قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل بحبس المدير التنفيذي لإحدي شركات المحمول ، وتغريمه 100 ألف جنيه.
وبررت المحكمة قراراها بعجز الشركة عن الوصول إلي بيانات صاحب أحد الخطوط التابعة لها التي قدمت بحقه شكوي تتضمن إجراءه معاكسات هاتفية لمشترك آخر ، بحسب صحيفة الأهرام الخميس.
كانت مباحث الاتصالات قد تلقت بلاغا في أوائل ينايرالماضي من أحد المواطنين يفيد بأنه يتلقي معاكسات علي هاتفه المحمول ورسائل مخلة بالآداب من رقم مجهول الهوية وبمخاطبة الشركة التابع لها هذا الرقم أفادت بأن مستخدم هذا الخط ليس له أي بيانات لديها.
وقالت المحكمة: إنها أصدرت حكمها لمخالفة الشركة نصوص مواد قانون الاتصالات وعدم الاستجابة لمكاتبات الجهاز القومي للاتصالات بإنفاد القانون والاحتفاظ ببيانات مستخدمي خطوط الشركة الكارت.كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن مؤخرا أنه لن يعطى الحق لشركات المحمول فى الحصول على أرقام إضافية إذا لم تلتزم بتعليماته الصادرة بشأن تسجيل البيانات الخاصة بمالكى خطوط المحمول، لما لها من أبعاد أمنية خطيرة.
وتصاعدت أزمة الخطوط مجهولة الهوية فى مارس/ اذار ٢٠٠٨ بعدما تجاهلت شركات المحمول ووكلاؤها تدوين بيانات المتعاقدين، وحذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إمكانية استخدام خطوط المحمول غير المسجلة بعقود رسمية فى تنفيذ عمليات إرهابية.
وبررت المحكمة قراراها بعجز الشركة عن الوصول إلي بيانات صاحب أحد الخطوط التابعة لها التي قدمت بحقه شكوي تتضمن إجراءه معاكسات هاتفية لمشترك آخر ، بحسب صحيفة الأهرام الخميس.
كانت مباحث الاتصالات قد تلقت بلاغا في أوائل ينايرالماضي من أحد المواطنين يفيد بأنه يتلقي معاكسات علي هاتفه المحمول ورسائل مخلة بالآداب من رقم مجهول الهوية وبمخاطبة الشركة التابع لها هذا الرقم أفادت بأن مستخدم هذا الخط ليس له أي بيانات لديها.
وقالت المحكمة: إنها أصدرت حكمها لمخالفة الشركة نصوص مواد قانون الاتصالات وعدم الاستجابة لمكاتبات الجهاز القومي للاتصالات بإنفاد القانون والاحتفاظ ببيانات مستخدمي خطوط الشركة الكارت.كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن مؤخرا أنه لن يعطى الحق لشركات المحمول فى الحصول على أرقام إضافية إذا لم تلتزم بتعليماته الصادرة بشأن تسجيل البيانات الخاصة بمالكى خطوط المحمول، لما لها من أبعاد أمنية خطيرة.
وتصاعدت أزمة الخطوط مجهولة الهوية فى مارس/ اذار ٢٠٠٨ بعدما تجاهلت شركات المحمول ووكلاؤها تدوين بيانات المتعاقدين، وحذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إمكانية استخدام خطوط المحمول غير المسجلة بعقود رسمية فى تنفيذ عمليات إرهابية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق