بدأت مبكراً معركة الدستور الجديد بين القوى الإسلامية من جانب والمجلس العسكرى من جانب آخر، إثر تصريحات أدلى بها اللواء مختار الملا لمراسلى الصحف الأجنبية فى القاهرة، قال فيها إن البرلمان المقبل لن يمثل جميع طوائف الشعب، وإنه يجب الاتفاق على «ضوابط» الجمعية التأسيسية قبل أن يختارها البرلمان
وبعد ساعات قليلة من نشر تصريحات الملا، أعلن حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين انسحابه من «المجلس الاستشارى»، وقال الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، إنه كان من المفترض أن يكون رأى المجلس الاستشارى استشارياً، ثم تبين أنه سيتدخل فى إعداد الجمعية التأسيسية للدستور، ما ينتقص من دور المؤسسة التشريعية، لذا قرروا الاعتذار عن عدم الاستمرار فيه.
كان اللواء مختار الملا قد قال فى تصريحاته لمراسلى الصحف الأجنبية إنه نظراً لعدم استقرار الأوضاع فإن البرلمان القادم لا يمثل جميع المصريين، وإن الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد لابد أن تحظى بموافقة الحكومة والمجلس الاستشارى، وأوضح أن الجدول الزمنى لتسليم السلطة تم وضعه بطريقة تمنع «جماعات معينة» من الانفراد بتحديد المستقبل السياسى للبلاد، وأكد أيضاً أن ميزانية الجيش يجب ألا تتم مناقشتها فى البرلمان لأن هذا لا يحدث فى أى مكان فى العالم.
وتزامنت تصريحات الملا مع تصريحات أخرى للدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، خلال لقائه السفير البولندى بالقاهرة، قال فيها إن البرلمان هو الذى سينتخب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب «النور» السلفى، إن اجتماع المجلس العسكرى بشأن «المجلس الاستشارى» أمس، شهد اعتراضاً من جانب الأحزاب على تصريحات الملا، وأضاف «لكن أعضاء العسكرى لم يؤكدوا لنا تنفيذ ما قاله الملا، واكتفى بالتأكيد على أن البرلمان ستكون له صلاحيات قانونية فى إدارة البلاد، سيمارسها مع السلطة العسكرية»، مؤكداً استمرار النور فى المجلس.
وتوقعت صحف غربية صداماً بين المجلس العسكرى والإخوان، وقالت «جارديان» البريطانية إن «مصر لن تتغير وستظل كما كانت»، غير أن «وول ستريت جورنال» الأمريكية استبعدت الصدام بين الجانبين، وتحدثت عن إمكانية عقد صفقة تتضمن تدخلاً أقل من جانب الجيش فى صياغة الدستور. وقالت «نيويورك تايمز» إن إصرار الجيش على التحكم فى العملية الدستورية حلقة فى الصراع بين المجلس العسكرى والليبراليين من جانب، والإسلاميين من جانب آخر.
مختار المُلا لمراسلى الصحف الأجنبية: ضوابط لاختيار لجنة الدستور قبل إقرارها من البرلمان
أكد اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن البرلمان المقبل لن يمثل فئات المجتمع المصرى، مضيفاً أن الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد لابد أن تحظى بموافقة «حكومة الإنقاذ» و«المجلس الاستشارى» الذى يضم فى عضويته مفكرين وسياسيين وإعلاميين، بالإضافة إلى مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح أنه يجب الاتفاق على «الضوابط» لاختيار الشخصيات التى ستكون موجودة فى الجمعية التأسيسية قبل أن يقوم البرلمان بالاختيار، مؤكداً أن الجيش لن يفرض أسماء أو يتدخل.
وقال «الملا»، فى حوار مع مراسلى عدد من الصحف الأجنبية، تم نشره أمس، إن هذه هى المرحلة الأولى للديمقراطية، وأنه ربما يكون البرلمان فى المستقبل قادرا على أن يفعل ما يريد، لكن فى الوقت الحالى ونظرا لعدم استقرار الأوضاع، فإن البرلمان لا يمثل جميع المصريين، على حد قوله.
وأضاف: «لا يعنى هذا عدم الثقة فى البرلمان، لأننا رأينا أن العملية الانتخابية تمت بحرية ونزاهة، ولكن لأن النواب الجدد لا يمثلون بالتأكيد كل طوائف المجتمع».
وقال «الملا»: «قبل ٣٠ يونيو المقبل سيكون لدينا رئيس منتخب وسيكون للجيش دور واحد وهو حماية البلاد»، مشدداً على أن المجلس العسكرى لا يسعى للاستمرار فى السلطة ولن يتدخل فى الحياة السياسية.
ولفت «الملا» إلى أنه تم وضع الجدول الزمنى بطريقة تمنع «جماعات معينة» من الانفراد بتحديد المستقبل السياسى للبلاد لعقود مقبلة، مستبعدا ما يقال عن احتمال وجود ردود فعل عنيفة من قبل الإخوان المسلمين ضد الجيش، أو غيرهم من أصحاب التوجهات السياسية.
وقال «الملا»: «إذا راجعتم تاريخ مصر سترون أن البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين احتلونا، ولم ينجح أى منهم فى تغيير الشعب المصرى، وأيا كان من سيشكل الأغلبية فى البرلمان فإنه لن يستطيع تغيير طبيعة الشعب.. المصريون لن يسمحوا بذلك».
وأعلن «الملا» أن عملية صياغة الدستور الجديد ستبدأ فى شهر أبريل المقبل ٢٠١٢، ثم تتم عملية الاستفتاء على الدستور استعدادا للانتخابات الرئاسية آخر الشهر نفسه.
وأكد «الملا» أن الجيش ملتزم بتسليم السلطة إلى حكام مدينين ولا يريد الاحتفاظ بها. وقال إنه «لا توجد دولة فى العالم تناقش موازنة القوات المسلحة فى البرلمان، لكن توجد مجموعات خاصة تسمى الأمن القومى، أو أى مسمى وتناقش بعض البنود فى موازنة القوات المسلحة». وأضاف أن الجيش كان شفافاً فى شؤونه المالية وأن أعماله تخضع لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال «الملا» إن الجيش لايزال يسيطر على الشؤون الأمنية فى مصر حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن ترتكب أى عنف ضد الشعب، معتبراً التقارير التى يقدمها الأطباء وجماعات حقوق الإنسان التى تشير إلى استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين «خاطئة بالكامل»، وقال: «ما ذكرته وسائل الإعلام حول الأحداث الأخيرة فى التحرير كان معلومات خاطئة تماما».
وتابع «الملا»: «ما الذى يمكن أن تفعلة وزارة الداخلية حينما تجد نفسها مهاجمة بقنابل المولوتوف؟ بالطبع هى مضطرة للدفاع عن نفسها وفقا للقانون، ويحق لقواتها استخدام الرصاص الحى، لكن للأمانة فإنها لم تلجأ له تماما».
وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن «الملا» رفض مناقشة قضية المدون السجين مايكل نبيل، لكن فيما يتعلق بقضية الناشط علاء عبدالفتاح اتهم عضو المجلس العسكرى وسائل الإعلام بتجاهل الجرائم الموجهة ضد عبدالفتاح والتركيز على نشاطه السياسى، وختم بقوله: «مايكل نبيل وعلاء عبدالفتاح مواطنان مصريان، ونحن حريصون جدا على حماية جميع المصريين، لكننا نتحدث عن مواطن من أصل ٨٥ مليونا».
وعلقت الصحيفة البريطانية على تصريحات «الملا» بقولها إن الأيام المقبلة فى مصر تحتمل حدوث تصادم بين المجلس العسكرى والبرلمان الجديد بعد إعلان المجلس أن البرلمان لن يكون صاحب القول الأخير فى صياغة الدستور. ورجحت أن يؤدى هذا الإعلان إلى تصاعد التوترات بين المجلس والإخوان المسلمين الذين كشفت النتائج النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات أنهم سيسيطرون على المجلس إذا لم يحدث تغيير جذرى فى نتائج المرحلتين المقبلتين، وهو أمر غير متوقع على الإطلاق، حسب تعبير الصحيفة.
الإسلاميون يصعّدون ضد «العسكرى» بسبب «الملا»
أثارت تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، حول أن البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً لجميع فئات الشعب المصرى، غضب حزبى «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور» السلفى، اللذين حصلا على نحو ٦٨% من مقاعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب.
وأعلن حزب «الحرية والعدالة»، رسمياً انسحابه من المجلس الاستشارى، الذى دعا إلى تشكيله المجلس العسكرى، من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية ومرشحى الرئاسة والشخصيات العامة.
وأكد الحزب فى بيان له، أمس، سحبه ممثليه فى المجلس، وهما الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد للحزب، دون أن يحدد أسباب انسحابه.
وقال الدكتور أسامة ياسين، الأمين المساعد للحزب: «إن الحزب فى اجتماع مغلق حاليا وسيصدر بياناً يوضح فيه أسباب انسحابه»، إلا أن مصادر لـ«المصرى اليوم» قالت إن أحد أسباب الانسحاب هو تصريحات «الملا» لعدد من مراسلى الصحف الأجنبية.
وقالت مصادر أخرى إن أسباب الانسحاب هى شعور الحزب بأن هذا المجلس محاولة لإعادة إنتاج ما كان يفعله الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، من وضع وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى تضمنت معايير خاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
يأتى هذا بالتزامن مع تصريحات الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، أمس، خلال لقائه السفير البولندى بالقاهرة، بيوتر بوختا، بأن البرلمان سينتخب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من داخل وخارج البرلمان، موضحاً أن الدستور المقبل هو مسؤولية مشتركة بين كل المصريين.
من جانبه، قال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى «إنه اجتمع بالمجلس العسكرى فى اجتماع المجلس الاستشارى، واعترض مع بعض الأحزاب على تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، موضحاً أن المجلس لم يؤكد لنا تنفيذ ما قاله الملا، إنما قال إن المجلس المقبل له صلاحيات قانونية سيمارسها بقوة مع السلطة العسكرية فى إدارة البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إن هناك بعض الأحزاب التى حضرت فى الاجتماع احتجت على سير العملية الانتخابية وقالت إنها انتخابات غير نزيهة، فأكد لنا المجلس العسكرى أنه راض عن العملية الانتخابية ونفى تدخله فى النتيجة وأن الشعب اختار ممثليه برضاء تام.
وشدد على أن حزب النور سيستمر فى المجلس الاستشارى، خاصة أن له دوراً كبيراً فى القرارات التى تصدر من المجلس العسكرى.
وقال رمضان عمر، نائب «الحرية والعدالة» بمجلس الشعب: «إن البرلمان المقبل جاء بإرادة الشعب ويمثله، ولابد أن يكون له دخل فى وضع الدستور الذى يوضع بتوافق الجميع».
وانتقد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، تصريحات «الملا» حول صلاحيات البرلمان، وقال لـ«المصرى اليوم»: «الشعب المصرى قال كلمته فى الانتخابات وعلى المجلس العسكرى أن يعود لثكناته فى أول جلسة تعقد فى مجلس الشعب.
وأرجع «حماد» تلك التصريحات فى الوقت الحالى إلى نجاح الإسلاميين بنسبة كبيرة فى البرلمان فى المرحلة الأولى، وقال: «إذا كانت الآية قد انقلبت وسيطر الليبراليون فلن تخرج مثل هذه التصريحات».
وأوضح أن نواب مجلس الشعب لن يسمحوا بتهميشهم من قبل الجيش وستكون لهم كلمة على الجميع أن يسمعها، وهم الجهة الوحيدة التى اختارها مجلس الشعب، أما إذا استمر تدخل الجيش فى البرلمان سيؤدى إلى بداية حكم جديد للعسكر فى البلاد، ولن يخرجوا منه مرة أخرى، وتابع: «سيندم الليبراليون والعلمانيون إذا أيدوا تصريح الملا وستكون غلطة عمرهم».
فى المقابل، أيد الشيخ محمد علاء أبوالعزايم، رئيس جبهة الإصلاح الصوفى، شيخ الطريقة العزمية تصريحات اللواء الملا.
وعن رد موقف الإخوان والسلفيين، قال أبوالعزايم: «سواء ارتضى الإخوان والسلفيون أو خالفوها فهم لا يمثلون الشعب المصرى لمواجهة المجلس العسكرى لوضع الدستور والتحكم فى الحياة السياسية لوحدهم».
انقسام بين قيادات الأحزاب حول تدخل «العسكرى» فى وضع الدستور الجديد
انقسم عدد من قيادات الأحزاب، حول إمكانية لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتدخل فى وضع الدستور الجديد.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن المجلس العسكرى كانت أمامه فرص ذهبية أكثر من مرة، لعقد اتفاق بين كل القوى السياسية، يصدر عنه مرسوم عسكرى يحدد مدنية الدولة وطريقة ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لكنه فوت على نفسه جميع الفرص. وأضاف أن «الدستور الجديد ستضعه لجنة مشكلة من البرلمان ولا دخل للمجلس العسكرى بها، والجيش سينسحب من المشهد السياسى.
وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إن «المجلس العسكرى يقوم بمهام رئيس الجمهورية، ويحكم مصر ولديه القدرة فى التأثير على تشكيل اللجنة التأسيسية، ويمكنه إذا أراد أن يكون له نفوذ فى توجيه اللجنة لبعض النصوص».
وشدد ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أن «الجيش لن يتدخل فى الانتخابات، التى تعتبر مرحلة أساسية من مراحل وضع الدستور وبالتالى لن يتدخل فى الدستور الجديد».. وقال هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، إن «الجمعية التأسيسية طبقاً للإعلان الدستورى والأعراف الدستورية، هى التى تختص بوضع الدستور، ولا بد من وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية بحيث تعكس مواقف جميع القوى السياسية».
واعتبر الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس، ستزيد الانقسامات وحالة الاستقطاب، وقال إن «العسكرى» تدراك خطأه أخيراً، لكنه بطرح هذا الحل يزيد الأمور تعقيداً।
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق