أوضح تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في يونيو الماضي، أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر أدت إلي انسحاب نحو 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام، وتوقع التقرير حدوث تراجع في التدفقات الرأسمالية إلي مصر في عام 2011 بنحو 17 مليار دولار.
من ناحية أخري ، أكد تقرير دولي جديد عن الإقتصاد المصري، شارك في إعداده ثلاثة مراكز أبحاث كبري، أن الإقتصاد الوطني يتميز بالتنوع والنشاط علي عكس دول شرق ووسط أوروبا في أوائل التسعينيات، حيث شهد الإقتصاد مراحل مهمة للنمو في مرحلة ما قبل الثورة.
ودعا التقريرالحكومة الجديدة في مصر لتجديد التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي، مما يؤدي إلي استئناف معدلات النمو السريع، منتقدا التحرك الغربي لمساعدة الإقتصاد المصري، مؤكداً أن ما فعلته الدول الكبري، خاصة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وقوي دولية أخري ، غير كاف لحفز الإقتصاد ودعم الإصلاحات التي بدورها سوف تدعم عملية الإنتقال السياسي إلي الديمقراطية.
وطالب القوي الدولية إلي تعزيز التجارة والإستثمارات الخاصة في مصر، وأن توجيه المساعدات نحو تشجيع الإستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية أكثر أهمية للإقتصاد المصري من القروض الميسرة من المؤسسات الدولية.
وأكد التقرير أهمية نجاح الإنتقال الديمقراطي في مصر، مشيراً إلي أن تعثره سوف تكون له مضاعفات عميقة في المنطقة نحو فكرة الإصلاح الديمقراطي.، بحسب صحيفة الأهرام الإثنين.**
من ناحية أخري ، أكد تقرير دولي جديد عن الإقتصاد المصري، شارك في إعداده ثلاثة مراكز أبحاث كبري، أن الإقتصاد الوطني يتميز بالتنوع والنشاط علي عكس دول شرق ووسط أوروبا في أوائل التسعينيات، حيث شهد الإقتصاد مراحل مهمة للنمو في مرحلة ما قبل الثورة.
ودعا التقريرالحكومة الجديدة في مصر لتجديد التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي، مما يؤدي إلي استئناف معدلات النمو السريع، منتقدا التحرك الغربي لمساعدة الإقتصاد المصري، مؤكداً أن ما فعلته الدول الكبري، خاصة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وقوي دولية أخري ، غير كاف لحفز الإقتصاد ودعم الإصلاحات التي بدورها سوف تدعم عملية الإنتقال السياسي إلي الديمقراطية.
وطالب القوي الدولية إلي تعزيز التجارة والإستثمارات الخاصة في مصر، وأن توجيه المساعدات نحو تشجيع الإستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية أكثر أهمية للإقتصاد المصري من القروض الميسرة من المؤسسات الدولية.
وأكد التقرير أهمية نجاح الإنتقال الديمقراطي في مصر، مشيراً إلي أن تعثره سوف تكون له مضاعفات عميقة في المنطقة نحو فكرة الإصلاح الديمقراطي.، بحسب صحيفة الأهرام الإثنين.**
أخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق