تسببت ازمة الارز في استمرار تبادل الاتهامات بين المسئولين في وزارة التضامن وبين اتحاد الغرف التجارية بعد قيام الوزارة من خلال مباحث التموين بحملات مكبرة لمصادرة الكميات الموجودة في مخازن التجار
بزعم احتكارهم لهذه الكميات وتأكيدات اصحاب الشركات والمضارب بانهم يمتلكون رخصا رسمية وشرعية والتزامهم التزاما كاملا بالقانون.واتهم احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وزارة التضامن بالتسبب في ازمة الارز والتي ظهرت في انخفاض الكميات الموجودة في الاسواق وارتفاع الاسعار نتيجة قيام مباحث واجهزة التموين بملاحقة جميع مخازن التجار ومداهمتها ومصادرة جميع الاطنان الموجودة بالمخازن رغم امتلاك معظم التجار واصحاب المضارب تراخيص شرعية والتزامهم بالقانون واضاف الوكيل في البيان الذي ارسله امس الي وزارة التضامن ان الاسعار ستشهد توازنا كاملا في منتصف شهر شعبان المقبل نتيجة ظهور المحصول الجديد وتوافر احتياجات السوق.وهاجم الوكيل وزارة التضامن واكد انها تقوم بمخالفات صريحة لقوانين الملكية الخاصة للشركات وتساهم بشكل كبير في زيادة الازمة المالية التي تشهدها الاسواق وفي سياق متصل اجرت هيئة السلع التموينية امس المناقصة رقم1 للتعاقد علي شراء85 الف طن من الارز المحلي عريض الحبة او شراء54 الف طن من الارز رفيع الحبة باسعار تتراوح من2790 جنيها الي3100 جنيه بالنسبة للارز عريض الحبة و1690 جنيها وحتي1780 جنيها للارز رفع الحبة. وقال نعماني نصر نعماني من نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان35 شركة تقدمت لتوريد الكميات المطلوبة منها3 شركات تتبع مضارب القطاع العام هي شركات مضارب الدقهلية والغربية وكفرالشيخ. و32 شركة تتبع القطاع الخاص منها شركات جيفكو والامل والعز وكالكسي مشيرا الي انه سيتم البحث في المناقصة بعد غد الاحد. وعلم الاهرام المسائي ان الموردين اشترطوا في مناقصة امس اعطاءهم مهلة45 يوما بدلا م
ن21 يوما حتي قدوم الموسم الجديد بالاضافة الي ثبات الاسعار سواء بانخفاضها او ارتفاعها।
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق