في المرحلة الأولي ورغم نجاحها إلا أن هناك سلبيات كثيرة ظهرت فيها ابرزها ما يتعلق بالقضاة وظروف عملهم وحالة الاجهاد الشديد التي تعرضوا لها وافتراشهم الأرض وقت الفرز داخل اللجان بالاضافة الي عدم تأمين خروجهم من بعض اللجان وغيرها من المشكلات التي يمكن حلها خلال المرحلتين المقبلتين.
في البداية أكد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الخطأ بدأ منذ أن تقرر الانتخاب علي يومين وبغض النظر عن حسن النية والرغبة في تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين بالادلاء بأصواتهم الانتخابية إلا أن الحل الصحيح بأن يقل عدد الناخبين المقيدين في كل لجنة فرعية عما هو عليه الآن والذي يتراوح ما بين1000 الي2000 ناخب في كل لجنة وهذا عدد ضخم جدا بالنسبة للوقت المتاح للادلاء بالأصوات, ومما يزيد الأمر صعوبة اختصاص كل قاض بلجنتين وليس لجنة واحدة وذلك يعني تضاعف العدد ومع شدة الاقبال الذي تابعناها جميعا علي مدار اليومين بالانتخابات أدي كل ذلك الي التزاحم الشديد وحدوث الكثير من الفوضي.
ويضيف المستشار هشام رؤوف من الأخطاء ايضا سوء عملية الإدارة في نقل الصناديق من اللجان الفرعية الي مقار اللجان العامة ومما تسبب في تأخير القضاة منذ انتهاء العملية الانتخابية بالساعة السابعة حتي منتصف الليل أو الساعات الأولي من صباح اليوم التالي في بعض اللجان وتلا تلك المشكلة عدم اتساع مقار اللجان العامة لهذا العدد الضخم من القضاة وأعضاء اللجان الفرعية بالاضافة الي المرشحين ووكلائهم المتابعين بعملية الفرز.
وذات المكان من المفترض أن يتسع لصناديق الاقتراع والتي لا تقل عن2200 صندوق اقتراع لأن مقر اللجنة العامة يشمل1100 لجنة فرعية واذا افترضنا أن كل لجنة بها صندوقين فقط فسيتضح هذا العدد من الصناديق فالمكان لا يتسع لوجود هذا الكم من الصناديق بالاضافة الي2200 من العاملين باللجان الفرعية باستثناء القضاة الذي يتجاوز عددهم600 قاض فما كانت النتيجة سوي حالة من الهرج في جميع اللجان العامة.
فلا توجد مقاعد للجلوس أو طاولات لفرز الأصوات عليها بالاضافة إلي أن تلك المقار قلت من دورات المياه.
ويتساءل المستشار هشام رؤوف هل من المقبول أو اللائق جلوس القاضي علي الأرض لفرز الأصوات.
فإذا كنا نريد عملية انتخابية سليمة ونزيهة يستوجب الأمر توفير الوسائل الإدارية الكافية لإنجاز تلك المهمة.
حجم أوراق التصويت
أما المستشار طاهر حبش مستشار بهيئة قضايا الدولة وأحد القضاة المشرفين علي دائرة مصر القديمة فيقول أن ورقة الفردي حجمها كبير جدا وتتضمن122 مرشحا الا أن الرموز الخاصة بالمرشحين غير واضحة في الاستمارة مما يصعب علي الناخب معرفتها وخصوصا أن الأغلبية منهم كبار السن وأميون.
فلم نساعدهم في التصويت مما أدي الي طول فترة التصويت وازدياد الزحام خارج المقر الانتخابي.
ويضيف المستشار هشام حبش: والمشكلة الأخري التي واجهتنا أن الفرز تم خارج مقر اللجنة الذي مارسنا بها العملية الانتخابية وهي غير مؤهلة لاداء هذه المهمة فكان من الأفضل أن يتم الفرز داخل المقر الانتخابي التي تم الانتخاب بها.
الإعياء
ومن الدوائر الساخنة في انتخابات28 نوفمبر دائرة المطرية وتحدثنا مع المستشار محمد الطنبوري رئيس محكمة مصر الجديدة ورئيس لجنة783,782 بالمطرية والذي وجدناه في شدة الاعياء والانتهاك وصوت مبحوح من الاجهاد والعمل المستمر طوال يومين وتلاها فرز الانتخابات ومع ذلك تحدث عما دار في دائرته من أحداث فقال أن المسألة كلها خاصة بوعي الناخبين وقدرتهم علي تقديم مصلحة العامة علي رغبتهم الشخصية في المشاركة بالتصويت بالانتخابات دون مراعاة العامل الزمني أو تقدير لانتهاء المواعيد المحددة للتصويت فالعملية الانتخابية استمرت48 ساعة وبعد أن قمنا بغلق الصناديق وأعلنا بانتهاء المواعيد المحددة للتصويت وجدنا مجموعة قدمت للجنة ترغب في الادلاء بأصواتهم, وذلك يعد مخالفة قانونية فأبلغناهم أن الصناديق أغلقت فما كان منهم إلا أن حاولوا التصويت بالقوة فحطموا الابواب للتوجه إلي لجنة التي بها الصناديق, وقوات الشرطة والجيش لم تتدخل حتي لا يتفاقم الأمر ولجأ هؤلاء الناخبون لاستعمال القوة وسياسة الصوت العالي, مما أدي إلي احتجازنا داخل المقر الانتخابي لمدة ثلاث ساعات.
ويضيف المستشار محمد الطنبوري: نحن كنا متفهمين الرغبة الشديدة لهؤلاء الناخبين في الادلاء باصواتهم ومع ذلك كان يجب عليهم الالتزام بالمواعيد والاقتناع أن هناك وقتا يجب أن تنتهي عنده فترة التصويت وألا يلجأو إلي الغوغائية والهوجاء.
ويري المستشار محمد الطنبوري أنه مما زاد من هذه المشكلة هي وسائل الإعلام وتصريحات اللجنة العليا للانتخابات بشأن مواعيد التصويت حيث تم التصريح بأنها مستمرة لآخر صوت, وهذا شيء مستحيل تنفيذه.
موعد التصويت.
ويضيف المستشار محمد الطنبوري لكيلا تتكرر تلك المهازل مرة اخري يجب أن يحدد ميعاد لانتهاء عملية التصويت ينفذ تحت أي ظرف وعدم اللجوء لاساليب التصاريح الصحفية المهددة بخلاف الحقيقة وعدم التدليس علي المواطنين,كما أضاف المستشار محمد الطنبوري أن اللوم الأكبر يقع علي عاتق اللجنة العليا للانتخابات لأنها من المفترض ان تكون مستعدة لتلك المشكلات وعلي علم بها منذ أكثر من شهرين والمسئولية تقع عليها لأنها الجهة المنوط بها العملية الانتخابية حتي لو تداخل في المسئولية الجيش أو الشرطة تأتي في النهاية المسئولية علي عاتق اللجنة الانتخابية.
زيادة اللجان
ومن ناحية أخري يري المستشار محمود عطية أبوشوشة مستشار بالإستئناف وأحد القضاة الذين اشرفوا علي احدي الدوائر بالإسكندرية.
إن أهم الحلول لعدم تكرار ما حدث بالمرحلة الأولي ومساعدة القضاة في أداء عملهم أن يقل عدد كشوف الناخبين إلي النصف إن أمكن هذا أو ألا يزيد اشراف القاضي علي أكثر من لجنة واحدة لعدم تعطيل الفرز
بينما أوضح المستشار محمود عابدين الذي رأس إحدي اللجان الفرعية بدائرة الساحل التي شهدت الكثير من المشكلات المشكلة التي تعرضت لها دائرة الساحل في مقر لجنة الفرز باحدي المدارس شهدت توافد عدد كبير من القضاة وصناديق الاقتراع بالاضافة إلي الموظفين المعاونين ومندوبي المرشحين وانصارهم وفوجئنا بأن الزحام الشديد سيطر علي مقر اللجنة وتسبب في تعطيل الفرز وأكد عابدين انه لابد من الاهتمام في المراحل الانتخابية المقبلة بدراسة جغرافية المكان وطبيعته, خاصة مع كثرة الاقبال علي التصويت فهناك دوائر كبيرة الحجم وبالتالي لابد من اختيار اماكن فرز ملائمة لها.
فيما أوضح مصدر قضائي أن عدم التنسيق الكافي مع القضاة وتدريبهم قبل بدء الدخول في الانتخابات بل ومفاجأتهم علي ارض الواقع بما وجدوه مغايرا لما قيل لهم.
فبعض القضاة فوجئوا بعدم وجود وسائل لنقلهم إلي مقار اللجان المختلفة, وهو الأمر الذي أدي إلي تأخر حضورهم إلي هذه اللجان,كما أن تسليم القاضي أوراق التصويت عقب توجهه إلي مقر اللجنة أمر يجب تعديله بأن يتم تسليم القضاة لاوراق التصويت قبل الانتخاب بيوم, ايضا لابد من اختيار مقار فرز ملائمة ووضع آلية تقوم بالتنسيق بين القضاة واللجان العامة والعليا للانتخابات.
بينما اقترح المستشار خالد البحيري رئيس المحكمة ان يتم وضع أكثر من لجنة عامة بالدائرة الانتخاية نظرا لكثرة المناطق السكنية التي تحظي بكتل سكنية هائلة حيث انه من خلال الواقع العملي عند توجه القضاة بعددهم الكبير في دائرة ما ومعهم صناديق الاقتراع إلي مقر واحد يحدث الكثير من الزحام والتدافع, كما اقترح ايضا صدور مرسوم بأن يتم الفرز في مقار اللجان الفرعية.
ويقول المستشار عبدالعظيم العشري والذي رأس احدي اللجان الانتخابية بدمياط: بداية لا نستطيع أن ننكر دور اللجنة العليا للانتخابات والقوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية إلا أننا في الحقيقة عندما توجهنا للاشراف علي الانتخابات فوجئنا بأننا نشرف علي لجنتين بها4 صناديق, علي الرغم من أنه قيل إن الاشراف علي لجنة واحدة وهو الأمر الذي يحمل في طياته مجهودا مضاعفا في عمليات الفرز, كما ان اسلوب نقل الصناديق وجمعها يحتاج إلي إعادة نظر
المصدر: الاهرام
في البداية أكد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الخطأ بدأ منذ أن تقرر الانتخاب علي يومين وبغض النظر عن حسن النية والرغبة في تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين بالادلاء بأصواتهم الانتخابية إلا أن الحل الصحيح بأن يقل عدد الناخبين المقيدين في كل لجنة فرعية عما هو عليه الآن والذي يتراوح ما بين1000 الي2000 ناخب في كل لجنة وهذا عدد ضخم جدا بالنسبة للوقت المتاح للادلاء بالأصوات, ومما يزيد الأمر صعوبة اختصاص كل قاض بلجنتين وليس لجنة واحدة وذلك يعني تضاعف العدد ومع شدة الاقبال الذي تابعناها جميعا علي مدار اليومين بالانتخابات أدي كل ذلك الي التزاحم الشديد وحدوث الكثير من الفوضي.
ويضيف المستشار هشام رؤوف من الأخطاء ايضا سوء عملية الإدارة في نقل الصناديق من اللجان الفرعية الي مقار اللجان العامة ومما تسبب في تأخير القضاة منذ انتهاء العملية الانتخابية بالساعة السابعة حتي منتصف الليل أو الساعات الأولي من صباح اليوم التالي في بعض اللجان وتلا تلك المشكلة عدم اتساع مقار اللجان العامة لهذا العدد الضخم من القضاة وأعضاء اللجان الفرعية بالاضافة الي المرشحين ووكلائهم المتابعين بعملية الفرز.
وذات المكان من المفترض أن يتسع لصناديق الاقتراع والتي لا تقل عن2200 صندوق اقتراع لأن مقر اللجنة العامة يشمل1100 لجنة فرعية واذا افترضنا أن كل لجنة بها صندوقين فقط فسيتضح هذا العدد من الصناديق فالمكان لا يتسع لوجود هذا الكم من الصناديق بالاضافة الي2200 من العاملين باللجان الفرعية باستثناء القضاة الذي يتجاوز عددهم600 قاض فما كانت النتيجة سوي حالة من الهرج في جميع اللجان العامة.
فلا توجد مقاعد للجلوس أو طاولات لفرز الأصوات عليها بالاضافة إلي أن تلك المقار قلت من دورات المياه.
ويتساءل المستشار هشام رؤوف هل من المقبول أو اللائق جلوس القاضي علي الأرض لفرز الأصوات.
فإذا كنا نريد عملية انتخابية سليمة ونزيهة يستوجب الأمر توفير الوسائل الإدارية الكافية لإنجاز تلك المهمة.
حجم أوراق التصويت
أما المستشار طاهر حبش مستشار بهيئة قضايا الدولة وأحد القضاة المشرفين علي دائرة مصر القديمة فيقول أن ورقة الفردي حجمها كبير جدا وتتضمن122 مرشحا الا أن الرموز الخاصة بالمرشحين غير واضحة في الاستمارة مما يصعب علي الناخب معرفتها وخصوصا أن الأغلبية منهم كبار السن وأميون.
فلم نساعدهم في التصويت مما أدي الي طول فترة التصويت وازدياد الزحام خارج المقر الانتخابي.
ويضيف المستشار هشام حبش: والمشكلة الأخري التي واجهتنا أن الفرز تم خارج مقر اللجنة الذي مارسنا بها العملية الانتخابية وهي غير مؤهلة لاداء هذه المهمة فكان من الأفضل أن يتم الفرز داخل المقر الانتخابي التي تم الانتخاب بها.
الإعياء
ومن الدوائر الساخنة في انتخابات28 نوفمبر دائرة المطرية وتحدثنا مع المستشار محمد الطنبوري رئيس محكمة مصر الجديدة ورئيس لجنة783,782 بالمطرية والذي وجدناه في شدة الاعياء والانتهاك وصوت مبحوح من الاجهاد والعمل المستمر طوال يومين وتلاها فرز الانتخابات ومع ذلك تحدث عما دار في دائرته من أحداث فقال أن المسألة كلها خاصة بوعي الناخبين وقدرتهم علي تقديم مصلحة العامة علي رغبتهم الشخصية في المشاركة بالتصويت بالانتخابات دون مراعاة العامل الزمني أو تقدير لانتهاء المواعيد المحددة للتصويت فالعملية الانتخابية استمرت48 ساعة وبعد أن قمنا بغلق الصناديق وأعلنا بانتهاء المواعيد المحددة للتصويت وجدنا مجموعة قدمت للجنة ترغب في الادلاء بأصواتهم, وذلك يعد مخالفة قانونية فأبلغناهم أن الصناديق أغلقت فما كان منهم إلا أن حاولوا التصويت بالقوة فحطموا الابواب للتوجه إلي لجنة التي بها الصناديق, وقوات الشرطة والجيش لم تتدخل حتي لا يتفاقم الأمر ولجأ هؤلاء الناخبون لاستعمال القوة وسياسة الصوت العالي, مما أدي إلي احتجازنا داخل المقر الانتخابي لمدة ثلاث ساعات.
ويضيف المستشار محمد الطنبوري: نحن كنا متفهمين الرغبة الشديدة لهؤلاء الناخبين في الادلاء باصواتهم ومع ذلك كان يجب عليهم الالتزام بالمواعيد والاقتناع أن هناك وقتا يجب أن تنتهي عنده فترة التصويت وألا يلجأو إلي الغوغائية والهوجاء.
ويري المستشار محمد الطنبوري أنه مما زاد من هذه المشكلة هي وسائل الإعلام وتصريحات اللجنة العليا للانتخابات بشأن مواعيد التصويت حيث تم التصريح بأنها مستمرة لآخر صوت, وهذا شيء مستحيل تنفيذه.
موعد التصويت.
ويضيف المستشار محمد الطنبوري لكيلا تتكرر تلك المهازل مرة اخري يجب أن يحدد ميعاد لانتهاء عملية التصويت ينفذ تحت أي ظرف وعدم اللجوء لاساليب التصاريح الصحفية المهددة بخلاف الحقيقة وعدم التدليس علي المواطنين,كما أضاف المستشار محمد الطنبوري أن اللوم الأكبر يقع علي عاتق اللجنة العليا للانتخابات لأنها من المفترض ان تكون مستعدة لتلك المشكلات وعلي علم بها منذ أكثر من شهرين والمسئولية تقع عليها لأنها الجهة المنوط بها العملية الانتخابية حتي لو تداخل في المسئولية الجيش أو الشرطة تأتي في النهاية المسئولية علي عاتق اللجنة الانتخابية.
زيادة اللجان
ومن ناحية أخري يري المستشار محمود عطية أبوشوشة مستشار بالإستئناف وأحد القضاة الذين اشرفوا علي احدي الدوائر بالإسكندرية.
إن أهم الحلول لعدم تكرار ما حدث بالمرحلة الأولي ومساعدة القضاة في أداء عملهم أن يقل عدد كشوف الناخبين إلي النصف إن أمكن هذا أو ألا يزيد اشراف القاضي علي أكثر من لجنة واحدة لعدم تعطيل الفرز
بينما أوضح المستشار محمود عابدين الذي رأس إحدي اللجان الفرعية بدائرة الساحل التي شهدت الكثير من المشكلات المشكلة التي تعرضت لها دائرة الساحل في مقر لجنة الفرز باحدي المدارس شهدت توافد عدد كبير من القضاة وصناديق الاقتراع بالاضافة إلي الموظفين المعاونين ومندوبي المرشحين وانصارهم وفوجئنا بأن الزحام الشديد سيطر علي مقر اللجنة وتسبب في تعطيل الفرز وأكد عابدين انه لابد من الاهتمام في المراحل الانتخابية المقبلة بدراسة جغرافية المكان وطبيعته, خاصة مع كثرة الاقبال علي التصويت فهناك دوائر كبيرة الحجم وبالتالي لابد من اختيار اماكن فرز ملائمة لها.
فيما أوضح مصدر قضائي أن عدم التنسيق الكافي مع القضاة وتدريبهم قبل بدء الدخول في الانتخابات بل ومفاجأتهم علي ارض الواقع بما وجدوه مغايرا لما قيل لهم.
فبعض القضاة فوجئوا بعدم وجود وسائل لنقلهم إلي مقار اللجان المختلفة, وهو الأمر الذي أدي إلي تأخر حضورهم إلي هذه اللجان,كما أن تسليم القاضي أوراق التصويت عقب توجهه إلي مقر اللجنة أمر يجب تعديله بأن يتم تسليم القضاة لاوراق التصويت قبل الانتخاب بيوم, ايضا لابد من اختيار مقار فرز ملائمة ووضع آلية تقوم بالتنسيق بين القضاة واللجان العامة والعليا للانتخابات.
بينما اقترح المستشار خالد البحيري رئيس المحكمة ان يتم وضع أكثر من لجنة عامة بالدائرة الانتخاية نظرا لكثرة المناطق السكنية التي تحظي بكتل سكنية هائلة حيث انه من خلال الواقع العملي عند توجه القضاة بعددهم الكبير في دائرة ما ومعهم صناديق الاقتراع إلي مقر واحد يحدث الكثير من الزحام والتدافع, كما اقترح ايضا صدور مرسوم بأن يتم الفرز في مقار اللجان الفرعية.
ويقول المستشار عبدالعظيم العشري والذي رأس احدي اللجان الانتخابية بدمياط: بداية لا نستطيع أن ننكر دور اللجنة العليا للانتخابات والقوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية إلا أننا في الحقيقة عندما توجهنا للاشراف علي الانتخابات فوجئنا بأننا نشرف علي لجنتين بها4 صناديق, علي الرغم من أنه قيل إن الاشراف علي لجنة واحدة وهو الأمر الذي يحمل في طياته مجهودا مضاعفا في عمليات الفرز, كما ان اسلوب نقل الصناديق وجمعها يحتاج إلي إعادة نظر
المصدر: الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق