أزمة الوقود تعود من جديد‏!

طوابير العذاب أمام المحطات‏..‏ مئات السيارات تتراكم أمام المحطات لدرجة أنها أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية‏..‏ تعريفة نقل الركاب زادت بسبب نقص الكميات في المحطات ولجوء السائقين لشراء ما يكفيهم من السوق السوداء،

سيارات تخرج من المستودعات ولا تذهب للمحطات المراد تفريغ الحمولة فيها.. سماسرة يستعدون بالجراكن في المحطات للحصول علي أكبر كمية ممكنة من بنزين80 أو من السولار.. تكاد حركة الحياة تتوقف في المحافظات بسبب نقص السولار, الذي تعتمد عليه أفران الخبز, وسيارات النقل, والماكينات الزراعية, الأمر الذي يهددها جميعا بالشلل التام.
للوقوف علي أسباب الأزمة, سألت تحقيقات الأهرام أحد العاملين في محطة بنزين في الجيزة, والذي قال لنا إن إدارة المحطة قامت بوضع بعض الحواجز البلاستيكية أمام منطقة دخول السيارات, للإيحاء للسائقين, ومالكي السيارات بعدم وجود بنزين, أو سولار.
ويروي محمد عبد العزيز سائق ميكروباص معاناته مع محطات البنزين للحصول علي البنزين, حيث يؤكد أنه لا يجد البنزين في بعض المحطات, وإن وجده فإنه يقف أكثر من ساعة في الطابور, وعندما يأتي عليه الدور, يجد هجوما من سائقي التوك توك, وأصحاب الموتوسيكلات الذين يحملون الجراكن, ويقومون بتعبئتها, والاحتفاظ بها خوفا من استمرار الأزمة, ومن ثم تنفد الكمية التي تحصل عليها المحطة في وقت قصير.
وبشكل عام, لا يمكن أن تتحمل عمليات التهريب وحدها مسئولية الأزمة الحالية في البنزين والسولار, هكذا قال لي الدكتور إبراهيم زهران خبير بترول دولي- فالقضية في رأيه تعود إلي نقص في الإنتاج, وزيادة في معدلات الاستهلاك, فالسوق المصري يستهلك نحو5 ملايين طن بنزين سنويا, و14 مليون طن سولار, في حين نستورد بنزين95, الذي يتم خلطه علي المادة الخام لتصنيع بنزين80, و90, و92, وبدونه لن يكون هناك أي منتج من البنزين في مصر, ومن ثم تحدث الأزمات.
ولا تقتصر الأزمة علي نقص كميات البنزين والسولار المطروحة للبيع في الأسواق, ولكن انتشرت ظاهرة أخري والكلام لايزال للدكتور إبراهيم زهران ـ وهي عمليات غش البنزين, حيث استغل البعض ضعف الرقابة, والانفلات الأمني, في خلط بنزين90, و92 ببنزين80 للاستفادة من فارق السعر بين النوعين, فضلا عن قيام بعض المحطات بإضافة مياه علي البنزين, الأمر الذي يسبب ضررا شديدا بموتور المركبات, وقد تعرضت الأسبوع الماضي لعملية غش في أحد محطات البنزين في منطقة العامرية, حيث باعت المحطة بنزين80 علي أنه بنزين90, فتعطلت سياراتي, واضطررت لإجراء عملية صيانة لها, حتي تعاود سيرها مرة أخري. ولاشك أن عمليات الغش قد انتشرت علي نطاق واسع في سوق المواد البترولية, الأمر الذي يستلزم
تكثيف الرقابة علي المحطات لمنع عمليات الغش.
الأزمة الحالية كما يقول الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية- بدايتها شائعة في نهاية العام الماضي في إحدي الصحف الخاصة, والتي أشارت إلي أن هناك نية لدي الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية( البنزين والسولار), وحدثت أزمة نتيجة تكالب المستهلكين, ونشأت طبقة من المنتفعين الجدد, الذين بدأوا يتلاعبون في المنتج, من خلال تعبئته في جراكن,وبيعة في السوق السوداء, وقد تزامن ذلك الإقبال مع قلة المعروض, فضلا عن مشكلات النقل والتداول, فنشأت الأزمة.
الحل ـ كما يراه رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية- يكمن في زيادة الكميات المطروحة للبيع في الأسواق بنسب تتراوح بين125% و20%, لتلبية احتياجات المستهلكين, وتكثيف الرقابة علي المحطات, والأسواق.
وتواجه أجهزة الرقابة, ـ كما يقول فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ـ مثل هذه المخالفات بكل حسم, حيث يجري التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات لضبط المخالفين,.
وصرح مصدر مسئول بقطاع البترول, أن هيئة البترول تعاني من أزمة سيولة في استيراد المنتجات البترولية, ويرجع ذلك لعجز في توفير العملة الصعبة للاستيراد حيث تستورد الهيئة منتجات بترولية بأكثر من600 مليون دولار تتحمل خزينة الدولة300 مليون دولار وتوفر الهيئة الـ300 مليون الأخري.
بالإضافة الي امتناع البنوك عن تمويل شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مما يهدد المشروع بالتوقف, وأنه لابد من تدخل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة التي قد تنذر بكارثة اذا لم تتوافر المنتجات البترولية في الفترة المقبلة, سواء كانت عن طريق سداد الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لمديونياتها لهيئة البترول والتي وصل اجماليها لأكثر من20 مليار جنيه, أو رفع أسعار بعض المنتجات البترولية والتي وصل دعمها الي أكثر من95 مليار جنيه.
ومن جانبه, صرح المهندس محمود نظمي وكيل أول وزارة البترول, بأن الهيئة تنتج أكثر من90% من استهلاكنا من البنزين حيث ننتج نحو5,4 مليون طن سنويا واستهلاكنا أكثر من5,5 مليون طن سنويا, أكثر من نصفها يوجه لإنتاج بنزين80 مراعاة لمحدودي الدخل.
وقال إن قطاع البترول يقوم باستيراد مليون طن بنزين95 لخلطها بنوعيات أخري لإنتاج البنزين90 و92, وأشار الي أن وزارة البترول تقوم حاليا بتكثيف عمليات المرور الدوري علي المحطات لاحكام الرقابة والقضاء علي ظاهرة الطوابير, فضلا عن تلقي غرفة الطوارئ بالوزارة لأي شكاوي عن نقص في البنزين وتوجيه سيارات من مصر للبترول والتعاون لتلك المناطق التي تشكو من نقص في البنزين.
وأضاف نظمي أنه تم أمس ضخ أكثر من7,21 مليون لتر علي مستوي الجمهورية, القاهرة وحدها نصيبها5,8 مليون لتر أي ما يقرب من40%, علما بأن استهلاك القاهرة وحدها في الأيام العادية لا يتعدي4,6 مليون لتر أي تمت زيادة القاهرة وحدها بأكثر من33%.
وناشد نظمي المستهلكين الحكمة في استهلاك المنتجات البترولية وعدم الانصات للشائعات.

المصدر : الاهرام