تصاعدت الأزمة بين شعبة السيارات والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة, بعد رفض الأخير الاستجابة لمطالبهم والسماح بدخول قطع غيار السيارات المشحونة التي كانت في طريقها لدخول مصر
وكان رشيد قد أصدر القرار رقم23 لسنة2010 في يناير الماضي حدد فيه10 مواصفات قياسية جديدة لقطع الغيار وحدد2 أغسطس الحالي آخر موعد لدخول الشحنات بالمواصفات القديمة.. وفي حين طالبت الشعبة بالسماح بدخول قطع الغيار التي تم شحنها بالفعل, فإن رشيد رفض تأجيل بدء تنفيذ القرار والمحدد له صباح غد.ومن جانبه, قال السيد دسوقي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية, إن الشعبة قدمت طلبا الاثنين الماضي للمهندس رشيد محمد رشيد لمد المهلة المسموح بها حتي يناير المقبل, غير أنه رفض وشدد علي البدء في تنفيذ القرار في موعده.وأشار دسوقي إلي أن قطع الغيار المشحونة والتي كانت في طريقها للدخول سوف تخضع للاختبارات لكشف التزامها بالقياسات الجديدة, وعليه فسوف تتم اعادتها إلي بلد المنشأ, مما قد يتسبب في أضرار مالية جسيمة.بينما طالب علاء السبع نائب رئيس شعبة السيارات, رشيد بإعادة النظر في قراره, مشيرا إلي وجود حالة من الغموض والفوضي, واصفا قرارات رشيد بـ القرارات العشوائية.من جانبه, أكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة, الموجود حاليا ضمن الوفد المصري الذي يزور البرازيل والأرجنتين, أنه لا تراجع عن البدء في تنفيذ القرار الذي حدد10 مواصفات للجودة لضمان السلامة والأمان وحماية البيئة.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق