قامت المحكمة الباكستانية العليا الخميس بتاجيل جلسة اتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء تاركة الازمة السياسية الناشبة بشأن قضايا الفساد وحصانة رئيس البلاد دون حل.
ومثل جيلاني امام المحكمة ليشرح أسباب عدم تنفيذه اوامر قضائية سابقة باعادة فتح ملف قضايا فساد ضد رئيس الدولة اصف علي زرداري.
فى الوقت نفسه تقول حكومة جيلاني ان الرئيس الباكستاني يتمتع بحصانة.
وقال جيلاني للمحكمة "قناعتي انه /زرداري/ يتمتع بحصانة كاملة داخل وخارج البلاد. الدستور ينص على حصانة كاملة للرئيس. لا شك في هذا"
وتدور المعركة الراهنة مع جيلاني لكن الازمة السياسية تدور حول زرداري ومصير حكومته المدنية التي ظلت في الحكم أطول مدة في تاريخ باكستان المليء بالانقلابات العسكرية.
واذا وجه الاتهام رسميا لجيلاني بازدراء القضاء لعدم تنفيذه أوامر قضائية سابقة فيمكن اجباره على الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وأعطت جلسة اليوم لجيلاني فرصة لشرح موقفه وبعد رفع الجلسة ظهر جيلاني واثقا خارج المحكمة ولوح مبتسما لكاميرات التلفزيون. وذكرت قنوات تلفزيونية محلية ان المحكمة العليا وافقت على عدمضرورة مثول جيلاني شخصيا لدى انعقاد المحكمة مرة اخرى في جلسة الاول من فبراير شباط.
وقد وصل رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني الخميس الى المحكمة العليا للادلاء بشهادته حول اتهامه بازدراء القضاء لانه امتنع عن اعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس آصف علي زرداري، حسب الصور التي بثها التلفزيون الوطني
المصدر نيوز نايل
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق