وطالبت بتدخل وزارة الداخلية وأجهزتها للحد من الظاهرة وقالوا إنها تلتهم الدعم بدلا من وصوله إلي مستحقيه وتمسكت بضرورة تكثيف الحملات التموينية علي تلك المخابز المخالفة بدلا من تركيزها علي المخابز المرخصة, وقال رئيس الشعبة إن الاحياء هي المسئول الأول عن انتشار مخابز التوك توك وعدم إغلاقها. كانت الأهرام المسائي فجرت قضية مخابز التوك توك التي تحرق الدعم لصالح اصحاب هذه المخابز دون ان يستفيد منه المواطن خاصة ان سعر رغيف العيش يصل في بعض المناطق إلي25 و50 قرشا دون الالتزام بالوزن.
وقال خليفة علي صاحب مخبز طباقي مرخص بحي المرج ـ بعد حملة المسائي فوجئنا بتحرك مسئولي التضامن بالحي بحصر مخابز التوك توك ومصادرة ما يتم ضبطه من دقيق دون غلق هذه المخابز بسبب تظبيط صاحب المخبز مع مسئولي الحي, الأمر الذي دفعنا إلي حصر عدد هذه المخابز التي وصل عددها إلي76 مخبزا بخلاف30 مخبزا بعزبة النخل وتقدمنا بشكوي إلي محافظ القاهرة, ولكن لا حياة لمن تنادي علي حد قوله. وأكد علي عثمان ـ صاحب مخبز ـ أن مفتشي التموين يرفضون غلق المخبز أو تحرير محضر له لأنه غير متعاقد معهم فيكتفي مفتش التموين بإرسال خطاب توصية بغلق الفرن لرئيس الحي الذي يحيله بدوره إلي رئيس قسم المحلات وفي النهاية تكون النتيجة لا شيء بعكس الحال معنا نحن حيث تصل الغرامات في بعض الأحيان إلي17 ألف جنيه وخصم من حصة الدقيق ايضا لمدة تصل إلي شهرين. من جانبه طالب عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز بتدخل وزارة الداخلية وخاصة قطاع المباحث في غلق هذه المخابز وارجع ذلك إلي فشل المحليات في القيام بدورها بسبب الاستفادة الشخصية لمسئولي الاحياء من وجود هذه المخابز.في غضون ذلك أكد فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة أن أصحاب المخابز كانوا يتربحون من بيع الدقيق المدعم في السابق أما الآن فالبيع يتم لسداد الديون والغرامات المحررة ضدهم من مفتشي التموين وهو ما ساهم في انتشار مخابز التوك توك.بدوره اعترف محمود عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالقاهرة بصعوبة القضاء علي ظاهرة مخابز التوك توك, وقال مفيش فايدة فيهم كل ما نقفل لهم مخبزا يغيروا مكانه ويفتحوه تاني.
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق