ومعسكرات الجيش بمقر منظمة أمريكية بالقاهرة
كشف القضاء المصري عن خريطة لتقسيم مصر, وأزاح الستار عن وجود مستندات خطيرة تكشف بالدليل المادي صحة التهم المنسوبة إلي عدد من منظمات المجتمع المدني.
وفي محاولة من جانب واشنطن لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بين البلدين, بسبب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, يصل إلي القاهرة خلال أيام رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي. وأعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, في مؤتمر صحفي أمس, أن لجنة التحقيق ضبطت في مقر جمعية سهم الثقة, أو7 إبريل الأمريكية, خرائط مفصلة لمصر ظهر عليها تدخل بخط اليد لتقسيم الدولة إلي أربع مناطق, كما عثر داخل المقر علي خرائط بمواقع الكنائس, وتقارير رصد مواقع القوات المسلحة في الإسماعيلية, والسويس, وأكد المستشاران أن قرارات كشف سرية الحسابات المصرفية للمنظمات والأشخاص المشتبه فيهم, جاءت بعد التحري الدقيق, وسماع الشهود.
وأقر المستشاران بأن جميع المنظمات المتهمة تقدمت بطلبات لترخيص عملها رسميا, ولم تتم الموافقة علي طلباتها, وبرغم هذا باشرت النشاط بصورة غير شرعية, ووصفا نشاطها بأنه سياسي, ولا صلة له بالعمل المجتمعي, أو الخيري, كما أن العاملين الأجانب فيها لم يحصلوا علي تصريحات عمل قانونية.
وكشف قاضيا التحقيق عن أن حجم التمويل الأجنبي الذي أنفقته المنظمات الأمريكية الخمس في الفترة من مارس الي ديسمبر بلغ55 مليون دولار, وأنفقت المنظمتان الألمانيتان مليونا و600 ألف يورو وبلغ حجم التمويل الخاص بالمنظمات المصرية الجاري التحقيق معها85 مليون دولار.
وأعلنا عن اعتزامهما إرسال ملف التحقيقات والأحراز والوثائق إلي محكمة استئناف القاهرة اليوم, ويمهد ذلك لتحديد أول جلسة لنظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة, وكان القاضيان قد قررا وضع الأجانب المتهمين في القضية علي قائمة الممنوعين من السفر, أما الهاربون التسعة الواردة أسماؤهم في القضية, فقد أدرجت أسماؤهم علي قائمة ترقب الوصول. وفي أقوي تصريح له, أعلن الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, أن مصر لن تخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بإجراءاتها القضائية ضد الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون, واتهم الغرب بالانقلاب علي مصر لممارستها حقها الطبيعي في تطبيق تشريعاتها, وإحالة المتجاوزين إلي قضائها الشامخ. وأكد الجنزوري أن مصر لن تركع ـ بإذن الله ـ بفضل وحدة أبنائها شبانا, وشيوخا, وأحزابا, وائتلافات, وتوقع عبور الأزمتين الاقتصادية والأمنية الحاليتين, والتحرك بالبلاد إلي الأمام. وبرغم هذا التصعيد, بدأت مصر والولايات المتحدة جهودا حثيثة لاحتواء أزمة إحالة مجموعة من الأمريكيين إلي المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, وتجري وزارة الخارجية اتصالات رفيعة المستوي مع مسئولي الخارجية الأمريكية, ومجلس الأمن القومي الأمريكي, في الوقت الذي وصلت فيه مساعدة المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية إلي القاهرة, لتقديم المشورة القانونية للأمريكيين, والمنظمات المطلوبة للمحاكمة, بينما يزور الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة, لنزع فتيل الأزمة. وذكر سامح شكري, سفير مصر في واشنطن, أن هناك اتصالات رفيعة المستوي بشأن القضية, وأكد أن هناك اختلافا في الرؤي حول جوهر القضية, إلا أن الجانبين حريصان علي الحفاظ علي العلاقات القوية بين الدولتين, وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي, تم فيها تأكيد أن القضية تقع في نطاق القضاء المصري, وترتبط بالقانون المصري, وأن أي محاكمة محتملة سوف يتوافر لها أقصي ضمانات لحقوق المتهمين.
وصرح مسئولون أمريكيون بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة, سيتوجه إلي مصر خلال الأيام القليلة المقبلة, من أجل التشاور حول الاتهامات الموجهة للأمريكيين, وأشار المسئولون إلي أن الزيارة من شأنها نزع فتيل أزمة توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن, بعد تهديد نواب الكونجرس بتقليص أو قطع المساعدات, وقال الكولونيل ديفيد لابان, المتحدث باسم رئيس قيادة الأركان الأمريكية المشتركة: إن الزيارة هي للتشاور مع الأصدقاء, وليس لتسليم إنذارات. وعلي جانب آخر, يعتزم البرلمان الألماني الاحتجاج رسميا بسبب مقاضاة عاملين في مؤسسة كونراد أديناور في مصر.,
كشف القضاء المصري عن خريطة لتقسيم مصر, وأزاح الستار عن وجود مستندات خطيرة تكشف بالدليل المادي صحة التهم المنسوبة إلي عدد من منظمات المجتمع المدني.
وفي محاولة من جانب واشنطن لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بين البلدين, بسبب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, يصل إلي القاهرة خلال أيام رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي. وأعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, في مؤتمر صحفي أمس, أن لجنة التحقيق ضبطت في مقر جمعية سهم الثقة, أو7 إبريل الأمريكية, خرائط مفصلة لمصر ظهر عليها تدخل بخط اليد لتقسيم الدولة إلي أربع مناطق, كما عثر داخل المقر علي خرائط بمواقع الكنائس, وتقارير رصد مواقع القوات المسلحة في الإسماعيلية, والسويس, وأكد المستشاران أن قرارات كشف سرية الحسابات المصرفية للمنظمات والأشخاص المشتبه فيهم, جاءت بعد التحري الدقيق, وسماع الشهود.
وأقر المستشاران بأن جميع المنظمات المتهمة تقدمت بطلبات لترخيص عملها رسميا, ولم تتم الموافقة علي طلباتها, وبرغم هذا باشرت النشاط بصورة غير شرعية, ووصفا نشاطها بأنه سياسي, ولا صلة له بالعمل المجتمعي, أو الخيري, كما أن العاملين الأجانب فيها لم يحصلوا علي تصريحات عمل قانونية.
وكشف قاضيا التحقيق عن أن حجم التمويل الأجنبي الذي أنفقته المنظمات الأمريكية الخمس في الفترة من مارس الي ديسمبر بلغ55 مليون دولار, وأنفقت المنظمتان الألمانيتان مليونا و600 ألف يورو وبلغ حجم التمويل الخاص بالمنظمات المصرية الجاري التحقيق معها85 مليون دولار.
وأعلنا عن اعتزامهما إرسال ملف التحقيقات والأحراز والوثائق إلي محكمة استئناف القاهرة اليوم, ويمهد ذلك لتحديد أول جلسة لنظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة, وكان القاضيان قد قررا وضع الأجانب المتهمين في القضية علي قائمة الممنوعين من السفر, أما الهاربون التسعة الواردة أسماؤهم في القضية, فقد أدرجت أسماؤهم علي قائمة ترقب الوصول. وفي أقوي تصريح له, أعلن الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, أن مصر لن تخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بإجراءاتها القضائية ضد الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون, واتهم الغرب بالانقلاب علي مصر لممارستها حقها الطبيعي في تطبيق تشريعاتها, وإحالة المتجاوزين إلي قضائها الشامخ. وأكد الجنزوري أن مصر لن تركع ـ بإذن الله ـ بفضل وحدة أبنائها شبانا, وشيوخا, وأحزابا, وائتلافات, وتوقع عبور الأزمتين الاقتصادية والأمنية الحاليتين, والتحرك بالبلاد إلي الأمام. وبرغم هذا التصعيد, بدأت مصر والولايات المتحدة جهودا حثيثة لاحتواء أزمة إحالة مجموعة من الأمريكيين إلي المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, وتجري وزارة الخارجية اتصالات رفيعة المستوي مع مسئولي الخارجية الأمريكية, ومجلس الأمن القومي الأمريكي, في الوقت الذي وصلت فيه مساعدة المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية إلي القاهرة, لتقديم المشورة القانونية للأمريكيين, والمنظمات المطلوبة للمحاكمة, بينما يزور الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة, لنزع فتيل الأزمة. وذكر سامح شكري, سفير مصر في واشنطن, أن هناك اتصالات رفيعة المستوي بشأن القضية, وأكد أن هناك اختلافا في الرؤي حول جوهر القضية, إلا أن الجانبين حريصان علي الحفاظ علي العلاقات القوية بين الدولتين, وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي, تم فيها تأكيد أن القضية تقع في نطاق القضاء المصري, وترتبط بالقانون المصري, وأن أي محاكمة محتملة سوف يتوافر لها أقصي ضمانات لحقوق المتهمين.
وصرح مسئولون أمريكيون بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة, سيتوجه إلي مصر خلال الأيام القليلة المقبلة, من أجل التشاور حول الاتهامات الموجهة للأمريكيين, وأشار المسئولون إلي أن الزيارة من شأنها نزع فتيل أزمة توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن, بعد تهديد نواب الكونجرس بتقليص أو قطع المساعدات, وقال الكولونيل ديفيد لابان, المتحدث باسم رئيس قيادة الأركان الأمريكية المشتركة: إن الزيارة هي للتشاور مع الأصدقاء, وليس لتسليم إنذارات. وعلي جانب آخر, يعتزم البرلمان الألماني الاحتجاج رسميا بسبب مقاضاة عاملين في مؤسسة كونراد أديناور في مصر.,
ايجبتى
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق