نواجه الآن تحديات تزايد العجز في الموازنة أي إنخفاض الايرادات مقارنة بالمطلوب تدبيره لتمويل الإنفاق المتزايد والذي يلبي مطالب وآمال المصريين من حيث وضع حد أدني للأجور والعلاج والإسكان والتعليم ويبحث مجلس الوزراء الحلول والبدائل لتدبير الموارد المحتملة.
لقد حان الوقت في ظل مناخ صحي يسود مصر أن نفتح ملف الضرائب التصاعدية لقد طالبت بذلك في تقارير وجلسات مجلس الشوري وكان الرفض واللوم هو القرار بدعوي أن ذلك سيؤدي إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار في مصر عندما ترتفع نسبة الضرائب علي الأرباح والدخل عن المعدل الذي فرضه النظام والحكومة في حينه وهو02% كنسبة موحدة علي الفقير والغني أو العامل ومن حقق أرباحا جاوزت رقم المليار جنيه سنويا؟!لقد كان ردنا أن التأثير- إن حدث- سيكون محدودا خاصة أن الاستثمارات التي يجب أن نسعي لجذبها هي الاستثمارات المباشرة في الصناعة والزراعة والأنشطة الأخري التي تخلق فرص العمل بالكم المطلوب وليس مجرد المرافق والخدمات وبيع الأراضي ورخص المحمول التي كانت تمثل معظم ما ورد لمصر من استثمارات عربية وأجنبية.إن قرار الاستثمار المباشر يقوم علي عناصر عدة علي رأسها الاستقرار والسلام الاجتماعي( القائم علي العدالة الاجتماعية) والشفافية وتكافؤ الفرص( نتاج الحرية والديمقراطية) وتلك العناصر هي من الأهداف الرئيسية لثورة52 يناير.لقد عقدنا اجتماعا مع الدكتور سمير رضوان أول وزير للمالية بعد الثورة وكذا قيادات الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورؤساء جمعيات المستثمرين الرئيسية(6 أكتوبر-01 رمضان- السادات- برج العرب- العبور- وبعض باقي الجمعيات) وطالبنا الوزير بأن يقوم بفرض الضرائب التصاعدية بل اقترحت حلا بديلا هو أن تفرض الحكومة رسم تنمية مرافق وخدمات( ويعود بالفائدة علي المشروعات) بنسبة زهيدة علي الفرد أو الشركة التي يجاوز صافي أرباحها5 ملايين جنيه في السنة وأعلي منها لمن يتجاوز صافي أرباحه05 مليون جنيه, وبحيث لا يزيد اجمالي المدفوع كضريبة ورسم عن53% وتحمست الحكومة في حينه واعلن عن القرار ثم تم تأجيله أو الغاؤه تحت ضغط البعض وبنفس الحجة والمنطق.أن شعار العدالة الاجتماعية وهوهدف أساسي من أهداف الثورة بل هو الهدف الأساسي الذي تقوم به باقي الأهداف, فلا كرامة تصان ولا حرية يتيسر تحقيقها دون عدالة في توزيع الدخل وبالتالي حد أدني من مستوي المعيشة يحفظ للمواطن المصري كرامته ويصون قدرته علي العطاء لقد فجرت شعارات الثورة المصرية خاصة شعار العدالة الاجتماعية طموحات الشعوب بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة( بل حتي اسرائيل التي رفع فيها المتظاهرون لافتات تقول( اخطوا كما يخطو المصريون..) وهذا هو السيد وارن بوفت رجل الأعمال الأمريكي وثالث أغني شخص في العالم وأكبر مستثمر مباشر في الولايات المتحدة يقول ويطالب بزيادة نسبة الضريبة بمعدل أكبر علي الأغنياء الكبار( مجلة تايم الأمريكية عدد آخر الشهر الماضي) وكان هذا تجاوبا مع موقف ادارة الرئيس أوباما وسعيا لتجنب تداعيات ارتفاع العجر في موازنة الولايات المتحدة.أطلب ومعي الكثيرون أن تفرض ضرائب تصاعدية لا تزيد من عبء الطبقة المتوسطة بل تبدأ الزيادة لمن يتجاوز دخله الصافي( فردا أو شركة)005 ألف جنيه سنويا, وكذلك لا تمثل سببا مؤثرا علي إقبال الاستثمارات بحيث تصبح في أعلي شرائحها92%( تلك نسبة متواضعة بالنسبة لكل البلاد المتقدمة والجاذبة للاستثمار).
لقد حان الوقت في ظل مناخ صحي يسود مصر أن نفتح ملف الضرائب التصاعدية لقد طالبت بذلك في تقارير وجلسات مجلس الشوري وكان الرفض واللوم هو القرار بدعوي أن ذلك سيؤدي إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار في مصر عندما ترتفع نسبة الضرائب علي الأرباح والدخل عن المعدل الذي فرضه النظام والحكومة في حينه وهو02% كنسبة موحدة علي الفقير والغني أو العامل ومن حقق أرباحا جاوزت رقم المليار جنيه سنويا؟!لقد كان ردنا أن التأثير- إن حدث- سيكون محدودا خاصة أن الاستثمارات التي يجب أن نسعي لجذبها هي الاستثمارات المباشرة في الصناعة والزراعة والأنشطة الأخري التي تخلق فرص العمل بالكم المطلوب وليس مجرد المرافق والخدمات وبيع الأراضي ورخص المحمول التي كانت تمثل معظم ما ورد لمصر من استثمارات عربية وأجنبية.إن قرار الاستثمار المباشر يقوم علي عناصر عدة علي رأسها الاستقرار والسلام الاجتماعي( القائم علي العدالة الاجتماعية) والشفافية وتكافؤ الفرص( نتاج الحرية والديمقراطية) وتلك العناصر هي من الأهداف الرئيسية لثورة52 يناير.لقد عقدنا اجتماعا مع الدكتور سمير رضوان أول وزير للمالية بعد الثورة وكذا قيادات الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورؤساء جمعيات المستثمرين الرئيسية(6 أكتوبر-01 رمضان- السادات- برج العرب- العبور- وبعض باقي الجمعيات) وطالبنا الوزير بأن يقوم بفرض الضرائب التصاعدية بل اقترحت حلا بديلا هو أن تفرض الحكومة رسم تنمية مرافق وخدمات( ويعود بالفائدة علي المشروعات) بنسبة زهيدة علي الفرد أو الشركة التي يجاوز صافي أرباحها5 ملايين جنيه في السنة وأعلي منها لمن يتجاوز صافي أرباحه05 مليون جنيه, وبحيث لا يزيد اجمالي المدفوع كضريبة ورسم عن53% وتحمست الحكومة في حينه واعلن عن القرار ثم تم تأجيله أو الغاؤه تحت ضغط البعض وبنفس الحجة والمنطق.أن شعار العدالة الاجتماعية وهوهدف أساسي من أهداف الثورة بل هو الهدف الأساسي الذي تقوم به باقي الأهداف, فلا كرامة تصان ولا حرية يتيسر تحقيقها دون عدالة في توزيع الدخل وبالتالي حد أدني من مستوي المعيشة يحفظ للمواطن المصري كرامته ويصون قدرته علي العطاء لقد فجرت شعارات الثورة المصرية خاصة شعار العدالة الاجتماعية طموحات الشعوب بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة( بل حتي اسرائيل التي رفع فيها المتظاهرون لافتات تقول( اخطوا كما يخطو المصريون..) وهذا هو السيد وارن بوفت رجل الأعمال الأمريكي وثالث أغني شخص في العالم وأكبر مستثمر مباشر في الولايات المتحدة يقول ويطالب بزيادة نسبة الضريبة بمعدل أكبر علي الأغنياء الكبار( مجلة تايم الأمريكية عدد آخر الشهر الماضي) وكان هذا تجاوبا مع موقف ادارة الرئيس أوباما وسعيا لتجنب تداعيات ارتفاع العجر في موازنة الولايات المتحدة.أطلب ومعي الكثيرون أن تفرض ضرائب تصاعدية لا تزيد من عبء الطبقة المتوسطة بل تبدأ الزيادة لمن يتجاوز دخله الصافي( فردا أو شركة)005 ألف جنيه سنويا, وكذلك لا تمثل سببا مؤثرا علي إقبال الاستثمارات بحيث تصبح في أعلي شرائحها92%( تلك نسبة متواضعة بالنسبة لكل البلاد المتقدمة والجاذبة للاستثمار).
المصدر: الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق