استقرت أسعار الذهب اليوم السبت، عند مستويات أمس الجمعة، وسجل عيار 18 سعر 245 جنيها، بينما سجل سعر الجرام، عيار 21 مستوى 287 جنيهاً، والجرام عيار 18 بلغ 247 جنيهاً، مضيفاً أن سعر الجرام عيار 24 بلغ 329 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب مستوى 2304 جنيهات، حسبما أكد أحمد رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حوالى 80% من أصحاب المصانع أغلقوها واتجهوا إلى مهن أخرى بسبب الركود الذى يسيطر على الأسواق، لافتا إلى أن المصانع تختلف تماما عن الورش نظرا لأن أصحاب المصانع تتزايد مصروفاتهم بسبب زيادة مرتبات العمال.
وتابع أن حجم مبيعات الذهب فى السوق المحلية تراجعت بنسبة حادة بلغت 90%، للمرة الأولى فى تاريخها، مرجعاً السبب وراء حالة الركود التى تمر بها السوق المحلية، إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية للبلاد والتداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وساهمت فى تراجع المبيعات فى أسواق المعدن النفيس.
وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم العمالة فى المصانع والورش التى تعمل فى تصنيع الذهب، يقدر بنحو 250 ألف عامل، وتم تسريح ما يقدر بنحو 200 ألف عامل على مدار الأشهر القليلة الماضية، بسبب حالة الركود، وارتفاع تكاليف العمالة على أصحاب المصانع.
وتابع عباسى، أن حجم المصانع والورش التى تعمل فى صناعة الذهب يبلغ 200 مصنع مسجل، ونحو 3000 مصنع وورشة غير مسجلة رسمياً، مضيفاً أن الحالة الاقتصادية الحالية المتدهورة حالياً، ساهمت فى إعادة ترتيب أولويات إنفاق المستهلك المصرى الذى أحجم عن شراء المعدن النفيس بسبب شراء المستلزمات المعيشية لأسرته، بديلا عن شراء سلع الرفاهية ومنها المشغولات الذهبية.
وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب المحلية تحددها بالأساس الأسعار العالمية وحركة التداول فى البورصات الدولية، وتحديداً بورصة "كوميكس" بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن توجيه إنتاج منجم السكرى، للسوق المحلية لن يساهم فى حل أزمة الركود التى عصف بسوق المعدن الأصفر، وزيادة حجم المعروض منه داخلياً، موضحاً أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبى القائم على استخراج الخام من "السكرى" ينص على بيع الذهب بالأسعار العالمية، والتى شهدت سلسلة ارتفاعات متتالية خلال العام الجارى.
وقال "عباسى" إن حجم العمالة بمصانع وورش تصنيع الذهب فى مصر يتراوح بين 10 إلى 200 عامل، ولكن محال بيع المشغولات الذهب، الأقل تأثراً بالأزمة، نظراً لقلة العمالة بها الذى يتراوح بين 3 إلى 6 عمال، وأن نسبة تسريح العمال تتراوح بين 50 إلى 80% من إجمالى العمالة العاملة فى قطاعات الذهب فى مصر، وأن توجيه التصدير للخارج ساهم فى تنشيط السوق المحلية، بعد أن ظلت مصر لفترة طويلة دولة مستوردة للمعدن النفيس.
فى حين أعلن البنك المركزى المصرى، فى أحدث تقاريره، انخفاض سعر الجنيه الذهب بنسبة بلغت 0.6%، خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 2467.1 جنيه.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حوالى 80% من أصحاب المصانع أغلقوها واتجهوا إلى مهن أخرى بسبب الركود الذى يسيطر على الأسواق، لافتا إلى أن المصانع تختلف تماما عن الورش نظرا لأن أصحاب المصانع تتزايد مصروفاتهم بسبب زيادة مرتبات العمال.
وتابع أن حجم مبيعات الذهب فى السوق المحلية تراجعت بنسبة حادة بلغت 90%، للمرة الأولى فى تاريخها، مرجعاً السبب وراء حالة الركود التى تمر بها السوق المحلية، إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية للبلاد والتداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وساهمت فى تراجع المبيعات فى أسواق المعدن النفيس.
وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم العمالة فى المصانع والورش التى تعمل فى تصنيع الذهب، يقدر بنحو 250 ألف عامل، وتم تسريح ما يقدر بنحو 200 ألف عامل على مدار الأشهر القليلة الماضية، بسبب حالة الركود، وارتفاع تكاليف العمالة على أصحاب المصانع.
وتابع عباسى، أن حجم المصانع والورش التى تعمل فى صناعة الذهب يبلغ 200 مصنع مسجل، ونحو 3000 مصنع وورشة غير مسجلة رسمياً، مضيفاً أن الحالة الاقتصادية الحالية المتدهورة حالياً، ساهمت فى إعادة ترتيب أولويات إنفاق المستهلك المصرى الذى أحجم عن شراء المعدن النفيس بسبب شراء المستلزمات المعيشية لأسرته، بديلا عن شراء سلع الرفاهية ومنها المشغولات الذهبية.
وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب المحلية تحددها بالأساس الأسعار العالمية وحركة التداول فى البورصات الدولية، وتحديداً بورصة "كوميكس" بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن توجيه إنتاج منجم السكرى، للسوق المحلية لن يساهم فى حل أزمة الركود التى عصف بسوق المعدن الأصفر، وزيادة حجم المعروض منه داخلياً، موضحاً أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبى القائم على استخراج الخام من "السكرى" ينص على بيع الذهب بالأسعار العالمية، والتى شهدت سلسلة ارتفاعات متتالية خلال العام الجارى.
وقال "عباسى" إن حجم العمالة بمصانع وورش تصنيع الذهب فى مصر يتراوح بين 10 إلى 200 عامل، ولكن محال بيع المشغولات الذهب، الأقل تأثراً بالأزمة، نظراً لقلة العمالة بها الذى يتراوح بين 3 إلى 6 عمال، وأن نسبة تسريح العمال تتراوح بين 50 إلى 80% من إجمالى العمالة العاملة فى قطاعات الذهب فى مصر، وأن توجيه التصدير للخارج ساهم فى تنشيط السوق المحلية، بعد أن ظلت مصر لفترة طويلة دولة مستوردة للمعدن النفيس.
فى حين أعلن البنك المركزى المصرى، فى أحدث تقاريره، انخفاض سعر الجنيه الذهب بنسبة بلغت 0.6%، خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 2467.1 جنيه.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق