خلاف على شقة الزوجية قاد رئيس استئناف بـ الإسكندرية إلى العزل

خلاف على شقة الزوجية قاد إلى مجلس التأديب، ومنه إلى العزل»، هذا ما يكشف عنه نص تحقيقات التفتيش القضائى مع القاضى أحمد النشار، رئيس محكمة استئناف بطنطا والمقيم بالإسكندرية والذى قضى مجلس تأديب القضاة بفصله.وتبين من التحقيقات التى حصلت « الشروق» على نسخة منها، أن سبب فصل رئيس المحكمة يرجع إلى« نزاع بينه وبين مطلقته على ملكية شقة الزوجية، وكذلك تراخيه فى تنفيذ حكم قضائى بالنفقة صدر لمطلقته، ووجود شبهة طلبه من الدائرة 47 مدنى بالإسكندرية تسجيل شقة الزوجية لصالحه مؤقتا فى الشهر العقارى لحين إتمام تسجيل حكم الصحة والنفاذ الصادر لصالحه».وكشف مصدر قضائى فى نادى قضاة الإسكندرية لــ «الشروق» إنه عقب فصل رئيس المحكمة من عمله القضائى، «صدر حكم لصالحه فى الدعوى التى تسببت فى فصله، إذ قضت الدائرة 47 مدنى بعد تغيير جميع قضاتها، بأحقيته فى تسجيل الشقة مؤقتا لصالحه لصدور حكم نهائى بملكيته لها». وخلال محاكمة رئيس المحكمة قدم القاضى عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية دفاعا أوضح خلاله أنه «لا يجوز الأخذ بشهادة مطلقة رئيس محكمة الاستئناف لانعقاد خصومة بينهما، كما أن الثابت من الشهادة المقدمة من شركة فودافون عن المكالمات الصادرة والواردة بين رئيس المحكمة المفصول وقضاة الدائرة 47 مدنى الإسكندرية التى نظرت الدعوى أفادت بأن قضاة الدائرة بادروا بالاتصال برئيس المحكمة المعزول قبل فصله فور علمهم بتقدمه بشكوى ضدهم لرئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية يتضرر من امتناعهم عن الفصل فى القضية وتأجيلها مرات عديدة لآجال طويلة حتى لا يتم الفصل فيها حتى يحل عام قضائى جديد يتغير فيه قضاة الدائرة، وطلبوا منه خلال اتصالهم به الكف عن شكايتهم على وعد بالفصل فى قضيته قبل نهاية العام القضائى وهو ما لم يحدث، حيث تنحوا عن مواصلة نظر القضية».وأوضحت التحقيقات أن مطلقة رئيس المحكمة تقدمت بشكوى ضده للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل عام 2008 تتهمه بـ «الاستيلاء على شقة الزوجية التى كتبها لها كمهر عند الزواج بينهما، وأقام عدة دعاوى صحة توقيع بينه وبين المالك الأصلى تمهيدا لتسجيل الشقة باسمه ولم يختصمها فى هذه الدعاوى رغم أنها تحمل أيضا عقدا آخر من ذات المالك الأصلى بملكيتها للشقة، واستعمل وظيفته القضائية لدى مسئولى شركتى الكهرباء والمياه فى إعادة عدادى المياه والكهرباء باسمه بعد أن كانت قد غيرتهما باسمها بعد طلاقهما».وأضافت فى أقوالها أنها تعرفت على رئيس المحكمة المعزول عام 1990 وتزوجها ووعدها بمهر عبارة عن شقة تمليك أمام نادى سبورتينج بالإسكندرية، وبعد الزواج بأربع سنوات وإتماما لوعده أحضر مالك العقار الأصلى وطلب منه تحرير عقد بملكية الشقة لها.وأضافت أن زوجها رئيس المحكمة ارتكب مخالفة خلال شرائه لشقة الزوجية فى بادئ الأمر تمثلت فى أن العمارة كلها مملوكة للمواطن سعد زغلول عبد العزيز الممنوع من التصرف فى أمواله فى وقت شراء الشقة وكان يجب على زوجها رئيس المحكمة عدم شراء ممتلكات من شخص ممنوع من التصرف فى أمواله لأن عمله القضائى يوجب عليه البعد عن أى شىء محل شبهة.ولفتت إلى أنه بعد 15 عاما من الزواج بينهما دبت الخلافات بينهما، فأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، فبادر بتطليقها، وحدث اتفاق بينهما على قيامه بدفع نفقات ابنيها منه وتركه شقة الزوجية لها لتعيش فيها مع ابنيهما منه، حتى فوجئت عام 2006 بشروع زوجها برفع دعاوى صحة توقيع لعقد البيع الذى يخصه على الشقة محل النزاع رغم علمه أن الشقة ملكها الخاص كمهر لها، وليس من حقه إقامة دعاوى يدعى فيها ملكيته للشقة، وتم حسم النزاع بصدور حكم لصالحه بصحة توقيع عقد البيع، واعتبرت الزوجة أن صدور أحكام فى دعاوى صحة التوقيع المتبادلة بينهما وبين المالك الأصلى سبب نفوذ زوجها رئيس المحكمة.وقالت إنها سارعت إلى إقامة دعوى صحة ونفاذ لعقد البيع الخاص بها الصادر من المالك الأصلى للعمارة، وحكم لصالحها فى أول درجة إلا أن زوجها رئيس المحكمة تدخل فى الدعوى ودفع بصورية عقد البيع بزعم أنه لاحق على تاريخ الزواج بها بأربع سنوات وبالتالى فلم يكن مهرا للزواج، وقضت المحكمة بصورية عقد الزوجة وعدم جواز نفاذه.وأكدت الزوجة أن زوجها حصل على الأحكام لصالحه بسبب نفوذه كرئيس محكمة استئناف معروف بالإسكندرية بين القضاة، وطلبت من التفتيش القضائى التدخل.وأضافت أن زوجها واستكمالا لمحاولات تسجيل الشقة باسمه رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع يطلب فيها إلزام الشهر العقارى بتسجيل الشقة باسمه، ولكن محكمة أول درجة رفضتها، ثم حكمت لصالحه محكمة ثانى درجة، ولكن الشهر العقارى رفض تسجيلها له إلا بعد معاينتها بحكم قضائى، فقام برفع دعوى قضائية ضد الشهر العقارى للمرة الثانية يطلب فيها تسجيل الشقة مؤقتا، ولكن محكمة أول درجة رفضت طلبه، فاستأنف، وخلال نظر القضية تم تأجيلها عدة مرات حتى جلسة 22 سبتمبر 2009.وأضافت أنها فوجئت بتقديم زوجها طلب تقصير لرئيس المحكمة الابتدائية فشعرت بوجود اتصالات بين القضاة الذين ينظرون القضية ومطلقها رئيس المحكمة فقدمت شكوى ضدهم لرئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، فأرسلها فى نفس اليوم للتفتيش القضائى، ثم فوجئت بقضاة الدائرة بها يحجزونها للحكم خلال أسبوعين فقط فى يوم 30 سبتمبر 2009.وجاء فى التحقيقات أن التفتيش القضائى «كلف أحد المفتشين القضائيين بالانتقال من القاهرة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فى اليوم المقرر لصدور الحكم على أن يلتقى مطلقة رئيس المحكمة لبحث شكواها وكذلك معرفة الحكم الصادر فى القضية، واتخاذ ما يلزم من تحقيقات لاستظهار الحقيقة، ولكن الدائرة 47 مدنى لم تفصل فى القضية وقررت إحالتها لرئيس المحكمة الابتدائية لاختيار قضاة آخرين لنظر القضية لاستشعارها الحرج، ولم تحكم فيها».وأضافت محاضر التحقيق أن «المفتش القضائى طلب من مطلقة رئيس المحكمة إمداده بالهاتف المحمول الخاص بمطلقها رئيس المحكمة، ثم استعلم التفتيش القضائى من محكمة الإسكندرية الابتدائية عن أرقام هواتف القضاة الذين ينظرون القضية، وأرسل إلى شركة فودافون للاستعلام عن المكالمات الصادرة والواردة بين أرقامهم ورقم الهاتف الخاص برئيس المحكمة».وأكدت شركة فودافون، حدوث اتصالات هاتفية «على فترات، بين رئيس المحكمة المعزول والقاضيين عضو اليمين واليسار فى الدائرة 47 مدنى التى تنظر قضيته خلال شهرى يوليو وسبتمبر خلال نظر القضية».واعتبر التفتيش القضائى صدور وورود المكالمات «دليلا على ارتكاب جريمة التوسط لدى قاض فى قضية منظورة أمامه وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 120 من قانون العقوبات بالحبس».

النشار: تعرضت لمؤامرة بسبب تقديمى شكوى ضد وزير العدل

قال القاضى أحمد النشار، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية «المعزول» خلال تحقيقات التفتيش القضائى معه وجلسات محاكمته أمام مجلس تأديب القضاة إنه «تعرض لمؤامرة مدبرة لعزله من القضاء»، على حد قوله।وأوضح أن بعض المفتشين القضائيين «استغلوا خلافه مع مطلقته للإيقاع به وفصله بسبب تقديمه شكوى ضد وزير العدل الحالى المستشار ممدوح مرعى عندما كان مديرا للتفتيش القضائى عام 1993».وأكد فى مستندات قدمها لمجلس التأديب أنه لم ينازع زوجته على ملكية الشقة، ولكن سعى لتسجيل الشقة باسم نجليه القاصرين لتأمين مستقبليهما، كما استمر فى الإنفاق عليهما ومطلقته حتى عام 2008 حيث اشترى سيارة بالتقسيط وتعرض لأزمة مالية فتوقف عن سداد النفقة، وحصلت مطلقته على حكمين قضائيين بالنفقة نفذتهما بالحجز على راتبه لدى بنك مصر، مما أعجزه عن سداد أقساط السيارة وطلب أحد البنوك إعادة السيارة لمصادرتها.وأضاف فى أقواله : «فوجئت عام 2008 باتصال هاتفى من التفتيش القضائى يطلب حضورى للقاهرة لوجود شكاوى ضدى، فتوجهت إلى القاهرة، وفوجئت بأحد المفتشين القضائيين يطالبنى بتقديم استقالتى قائلا لى إن رصيدى لدى الوزير صفر».وتابع أنه فى عام 1993 فوجئ بالتفتيش القضائى يكتب تقريرا سيئا عنه عندما كان رئيسا لدائرة بها 4 قضاة، حيث نجح القضاة الثلاثة مرءوسيه بينما رسب فى تقرير التفتيش رغم أنه رئيسهم، فقدم شكوى لوزير العدل آنذاك المستشار فاروق سيف نصر يتظلم فيها من المستشار ممدوح مرعى مساعد الوزير للتفتيش فى ذلك الوقت، وبعد فحص الشكوى عدل التفتيش القضائى عن إرسابه وأنجحه، وبعدها التقى بالمستشار ممدوح مرعى فى إحدى المناسبات وسأله لماذا تصر على العمل بالنيابة العامة.وواصل أنه رفض طلب المفتش القضائى بتقديم استقالته عند أولى جلسات التحقيق عام 2008، وطلب السير فى إجراءات التحقيق معه فيما يخص شكوى مطلقته، وأكد أن الشقة ملكه وكتبها باسم نجليه لتأمين مستقبليهما، وهو ما أثار المخاوف لدى مطلقته، فبادرت لتسجيل الشقة باسمها لكن محاولاتها باءت بالفشل، ولما خسرت القضايا التى رفعتها قدمت شكاوى تتهمه باستخدام نفوذه لدى القضاة مما أدى إلى ضياع حقها.وأضاف أنه لم يكن يعلم أن مالك العمارة التى يسكن بها تم وضع أمواله تحت التحفظ نظرا لشراء العديد من كبار رجال القضاة شققا فيها ودفعوا ثمن الشقق، ولم يخبرهم أحد بعدم جواز الشراء فى العمارة، فضلا أنه لو قام النائب العام ببيع العمارة فإن ذلك يعنى تعرضه لعملية نصب.وواصل بأنه لدى رفعه قضية أمام الدائرة 47 مدنى بالإسكندرية لتسجيل الشقة باسم نجليه القاصرين مؤقتا حتى لا تتمكن زوجته من بيعها، اتضح له أن قضاة الدائرة يؤجلون قضيته لآجال طويلة دون مبرر حتى يحل العام القضائى الجديد، ولا يفصلون فيها، فتوجه إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية وقدم له شكوى ضد قضاة الدائرة، فطلب منه رئيس المحكمة الابتدائية سحب شكواه على أن يقدم طلب تقصير نظر القضية.وأضاف رئيس المحكمة المعزول: «تلقيت بعد ذلك اتصالا من رئيس المحكمة الابتدائية يبلغنى فيه أنه سيمد عضو اليمين بالدائرة 47 مدنى برقم هاتفى حتى يتصل بى ويطمئن إلى أننى سحبت شكواى ضده، وبالفعل بادر بالاتصال بى، وأكدت له سحب الشكوى ضده ثم اتصل عضو اليسار وهنأنى بمناسبة العيد، ولم يتطرق الحديث لموضوع القضية ذاته، ثم قصرا أجل نظر القضية، ثم حجزاها للحكم، ويوم النطق بالحكم لم يفصلا فيها وإنما أحالاها لرئيس المحكمة الابتدائية لاستعارهما الحرج، وهو ما ينفى تماما التوسط لديهما، أو المبادرة بالتوسط لديهما».

الشروق