الحكومة ارتكبت مخالفات صارخة لقانون البيئة والدستور
واصلت الأجهزة البيئية والبترولية أمس، عمليات تطهير جزر المحميات الطبيعية بمناطق الجيسوم وطويلة بخليج السويس، من آثار كارثة التلوث البترولي للأسبوع الثالث علي التوالي। شملت عمليات التطهير مساحات شاسعة من مياه البحر ومناطق الصين والسواحل وشواطيء القوي السياحية ومراسي اليخوت السياحية. كشفت صور جديدة من الأقمار الصناعية حصلت عليها »الوفد« عن وجود 4 منصات للتنقيب عن البترول وسط جزر المحميات الطبيعية بمناطق الجيسوم وطويلة. أشار مسئولون بمعهد علوم البحار الي تدمير مساحات شاسعة من الشعب المرجانية والكائنات الحية البرية والبحرية بالمنطقة بسبب التلوث. كما أشاروا الي نفوق عشرات الملايين من الذريعة السمكية والهائمات البحرية. أكدت المصادر ان الحكومة ارتكبت مخالفة صارخة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 93 والمادة 59 من الدستور الخاص بالحفاظ علي البيئة. أكد مصدر مسئول لـ»الوفد« قيام الحكومة بمنح الهيئة المصرية العامة للبترول امتياز التنقيب عن البترول وسط جزر المحميات الطبيعية بموجب القانون رقم 93 لسنة 2007 بعد 6 أشهر فقط من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1618لسنة 2006 باعتبار جزر المناطق محميات طبيعية، ويبلغ عددها 17 جزيرة. أشارت المصادر الي وجود اتجاه لزيادة منصات التنقيب عن البترول بالمنطقة، الأمر الذي ينذر بمخاطر وقوع كوارث جديدة. ولاتزال التحقيقات قائمة لتحديد الجهة المسئولة عن التسرب بعد أن زعم المسئولون عدم معرفة أسباب كارثة التلوث البترولي.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق