أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن الأمن لن يتحقق فى الشارع المصرى إلا بالمساندة الشعبية والإعلامية لرجل الشرطة، مشيرا الى أن رجال الشرطة بدأوا بالفعل فى تكثيف تواجدهم الفعال فى الشارع، وهو ما لمسه المواطن ابتداء من يوم أمس الجمعة .
وقال يوسف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية بكافة مندوبى الصحف ووكالة انباء الشرق الأوسط المعتمدين لدى الوزارة إن تولى مهام الوزارة فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد جاء انطلاقا من احساسه بالمسئولية تجاه الوطن، ولاستكمال مسيرة العمل التى بدأها اللواء محمود وجدى وزير الدالخلية الأسبق ثم أستاذه اللواء منصور عيسوى من أجل اعادة الأمن مرة أخرى الى الشارع المصرى .
وأكد أن المواطن المصرى سيشعر بالتواجد الشرطى الفعال فى الشارع على مدار ال24 ساعة.. مشيرا الى أن كافة ضباط ورجال إدارات البحث الجنائى على مستوى مديريات الأمن سيتواجدون بالشارع لمواجهة كافة البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن الى مرة أخرى.. وذلك بناء على دراسات تحليلية لتحديد تلك البؤر واماكن تمركزها.
وأشار الى أن خريطة العمل الأمنى في المرحلة المقبلة ستركز على مواجهة الجريمة بشتى صورها من خلال انتشار الدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة والأكمنة المتحركة لتحقيق مساحة واسعة من الانتشار الأمنى فى الشارع المصرى تشعر المواطن بالامن وتعمل على تضييق الخناق على العناصر الخارجة عن القانون.
وأضاف إن الجهود تتركز فى المرحلة المقبلة على الأمن الجنائي، حتى تستقر الأمور، وأنه سيتم الإعلان عن كافة الأمور بشفافية كاملة، ومصداقية، دون تهويل أو تأويل.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية بالغة الخطورة، وأنه قبل المسئولية التي تشبه من يلقي نفسه في النار، من قبيل الوطنية ومصلحة الوطن.
وشدد على أن خريطة العمل في المرحلة المقبلة تتمثل في مواجهة الجريمة بالدوريات الراكبة والمتحركة، لتحقيق مساحة انتشار أمني ، علاوة على الحملات الأمنية المكبرة على بؤر الجريمة بشكل مدروس، وهادف .
وكما شدد على أن أول أهدافه هي تحقيق الأمن في وقت قياسي، وإعادة الشعور بالأمن للمواطن، وسط إعادة تأهيل الأفراد والضباط.
وأضاف أن من يرفع بندقية في وجه الأمن سيتم إطلاق عليه النار، وفقا للقانون، والضوابط المنظمة، فلن نسمح بأي تجاوز تجاه أفراد الأمن، دون تجاوز من أفراد الأمن، وفي إطار القانون وفي حال تجاوز أي فرد أمن سيتم محاسبته.
وشدد على أنه لو استقر الأمن فإن كل الأحوال ستستقر وستعود حركة الإنتاج، وسيعاود الاقتصاد المصري الازدهار.
وحول ما يحدث في التحرير وكيفية التعامل مع المعتصمين، أشار وزير الداخلية إلى أن هناك مفاوضات دائرة مع المعتصمين، للتوافق على آلية لتحقيق مطالبهم، دون التعامل بعنف أو قوة، مشددا على أن الأمن لن يدخل في فض الاعتصامات طالما كانت فئوية وعلى كل مسئول أن يتعامل مع مطالب قطاعه بعيدا عن تدخل الأمن.
"الثواب والعقاب"، ذلك كان تلخيص وزير الداخلية لسياسة التعامل مع أفراد الشرطة في المرحلة المقبلة، قائلا إن من يثبت جدارة ويجيد عمله سيتم مكافأته ومن يقصر لابد من عقابه.
وأضاف إلى أنه تلقى اتصالات قبل توليه الوزارة من شباب الثورة يعرضون دعم الشرطة لإعادة الأمن للشارع، مشيرا إلى انه على اتصال بعدد كبير من شباب الثورة، لوضع أليه للعمل المشترك كي تعبر البلاد هذه المرحلة الحرجة.
وأكد على أن هناك مطالب مشروعة لمصابي الثورة، نعمل على تحقيقها، وأن الاتصالات أسفرت عن فتح ميدان التحرير، بالتنسيق مع الجيش، معبرا عن عدم رضاه مما يحدث أمام مجلس الوزراء ومنع الدكتور كمال الجنزوري من دخول المجلس.
وحول ما نسب إليه من تدخله لفض اعتصام السودانيين في ميدان مصطفى محمود في 2005، قال إنه لم يخالف القانون في فض الاعتصام، وان المفوضية الأوروبية حينها رفضت التدخل لفض اعتصامهم وأعطت السلطات المصرية حرية التعامل، وهو القرار الذي أصدرته القيادة، متابعا انه قاد مفاوضات لفض الاعتصام بشكل سلمي إلا إنهم رفضوا، وقمنا في البداية باستخدام خراطيم المياه، فوجئنا بقيام البعض بربط أنفسهم في الشجر، بعدها اقتحمت القوات لفضهم، إلا انه مع التزاحم والمقاومة الشديدة وقعت الإصابات.
وفيما يخص تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات أكد وزير الداخلية انه تم دراسة سلبيات المرحلة الأولى، لتلافيها في المراحل التالية، وان قوات الشرطة ستكثف تواجدها طوال مراحل الانتخابات، بدءً من عمليات الدعاية مرورا بالتصويت، انتهاءً بإعلان النتائج.
ونفى وزير الداخلية ما يتردد حول وجود رجال لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق والذي يحاكم في قضايا قتل متظاهرين بالوزارة، مؤكدا أن الجميع يعمل في إطار مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن دور الأمن الوطني يقتصر دوره على قضايا الإرهاب فقط دون أي تدخلات أخرى في الحياة السياسية
الفجر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق