أرسل مرتضي منصور الي جريدة الأخبار ردًا علي قرار المستشار محمود السبروت رئيس هيئة قضاة التحقيق في موقعة الجمل أكد فيه أن قرار إحالته ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد (المحاميين) الي محكمة الجنايات فيما أطلق عليه موقعة الجمل باطل.
وأكد أن المستشار السبروت كانت ولايته قد زالت عن القضية منذ ٥٢ يونيه ١١٠٢ بموجب دعوى الرد التي أقامها هو ودعوى الرد الثانية التي أقامها نجله أحمد والمحدد لنظرهما جلسة ٨١ سبتمبر القادم أمام الدائرة ٨ بمحكمة استئناف القاهرة، وبموجب دعوي الرد فكان يمتنع قانونيا علي المستشار اتخاذ أي إجراء بالتحقيق والتصرف في القضية قبل الفصل في طلب الرد، وأضاف أن المستشار قام بإذاعة ونشر أسرار التحقيقات والنتائج التي توصلت اليها رغم أن القانون يمنع علي قاضي التحقيق أو عضو النيابة إفشاء أسرار التحقيقات فهي جريمة.. والصحفيون ومراسلو التليفزيون اشتركوا معه في الجريمة طبقا لقانون العقوبات.
وأكد مرتضي منصور أن قضاء النقض استقر علي أن القاضي المردود إذا اتخذ أي إجراء بعد تقديم طلب الرد تكون إجراءاته باطلة حتي لو كان طلب الرد كيديا.. فلا بد أن ينتظر الفصل في طلب الرد أولا.
كما أكد مرتضي أنه استقال من القضاء عام ٤٨ وتم اعتقاله عام ٧٨ بمقتضي قانون الطوارئ، كما تم حبسه عام ٧٩ وعام ٧٠٠٢ .. كما أن النظام السابق قام بتزوير انتخابات نادي الزمالك في مايو ٩٠٠٢ وأنه حاول قتله ٥ مرات بإطلاق الرصاص عليه وفي إحداها أصيبت والدتي برصاصة أدت لإصابتها بشلل وتوفت بعدها.
وأضاف "إن الزج به في القضية هي تعليمات لرئيس الوزراء من أمير دولة قطر وزوجته بسبب انتقاده لتدخلهما في شئون مصر الداخلية، كما أن رئيس الوزراء يريد التخلص من نقده اللاذع، ومحمد البرادعي وأيمن نور المنافسين له في الترشح للرئاسة يريدان إقصاءه مبكرًا من المعركة الانتخابية..
وأشار مرتضي منصور إلي أن أوراق القضية ليس بها دليل علي أنه أو نجله ونجل شقيقته تلقوا أي اتصال هاتفي من أي متهم بالقضية.. مؤكدا أنه لا توجد أية أدلة تدينه، والمحكمة العسكرية عاقبت الفاعلين الأصليين في القضية.**
وأكد أن المستشار السبروت كانت ولايته قد زالت عن القضية منذ ٥٢ يونيه ١١٠٢ بموجب دعوى الرد التي أقامها هو ودعوى الرد الثانية التي أقامها نجله أحمد والمحدد لنظرهما جلسة ٨١ سبتمبر القادم أمام الدائرة ٨ بمحكمة استئناف القاهرة، وبموجب دعوي الرد فكان يمتنع قانونيا علي المستشار اتخاذ أي إجراء بالتحقيق والتصرف في القضية قبل الفصل في طلب الرد، وأضاف أن المستشار قام بإذاعة ونشر أسرار التحقيقات والنتائج التي توصلت اليها رغم أن القانون يمنع علي قاضي التحقيق أو عضو النيابة إفشاء أسرار التحقيقات فهي جريمة.. والصحفيون ومراسلو التليفزيون اشتركوا معه في الجريمة طبقا لقانون العقوبات.
وأكد مرتضي منصور أن قضاء النقض استقر علي أن القاضي المردود إذا اتخذ أي إجراء بعد تقديم طلب الرد تكون إجراءاته باطلة حتي لو كان طلب الرد كيديا.. فلا بد أن ينتظر الفصل في طلب الرد أولا.
كما أكد مرتضي أنه استقال من القضاء عام ٤٨ وتم اعتقاله عام ٧٨ بمقتضي قانون الطوارئ، كما تم حبسه عام ٧٩ وعام ٧٠٠٢ .. كما أن النظام السابق قام بتزوير انتخابات نادي الزمالك في مايو ٩٠٠٢ وأنه حاول قتله ٥ مرات بإطلاق الرصاص عليه وفي إحداها أصيبت والدتي برصاصة أدت لإصابتها بشلل وتوفت بعدها.
وأضاف "إن الزج به في القضية هي تعليمات لرئيس الوزراء من أمير دولة قطر وزوجته بسبب انتقاده لتدخلهما في شئون مصر الداخلية، كما أن رئيس الوزراء يريد التخلص من نقده اللاذع، ومحمد البرادعي وأيمن نور المنافسين له في الترشح للرئاسة يريدان إقصاءه مبكرًا من المعركة الانتخابية..
وأشار مرتضي منصور إلي أن أوراق القضية ليس بها دليل علي أنه أو نجله ونجل شقيقته تلقوا أي اتصال هاتفي من أي متهم بالقضية.. مؤكدا أنه لا توجد أية أدلة تدينه، والمحكمة العسكرية عاقبت الفاعلين الأصليين في القضية.**
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق