اتهم الدكتور محمد البلتاجى، المجلس العسكرى بمحاولة الانقلاب على صناديق الانتخاب من خلال تهميش دور البرلمان القادم وإعطاء صلاحياته للمجلس الاستشارى بالمخالفة للإعلان الدستورى الأخير.
وقال البلتاجى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "الحقيقة" على دريم 2، إن اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين، قالا إن البرلمان القادم ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة وليس دوره أن يراقبها.
وأضاف البلتاجى أن التصريحات التى صدرت عن اللواءين مختار الملا، وممدوح شاهين بأن البرلمان القادم ليس من سلطاته سحب الثقة من الحكومة ومراقبة الحكومة، هو ما أثار فزعا لدى الرأى العام، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف البلتاجى، موجها كلامه للمجلس العسكرى، نحن شعرنا من خلال تصريحات أعضاء المجلس العسكرى مؤخرا، بأن هناك رغبة فى تهميش دور البرلمان القادم وإعطائها للمجلس الاستشارى، إضافة إلى أن تلك التصريحات أثارت مخاوفنا من عدم رغبة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة الكاملة لإدارة مدنية منتخبة، مشيرا إلى أن الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة، قائلا: "على المجلس العسكرى أن يحترم إرادة الناخبين والصناديق الانتخابية".
فيما قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى مداخلة هاتفية، إن المجلس الاستشارى المشكل لن ينتزع صلاحيات البرلمان القادم، ولن يؤثر على إرادة الناخبين، مضيفا أن المجلس الاستشارى هو غرفة مشورة للمجلس العسكرى بمعنى أنه يعطى رأيه فيما يعرض عليه من موضوعات.
وأضاف شاهين أن المجلس الاستشارى سيعاون المجلس الأعلى فى الموضوعات التى تعرض عليه فقط، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التى تكون محل جدل، لافتا إلى أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وهو سلطة منتخبة وملزمة للحكومة المكلفة والمجلس العسكرى فيما يتخذ من قرارات.
ورد البلتاجى على شاهين، قائلا: "قلت فى تصريحات سابقة إن البرلمان القادم ليس من سلطاته سحب الثقة من الحكومة، وهو ما يؤكد رغبة المجلس العسكرى فى تهميش دور البرلمان المنتخب".
فيما رد اللواء شاهين قائلا: "إن الإعلان الدستورى نص على أن مجلس الشعب يختص بتشريع القوانين والرقابة على الحكومة والميزانية والخطة الاقتصادية، أما بالنسبة لسحب الثقة فالإعلان الدستورى ليس فيه حق سحب الثقة لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان، إلا أن المادة 189 من الإعلان الدستورى تلزمنا بتنفيذ ما ورد بنتيجة الاستفتاء، ومنها بند الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد"، مشددا على أن المجلس العسكرى ملتزم بتنفيذ نتيجة الانتخابات وفقا لإرادة الناخبين.
وطالب شاهين القوى السياسية بعدم فقدان الثقة فى المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنه على تلك القوى السياسية أن تثق مرة أخرى فى المجلس العسكرى وأنه على القوى السياسية أن تعلم أن " العسكرى" جاد فى تنفيذ ما أعلن عنه فى المواعيد المقررة، وليس معنى أن هناك مجلسا استشاريا هو إلغاء الدور الرقابى والتشريعى للبرلمان المنتخب.
ورد الدكتور البلتاجى، موجها كلامه لشاهين: "أطالب أعضاء المجلس العسكرى بالحد من تصريحاتهم التى تثير فزع الشعب والتى تخفى وراءها الكثير".
فيما رد شاهين قائلا: "المجلس العسكرى لا يتدخل إطلاقا فى اختيار الجمعية التأسيسية ولا يقبل الضغط عليه من أية قوى سياسية، ونحن مصرون على تنفيذ نتيجة الانتخابات البرلمانية، مهما كانت الظروف والنتائج مثلما أصررنا على أن تجرى الانتخابات فى الموعد الذى أعلنا عنه".
وقال البلتاجى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "الحقيقة" على دريم 2، إن اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين، قالا إن البرلمان القادم ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة وليس دوره أن يراقبها.
وأضاف البلتاجى أن التصريحات التى صدرت عن اللواءين مختار الملا، وممدوح شاهين بأن البرلمان القادم ليس من سلطاته سحب الثقة من الحكومة ومراقبة الحكومة، هو ما أثار فزعا لدى الرأى العام، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف البلتاجى، موجها كلامه للمجلس العسكرى، نحن شعرنا من خلال تصريحات أعضاء المجلس العسكرى مؤخرا، بأن هناك رغبة فى تهميش دور البرلمان القادم وإعطائها للمجلس الاستشارى، إضافة إلى أن تلك التصريحات أثارت مخاوفنا من عدم رغبة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة الكاملة لإدارة مدنية منتخبة، مشيرا إلى أن الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة، قائلا: "على المجلس العسكرى أن يحترم إرادة الناخبين والصناديق الانتخابية".
فيما قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى مداخلة هاتفية، إن المجلس الاستشارى المشكل لن ينتزع صلاحيات البرلمان القادم، ولن يؤثر على إرادة الناخبين، مضيفا أن المجلس الاستشارى هو غرفة مشورة للمجلس العسكرى بمعنى أنه يعطى رأيه فيما يعرض عليه من موضوعات.
وأضاف شاهين أن المجلس الاستشارى سيعاون المجلس الأعلى فى الموضوعات التى تعرض عليه فقط، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التى تكون محل جدل، لافتا إلى أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وهو سلطة منتخبة وملزمة للحكومة المكلفة والمجلس العسكرى فيما يتخذ من قرارات.
ورد البلتاجى على شاهين، قائلا: "قلت فى تصريحات سابقة إن البرلمان القادم ليس من سلطاته سحب الثقة من الحكومة، وهو ما يؤكد رغبة المجلس العسكرى فى تهميش دور البرلمان المنتخب".
فيما رد اللواء شاهين قائلا: "إن الإعلان الدستورى نص على أن مجلس الشعب يختص بتشريع القوانين والرقابة على الحكومة والميزانية والخطة الاقتصادية، أما بالنسبة لسحب الثقة فالإعلان الدستورى ليس فيه حق سحب الثقة لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان، إلا أن المادة 189 من الإعلان الدستورى تلزمنا بتنفيذ ما ورد بنتيجة الاستفتاء، ومنها بند الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد"، مشددا على أن المجلس العسكرى ملتزم بتنفيذ نتيجة الانتخابات وفقا لإرادة الناخبين.
وطالب شاهين القوى السياسية بعدم فقدان الثقة فى المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنه على تلك القوى السياسية أن تثق مرة أخرى فى المجلس العسكرى وأنه على القوى السياسية أن تعلم أن " العسكرى" جاد فى تنفيذ ما أعلن عنه فى المواعيد المقررة، وليس معنى أن هناك مجلسا استشاريا هو إلغاء الدور الرقابى والتشريعى للبرلمان المنتخب.
ورد الدكتور البلتاجى، موجها كلامه لشاهين: "أطالب أعضاء المجلس العسكرى بالحد من تصريحاتهم التى تثير فزع الشعب والتى تخفى وراءها الكثير".
فيما رد شاهين قائلا: "المجلس العسكرى لا يتدخل إطلاقا فى اختيار الجمعية التأسيسية ولا يقبل الضغط عليه من أية قوى سياسية، ونحن مصرون على تنفيذ نتيجة الانتخابات البرلمانية، مهما كانت الظروف والنتائج مثلما أصررنا على أن تجرى الانتخابات فى الموعد الذى أعلنا عنه".
المصدر: اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق