ورافضا الافصاح عن اسماء بعينها سيتم استبعادها اشار إلي أن الشخصيات التي التقي بها لا تمثل الاختيار النهائي للحكومة, وأنه سيعاود المشاورات مرة أخري, واستقبال الشخصيات لاستكمال تشكيل الحكومة.
وكشف انه سيتم انشاء مجلس اعلي لرعاية مصابي الثورة واسر الشهداء يتبع مجلس الوزراء بدلا من وزارة مختصة ترأسه سيدة اشارت التكهنات الي انها هالة عبدالخالق رئيس مجلس ادارة مؤسسة ديانة الخيرية.
وعلم مندوب الأهرام أن من أبرز الحقائب التي سيعيد النظر في المرشحين لتوليها القوي العاملة والاعلام.
وقد تباينت ردود الافعال عقب الاعلان عن بعض الحقائب الوزارية والتي أثارت موجة من الاستياء والاحباط لدي الشارع السياسي, خاصة في ظل احتفاظ 13وزيرا من الحكومة السابقة بحقائبهم الوزارية.
وأكد نشطاء أن الجنزوري لم يأت بجديد, وأن الحكومة كما هي خاصة بعد احتفاظ اسامة هيكل بحقيبة الاعلام وحسن يونس بالكهرباء وفايزة ابوالنجا بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي معتبرين أن التشكيل الجديد جاء مخيبا للآمال والطموحات, فمازالت نفس الوجوه والعقليات كما هي علي حد قولهم برغم أن مصر غنية بكوادرها.
وقال نشطاء هل مصر عقيمة مفهاش عقول وكوادر غير العشرين وزير اللي من يوم ما وعينا عالدنيا مبيتغيروش وأضافوا أن الجنزوري يعيد تأسيس الوزارة القديمة, واطلقوا علي فايزة أبوالنجا لقب المرأة الحديدية التي استطاعت الاحتفاظ بمنصبها منذ عام2001 , وحظي اسامة هيكل وزير الاعلام بالجانب الأكبر من الانتقادات عن أدائه وأداء الاعلام الرسمي, خاصة في أثناء احداث ماسبيرو.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الجوادي المفكر والمؤرخ السياسي أنه كان من الممكن أن يكون التشكيل الوزاري المطروح مثاليا في منتصف الثمانينات, لكنه الآن أبعد ما يكون عن المطلوب لتلبية مطالب رجل الشارع أو شباب الثورة.
وأوضح أن التشكيلة التي تسربت أسماؤها تفتقد إلي4 أطياف مهمة كان من الممكن لها أن تنقذ وزارة الانقاذ ومنهم السياسيون المعروفون الذين يمكن للجماهير ووسائل الاعلام التواصل معهم بسهولة وكذلك مع زعماء التيارات السياسية التي ساهمت في الثورة والثانية هي رموز العائلات المؤثرة في الثورة المصرية والثالثة أصحاب الافكار الاصلاحية القادرة علي انجاز الملف الاقتصادي والخدمات والرابعة من القادة العسكريين الذين يتولون بالفعل ملفات الوزارات المختلفة من وراء الستار وحازوا قبولا في الاوساط التي تعاملوا معها, وعلمت الأهرام أن هناك العديد من التحفظات والرفض من قبل بعض العاملين ببعض الوزارات والرأي العام لعدد من مرشحي الجنزوري, لتولي حقائب وزارية من بينهم استمرار أسامة هيكل, وزير الإعلام, والدكتور صلاح يوسف, وزيرا للزراعة, ود.حسن يونس وزير الكهرباء, وفايزة أبوالنجا التعاون الدولي, إضافة إلي وزارة الداخلية التي لم يوافق أحد علي تولي المنصب حتي الآن من الذين قابلهم الجنزوري, ومن بينهم اللواء عبدالرحيم القناوي, مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الأمن العام, ومحمد يوسف, رئيس مصلحة السجون الاسبق.
وفي حين لقي فصل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إلي وزارتين ارتياحا في التموين أحدث ذلك الفصل قلقا بالشئون الاجتماعية.ويرجع الارتياح في التموين إلي استمرار الدكتور جودة عبدالخالق وذلك لاستكمال مشروعات مهمة بدأتها الوزارة وأهمها تحرير صناعة الدقيق.. وانشاء المخابز العملاقة. وتوزيع كوبونات البوتاجاز وإعادة الجمعيات الإستهلاكية لمستواها لخدمة المواطنين وضبط الاسعار.
بينما يرجع القلق في الشئون الاجتماعية إلي الخوف من انشغال الوزيرة المرشحة الدكتورة نجوي خليل للاهتمام بقضايا التموين اكثر من القضايا الاجتماعية الأخري. وفي وزارة الاسكان سادت حالة من الانقسام بين موظفي الوزارة حول التشكيل الجديد للحكومة من اسم الدكتور فتحي البرادعي وترشيح الدكتور وائل الدجوي عميد هندسة القاهرة لتولي حقيبة الإسكان حيث رأي البعض ان البرادعي اثبت نجاحا في الفترة القصيرة التي تولي فيها الوزارة. وشهدت اروقه وزارة الصحة ردود فعل مؤيدة لترشيح الدكتور عادل عدوي وزيرا للصحة والسكان في حكومة الانقاذ الوطني حيث جاء ترشيحه بناء علي طلب عدد من اطباء الثورة والمستشفي الميداني الذين قاموا بمقابلة الدكتور الجنزروي يوم الاحد الماضي, وأكد عدد من المؤيدين انه كان موجودة بميدان التحرير بشكل يومي خلال الاحداث لمتابعة سير العمل وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمصابين, كما انه ساهم بشكل كبير في تطوير نظم العمل بالمستشفيات والطواريء.وعمت العاملين بقطاع الكهرباء فرحة عارمة فور الاطمئنان علي استمرار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الدكتور الجنزروي لكونه غير متلون وصاحب مبادئ ثابته قبل وبعد ثورة25يناير التي اطاحت برموز الفساد.
وارجع العاملون استمرار يونس لعدة اسباب اهمها: استخدام سياسة الباب المفتوح لمقابلة أي عامل مهما كانت درجته وعدم التستر علي فساد وزيادة رواتب العاملين.
وفي القوي العاملة سادت حالة من الحذر ما بين ارتياح وترقب داخل ديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة بعد تكليف الدكتور سيد البسطويسي وزيرا للقوي العاملة في حكومة الانقاذ حيث انه ولاول مرة منذ ثورة52يتولي قيادة الوزارة احد ابنائها والذي بدأ عمله بها منذ ما يزيد علي30عاما حيث لم يتقلد هذا المنصب إلا رؤساء اتحاد العمال السابقين وأعضاء مجلس ادارته ثم كان الدكتور أحمد البرعي والمحامي العمالي الشهير والخبير الدولي الذي تولي الوزارة في فترة صعبة نجح خلالها في الدخول في ملفات شائكة في مقدمتها اطلاق الحريات النقابية والتدريب والتشغيل وتعرض لمقاومة إلا انه استمر في عمله حتي يوم الخميس الماضي, وفي حين رحبت القيادات العمالية وفي مقدتهم سيد طه رئيس اللجنة المشرفة علي نقابة العاملين بالبناء بالدكتور سيد البسطويسي أكد كمال عباس المنسق العام لادارة الخدمات النقابية ان الترشيح محبط. وتباينت الآراء داخل مبني ماسبيرو حول استمرار أسامة هيكل في موقعه وزيرا للاعلام ووقع جدل ساخن خلال الساعات القليلة الماضية بين مؤيدين ومعارضين لبقائه في أداء مهمته. ووقف ثوار ماسبيرو والمعارضونلبقائه يتصدون لوجوده واستمراره وألقوا عليه عبء مسئولية عدم تفاعل الاعلام مع مجريات الاحداث في المجتمع وايقاعه البطيء في إعادة عمليات الاصلاح المالي والاداري.
وصرح الجنزوري بأنه تقرر تحويل الوزارة المقترحة لشئون علاج مصابي الثورة إلي مجلس أعلي يتبع رئاسة الوزراء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق