ويرفع البصمات تمهيداً لمحاكمة محامين جدد
فيما تصاعدت الأصوات داخل نقابة المحامين بتنظيم مسيرات حاشدة إلى المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بفتح تحقيق مع مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبوالروس أسوة بالتحقيق مع محاميى طنطا إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين حاليا، تدرس النقابة وضع «وثيقة مكتوبة» لتنظيم العلاقة بين «جناحى العدالة»،
فيما قام خبراء المعمل الجنائى بفحص «سيديهات» الاعتداء على مكتب المحامى العام بالمحلة، ورفع بصمات المحامين المتهمين تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.وتقرر عقد اجتماع طارئ مساء أمس لمجلس النقابة لبحث آخر تطورات «التهدئة» وسبل احتواء الأزمة.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع قد بدأ، وذكرت مصادر داخل مجلس النقابة أن جميع المبادرات تركز على كيفية إيجاد صيغة للتهدئة، بغض النظر عن قضية محاميى طنطا، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش وضع تصور «مكتوب» لعرضه على القضاة، ليكون بمثابة «وثيقة» تحكم العلاقة بين أضلاع العدالة من القضاة والنيابة العامة والمحامين، وتفعيل نصوص القانون التى توفر الحماية اللازمة للمحامى أثناء تأديته عمله،
لافتة إلى أن هناك شكاوى متكررة من المحامين من سوء معاملتهم أمام غرف وكلاء النيابة. من جانبها دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين عقب اجتماعها مساء أمس الأول، إلى تنظيم مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، يشارك بها نحو ٢٠ ألف محام مرتدين الأرواب السوداء من مقر النقابة العامة إلى دار القضاء العالى، للمطالبة بالتحقيق مع «طرفى الأزمة».
فى سياق متصل قام خبراء المعمل الجنائى بفحص الإسطوانات المدمجة «السيديهات»، التى تم تصويرها داخل مكتب المستشار إيهاب عصمت المحامى العام لنيابات شرق طنطا بعد واقعة اقتحام عدد من المحامين مكتبه والاعتداء على محمد رضوان، مدير مكتب المحامى العام فى طنطا، فى أعقاب صدور الحكم بسجن المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح ٥ سنوات،
وقام الخبراء برفع البصمات ومعاينة آثار التعديات التى أحدثها المحامون من إتلاف وتكسير وتمزيق الأثاث وقطع الستائر وغيرها من التلفيات، تمهيدا لتحريك دعوى قضائية ضد ٣٣ محامياً وردت صورهم فى الإسطوانات وأرشد عنهم عدد من شهود العيان।
فيما تصاعدت الأصوات داخل نقابة المحامين بتنظيم مسيرات حاشدة إلى المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بفتح تحقيق مع مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبوالروس أسوة بالتحقيق مع محاميى طنطا إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين حاليا، تدرس النقابة وضع «وثيقة مكتوبة» لتنظيم العلاقة بين «جناحى العدالة»،
فيما قام خبراء المعمل الجنائى بفحص «سيديهات» الاعتداء على مكتب المحامى العام بالمحلة، ورفع بصمات المحامين المتهمين تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.وتقرر عقد اجتماع طارئ مساء أمس لمجلس النقابة لبحث آخر تطورات «التهدئة» وسبل احتواء الأزمة.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع قد بدأ، وذكرت مصادر داخل مجلس النقابة أن جميع المبادرات تركز على كيفية إيجاد صيغة للتهدئة، بغض النظر عن قضية محاميى طنطا، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش وضع تصور «مكتوب» لعرضه على القضاة، ليكون بمثابة «وثيقة» تحكم العلاقة بين أضلاع العدالة من القضاة والنيابة العامة والمحامين، وتفعيل نصوص القانون التى توفر الحماية اللازمة للمحامى أثناء تأديته عمله،
لافتة إلى أن هناك شكاوى متكررة من المحامين من سوء معاملتهم أمام غرف وكلاء النيابة. من جانبها دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين عقب اجتماعها مساء أمس الأول، إلى تنظيم مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، يشارك بها نحو ٢٠ ألف محام مرتدين الأرواب السوداء من مقر النقابة العامة إلى دار القضاء العالى، للمطالبة بالتحقيق مع «طرفى الأزمة».
فى سياق متصل قام خبراء المعمل الجنائى بفحص الإسطوانات المدمجة «السيديهات»، التى تم تصويرها داخل مكتب المستشار إيهاب عصمت المحامى العام لنيابات شرق طنطا بعد واقعة اقتحام عدد من المحامين مكتبه والاعتداء على محمد رضوان، مدير مكتب المحامى العام فى طنطا، فى أعقاب صدور الحكم بسجن المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح ٥ سنوات،
وقام الخبراء برفع البصمات ومعاينة آثار التعديات التى أحدثها المحامون من إتلاف وتكسير وتمزيق الأثاث وقطع الستائر وغيرها من التلفيات، تمهيدا لتحريك دعوى قضائية ضد ٣٣ محامياً وردت صورهم فى الإسطوانات وأرشد عنهم عدد من شهود العيان।
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق