تحديد سقف لقرارات علاج النواب .. أزمة تحت القبة
حمدي السيد يطالب وزير الصحة بإصدار قرار يحظر المرض علي المواطنين!
شهد أمس أعضاء مجلس الشعب هجوماً عنيفاً وقاسياً علي د. حاتم الجبلي وزير الصحة لاصداره قراراً تحديد سقف شهري لقيمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة لكل نائب بمبلغ 50 ألف جنيه.
هدد نائب الحزب الوطني د. محمد خليل العماري وكيل لجنة الصحة بالمجلس ود. خليفة رضوان عضو اللجنة بالاعتصام بمكتب وزير الصحة حتي يتم إلغاء القرار حفاظاً علي أرواح المرضي. حاولت اللجنة احتواء الأزمة فقررت تشكيل لجنة تضم النائبين ود. حسام ماضي عضو اللجنة للتفاوض مع وزير الصحة في إلغاء القرار. قرر أعضاء اللجنة تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة للوزير ومناقشتها في الجلسة العامة للمجلس في هذا الشأن وطالب د. حمدي السيد رئيس اللجنة في سخرية بأن يصدر وزير الصحة قراراً للمرضي بألا يمرضوا وأن يتوقف مريض الغسيل الكلوي عن الغسيل احتراماً لقرار الوزير. اتهم النائب محمد عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع وزير الصحة بعدم الشفافية ورفض اتهام الوزير للنواب بالمتاجرة في قرارات العلاج وطالبه بتقديم تفسيراً لهذه الاتهامات التي أقنعه بها حواريوه من المتصلين وظيفياً بمكتبه. كما اتهم الوزير بأنه ليس لديه معلومات كافية عن الحالة الصحية المتدنية لدي شعب مصر بسبب التلوث ووقف العلاج في المستشفيات العامة وفشل وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات في متابعة الحالة الصحية للمواطنين. كشف د. عبدالحميد أباظة نائب وزير الصحة عن انطباق هذا القرار علي 174 نائباً تعدت قيمة قرارات العلاج التي قدموها للمجالس الطبية مبلغ ال50 ألف جنيه في أسبوع وأن هذا القرار يهدف إلي خفض الانفاق وأبدي اباظة تعاطفه مع النواب لصالح المرضي. أوصت لجنة الصحة في الاجتماع أمس برئاسة د. حمدي السيد بإنصاف الممرضات والارتفاع ببدل الخدمة التمريضية لهن وإعادة توزيعهن حسب السكن. أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية وجود مبالغات في قضية الاعتداء علي الممرضات أمام مجلس الشعب ووصف هذه الاتهامات بالمرسلة. كشفت د. هدي زكي مساعد وزير الصحة عن وجود عجز في عدد الممرضات يصل إلي 37 ألف ممرضة وان قرار مد الدراسة بمعهد التمريض صدر في عهد الوزير السابق للصحة د. محمد عوض تاج الدين وتم البدء في تنفيذه في عهد الوزير الحالي حاتم الجبلي ويهدف إلي رفع مستوي الممرضات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق