استصلاح أرضه فى توشكى كاملة..
أو الدخول فى شراكة..
أو التنازل عن جزء من المساحة
أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن جولة جديدة من المفاوضات تجرى حالياً مع رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، تتضمن ٣ عروض محددة: إما التنازل عن جزء من المساحات المخصصة له ضمن أراضى مشروع توشكى، أو الدخول فى شراكة مع شركات أخرى للإسراع بمعدلات الإنجاز فى المشروع، أو وضع جدول زمنى للإسراع بمعدلات الاستصلاح فى المساحات المخصصة له.
وقال أباظة فى تصريحات صحفية إن المياه هى العنصر الحاكم والمحدد للتوسع الأفقى فى توشكى، مشيراً إلى أنه سيتم توفير المياه لشركة المملكة وفقاً لبرامج الاستصلاح بشكل تدريجى، مما يعد ربطاً واضحاً لإمدادات مياه الرى بالقدرة على زيادة معدلات الاستصلاح والزراعة.
وقال الوزير: «إن شركة المملكة تمتلك فروعاً ضخمة على المستوى الدولى، ولا يشكل النشاط الزراعى سوى جزء ضئيل من أنشطتها، كما أن للشركة استثمارات فى مصر تغطى مجالات أخرى مثل السياحة والفندقة والأنشطة الأخرى المرتبطة بهذا الشأن».
وفى سياق متصل، أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن الدولة تحملت ١٤ ألف جنيه لكل فدان مقابل إنشاء البنية القومية لأراضى مشروع توشكى البالغة ٤٥٠ ألف فدان طبقاً لما أعلنته رسمياً الحكومة خلال الشهور الماضية، رغم أن الدولة قامت بتخصيص مساحة ١٠٠ ألف فدان لصالح شركة رجل الأعمال السعودى بأسعار زهيدة تصل إلى ٥٠ جنيهاً للفدان.
وأشارت المصادر إلى ضرورة الكشف عن مدى صحة إجراءات تأسيس شركة المملكة الزراعية كشركة مساهمة مصرية لضمان أن أغلبية أسهمها لمصريين بدلاً من سيطرة «الوليد» على الشركة بالمخالفة لقواعد الاستثمار أو إلغاء عقد التمليك فى حالة فقدان شركة المملكة الزراعية شروط الشركات المساهمة.
----الجنزورى : عقد "الوليد بن طلال" لم يُعرض على مجلس الوزراء
11/02/2010
والمجلس وافق على «تخصيص» الأرض فقط
كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، عن أنه لم يتم عرض عقد الوليد بن طلال لاستصلاح وزراعة ١٠٠ ألف فدان، ضمن أراضى مشروع توشكى فى جنوب الوادى، على مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، لأن مثل هذه التعاقدات هى حق أصيل للوزير المختص.
وأشار الجنزورى حول الفاصل الزمنى بين قرار التخصيص وإبرام العقد مع الوليد بن طلال- إلى أن المجلس خلال هذه الفترة وافق على تخصيص الأرض فقط باعتبار أن المستثمر أجنبى، يحمل الجنسية السعودية، والطبيعى أن يتم التخصيص من خلال الوزير المختص إذا كان المستثمر مصرياً.
وقال الجنزورى لـ«المصرى اليوم» إن مجلس الوزراء وافق فى جلسته المنعقدة فى ١٢ مايو ١٩٩٧ على تخصيص الأرض، على أن يكون التملك فى حالة إنشاء شركة مساهمة مصرية بأغلبية مشاركة مصرية.
يذكر أن قرار التخصيص صدر فى ١٢ مايو ١٩٩٧، وأن التعاقد تم بتاريخ ١٦ سبتمبر ١٩٩٨، وأن عاماً ونصف العام تفصل بين الاثنين، كما أن الوزير المختص فى ذلك الوقت كان د. يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق