الحكومة ارتكبت مخالفات صارخة لـ قانون البيئة و الدستور

4‮ ‬منصات للتنقيب عن البترول وسط جزر المحميات الطبيعية

واصلت الأجهزة البيئية والبترولية أمس،‮ ‬عمليات تطهير جزر المحميات الطبيعية بمناطق الجيسوم وطويلة بخليج السويس،‮ ‬من‮ ‬آثار كارثة التلوث البترولي‮ ‬للأسبوع الثالث علي‮ ‬التوالي‮। ‬شملت عمليات التطهير مساحات شاسعة من مياه البحر ومناطق الصين والسواحل وشواطيء القوي‮ ‬السياحية ومراسي‮ ‬اليخوت السياحية‮।‬ كشفت صور جديدة من الأقمار الصناعية حصلت عليها‮ »‬الوفد‮« ‬عن وجود‮ ‬4‮ ‬منصات للتنقيب عن البترول وسط جزر المحميات الطبيعية بمناطق الجيسوم وطويلة‮.‬ أشار مسئولون بمعهد علوم البحار الي‮ ‬تدمير مساحات شاسعة من الشعب المرجانية والكائنات الحية البرية والبحرية بالمنطقة بسبب التلوث‮. ‬كما أشاروا الي‮ ‬نفوق عشرات الملايين من الذريعة السمكية والهائمات البحرية‮. ‬أكدت المصادر ان الحكومة ارتكبت مخالفة صارخة لقانون البيئة رقم‮ ‬4‮ ‬لسنة‮ ‬93‮ ‬والمادة‮ ‬59‮ ‬من الدستور الخاص بالحفاظ علي‮ ‬البيئة‮.‬ أكد مصدر مسئول لـ»الوفد‮« ‬قيام الحكومة بمنح الهيئة المصرية العامة للبترول امتياز التنقيب عن البترول وسط جزر المحميات الطبيعية بموجب القانون رقم‮ ‬93‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬بعد‮ ‬6‮ ‬أشهر فقط من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‮ ‬1618لسنة‮ ‬2006‮ ‬باعتبار جزر المناطق محميات طبيعية،‮ ‬ويبلغ‮ ‬عددها‮ ‬17‮ ‬جزيرة‮.‬ أشارت المصادر الي‮ ‬وجود اتجاه لزيادة منصات التنقيب عن البترول بالمنطقة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬ينذر بمخاطر وقوع كوارث جديدة‮. ‬ولاتزال التحقيقات قائمة لتحديد الجهة المسئولة عن التسرب بعد أن زعم المسئولون عدم معرفة أسباب كارثة التلوث البترولي‮.‬

الوفد