النيابة واجهته بمستندات الرقابة الادراية
قررت نيابة الأموال العامة العليا المصرية مساء الخميس في ختام أولى جلسات التحقيق مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، استكمال التحقيق معه الأسبوع القادم.
وقامت النيابة خلال تحقيقاتها التي جرت بحضور هيئة الدفاع عنه، بمواجهة الدكتور إبراهيم سليمان بعدد من قرارات التخصيص للأراضي والتي قام بمنحها في عدد من المدن الجديدة لبعض المواطنين والأفراد والشركات ورجال الأعمال، حيث قرر سليمان في إجابته ان قرارات التخصيص تمت وفقا للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعن طريق رؤساء أجهزة المدن المختصة، نافيا كافة الاتهامات المنسوبة إليه في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب في هذا الشأن، وما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعدت تقريرا لمخالفات قالت الهيئة إن الوزير السابق ارتكبها بتخصيصه أراضي وفيلات في مارينا والشروق والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، لعدد من رجال الأعمال وبعض أفراد أسرته.
وأكد الدفاع عن الدكتور إبراهيم سليمان أن لديه ردا قانونيا على كل ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأن كافة الأمور المتعلقة بالمناقصات والمزايدات التي كانت تقوم بها الوزارة كانت تتم طبقا للقوانين والقواعد السليمة، إلى جانب أن توزيع الأراضي كان مستندا إلى سلطات خولها القانون واللوائح للوزير.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سمحت لإبراهيم سليمان بالاطلاع على المستندات التي رأت الرقابة الإدارية انها تتضمن مخالفات قانونية، تمهيدا لاتاحة الفرصة له للرد عليها خلال جلسة التحقيق الذي يجرى الخميس، والتي ينتظر أن تستغرق عدة ساعات، تصدر النيابة في أعقابها قرارها بالتصرف في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات.
وتتعلق المستندات التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية ضد الدكتور إبراهيم سليمان بتخصيصه لأراضي وفيلات في مارينا والشروق والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، لعدد من رجال الأعمال وبعض أفراد أسرته، رأت الهيئة إنها كانت بالمخالفة للقانون.
وقدم وزير الإسكان السابق استقالته من عضوية مجلس الشعب (البرلمان المصري) بعد فتوى مجلس الدولة بعدم دستورية تعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق