والمجلس وافق على «تخصيص» الأرض فقط
كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، عن أنه لم يتم عرض عقد الوليد بن طلال لاستصلاح وزراعة ١٠٠ ألف فدان، ضمن أراضى مشروع توشكى فى جنوب الوادى، على مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، لأن مثل هذه التعاقدات هى حق أصيل للوزير المختص.
وأشار الجنزورى -رداً على سؤال «المصرى اليوم» حول الفاصل الزمنى بين قرار التخصيص وإبرام العقد مع الوليد بن طلال- إلى أن المجلس خلال هذه الفترة وافق على تخصيص الأرض فقط باعتبار أن المستثمر أجنبى، يحمل الجنسية السعودية، والطبيعى أن يتم التخصيص من خلال الوزير المختص إذا كان المستثمر مصرياً.
وقال الجنزورى لـ«المصرى اليوم» إن مجلس الوزراء وافق فى جلسته المنعقدة فى ١٢ مايو ١٩٩٧ على تخصيص الأرض، على أن يكون التملك فى حالة إنشاء شركة مساهمة مصرية بأغلبية مشاركة مصرية.
يذكر أن قرار التخصيص صدر فى ١٢ مايو ١٩٩٧، وأن التعاقد تم بتاريخ ١٦ سبتمبر ١٩٩٨، وأن عاماً ونصف العام تفصل بين الاثنين، كما أن الوزير المختص فى ذلك الوقت كان د. يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق.
كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، عن أنه لم يتم عرض عقد الوليد بن طلال لاستصلاح وزراعة ١٠٠ ألف فدان، ضمن أراضى مشروع توشكى فى جنوب الوادى، على مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، لأن مثل هذه التعاقدات هى حق أصيل للوزير المختص.
وأشار الجنزورى -رداً على سؤال «المصرى اليوم» حول الفاصل الزمنى بين قرار التخصيص وإبرام العقد مع الوليد بن طلال- إلى أن المجلس خلال هذه الفترة وافق على تخصيص الأرض فقط باعتبار أن المستثمر أجنبى، يحمل الجنسية السعودية، والطبيعى أن يتم التخصيص من خلال الوزير المختص إذا كان المستثمر مصرياً.
وقال الجنزورى لـ«المصرى اليوم» إن مجلس الوزراء وافق فى جلسته المنعقدة فى ١٢ مايو ١٩٩٧ على تخصيص الأرض، على أن يكون التملك فى حالة إنشاء شركة مساهمة مصرية بأغلبية مشاركة مصرية.
يذكر أن قرار التخصيص صدر فى ١٢ مايو ١٩٩٧، وأن التعاقد تم بتاريخ ١٦ سبتمبر ١٩٩٨، وأن عاماً ونصف العام تفصل بين الاثنين، كما أن الوزير المختص فى ذلك الوقت كان د. يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق