٥ ملايين جنيه قيمة القرارات يومياانتهت مؤقتاً أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، التى نشبت مؤخراً ما بين وزارة الصحة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، بعد صدور تعليمات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بتنظيم إصدار قرارات العلاج وتحديد سقف مالى ٥٠ ألف جنيه لكل نائب شهرياً.
وقرر الوزير عقب اجتماعه بوفد برلمانى فى مكتبه مساء أمس الأول، إلغاء سقف الـ٥٠ ألف جنيه كقرارات علاج لكل نائب، وذلك استجابة للنواب، وأصدر تعليمات جديدة بتحديد ٥ ملايين جنيه كحد أقصى لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من داخل المجالس الطبية المتخصصة يومياً، بحيث لا تتجاوز المجالس حد هذا المبلغ، وهو ما وافق عليه النواب بشكل مبدئى.
كان وفد برلمانى، التقى الجبلى فى مكتبه لبحث الأزمة الأخيرة، بعد توقف المجالس الطبية عن إصدار قرارات جديدة للنواب منذ يوم ٧ فبراير الجارى.
وأبلغ النواب، وزير الصحة بأنهم سيعقدون اجتماعاً مشتركاً للجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى بعد غد الأحد، لبحث الأزمة وسبل الخروج منها، ومناقشة وضع ضوابط جديدة لنظام العلاج على نفقة الدولة، تضمن استمرارية المشروع والتخفيف من آلام المواطنين المرضى بشكل عادل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزير كان حازماً فيما يخص عدم إلغاء الضوابط التى وضعها، قائلاً للوفد: «تعالوا اقعدوا مكانى وف إيديكم أموال نظام العلاج التى لا تتجاوز ٢ مليار جنيه، وأنا هاتفرج عليكم إزاى هتظبطوا المبلغ ده مع عدد القرارات التى تصدر يومياً».
وفى نهاية الاجتماع الذى استمر نحو ٣ ساعات، اتفق النواب مع الوزير على تشكيل لجنة دائمة من ثلاثة نواب تكون مهمتها متابعة إصدار القرارات داخل المجالس الطبية بشكل يومى، مكونة من محمد خليل العمارى وحسام ماضى وخليفة رضوان.
وقرر الوزير عقب اجتماعه بوفد برلمانى فى مكتبه مساء أمس الأول، إلغاء سقف الـ٥٠ ألف جنيه كقرارات علاج لكل نائب، وذلك استجابة للنواب، وأصدر تعليمات جديدة بتحديد ٥ ملايين جنيه كحد أقصى لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من داخل المجالس الطبية المتخصصة يومياً، بحيث لا تتجاوز المجالس حد هذا المبلغ، وهو ما وافق عليه النواب بشكل مبدئى.
كان وفد برلمانى، التقى الجبلى فى مكتبه لبحث الأزمة الأخيرة، بعد توقف المجالس الطبية عن إصدار قرارات جديدة للنواب منذ يوم ٧ فبراير الجارى.
وأبلغ النواب، وزير الصحة بأنهم سيعقدون اجتماعاً مشتركاً للجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى بعد غد الأحد، لبحث الأزمة وسبل الخروج منها، ومناقشة وضع ضوابط جديدة لنظام العلاج على نفقة الدولة، تضمن استمرارية المشروع والتخفيف من آلام المواطنين المرضى بشكل عادل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزير كان حازماً فيما يخص عدم إلغاء الضوابط التى وضعها، قائلاً للوفد: «تعالوا اقعدوا مكانى وف إيديكم أموال نظام العلاج التى لا تتجاوز ٢ مليار جنيه، وأنا هاتفرج عليكم إزاى هتظبطوا المبلغ ده مع عدد القرارات التى تصدر يومياً».
وفى نهاية الاجتماع الذى استمر نحو ٣ ساعات، اتفق النواب مع الوزير على تشكيل لجنة دائمة من ثلاثة نواب تكون مهمتها متابعة إصدار القرارات داخل المجالس الطبية بشكل يومى، مكونة من محمد خليل العمارى وحسام ماضى وخليفة رضوان.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق