أغلبية تؤيد منعها
أعرب مفتي مصر على جمعة عن شجبه واستنكاره لتمرير مبادرة حظر المآذن التى تقدم بها حزب العمل السويسرى.وكانت سويسرا صوتت الأحد 29-11-2009 لصالح حظر بناء مآذن جديدة وذلك في نتيجة مفاجئة من شأنها أن تحرج حكومة الدولة المحايدة وقالت وزيرة العدل السويسرية انها ستضر بالصادرات والسياحة السويسرية.وقال مفتي مصر علي جمعة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: "لقد سمعنا بأسى بالغ عن هذه المبادرة التي لا تعتبر هجوما على حرية الاعتقاد فحسب، بل أيضا محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامى داخل سويسرا وخارجها".كما أعرب عن قلقه البالغ بشأن هذه السابقة الخطيرة التي يمكن أن تعمق من مشاعر الكراهية والتمييز ضد المسلمين لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المبانى التابعة لجميع الديانات الأخرى لم تتعرض لأي تقييد.وأشار المفتي إلى أن هذا الإجراء مناقض لحرية الاعتقاد والضمير المضمونة من طرف الدستور الفيدرالي السويسري، حيث تنص المادة 15 من الدستور السويسري على أن "حرية الاعتقاد والفلسفة مكفولة، فكل واحد له الحرية في اعتناق الأديان والعقائد وأن يمارسها سواء كان وحيدا أو داخل جماعة، وللجميع الحق في الانضمام لأي جماعة دينية وأن يتبع التعاليم الدينية، ولا يجوز إكراه أحد على الانضمام لجماعة دينية أو ممارسة شعيرة دينية أو اتباع تعاليم دينية بعينها" وهذا الحق الدستوري لم يتغير وعلى الجميع أن يتذكر ذلك.وأعلنت وكالة أنباء "أيه تي اس" السويسرية ووسائل اعلام أخرى ان ما يقرب من 5ر57 بالمئة من الناخبين و22 من بين 26 كانتونا وافقوا على الاقتراح في استفتاء عام أجري في سويسرا أيده حزب الشعب السويسري اليميني.ورفضت كل من الحكومة والبرلمان السويسريين المبادرة باعتبارها انتهاكا للدستور السويسري ولحرية الديانات والتسامح الذي تتمسك به البلاد وقالت الحكومة ان هذا الحظر قد "يخدم مصالح الدوائر المتطرفة"، ولكن الحكومة قالت انها ستحترم قرار الشعب ولن يسمح بعد الآن ببناء ماذن جديدة.
ومن جهة أخرى أبدى مؤتمر الأساقفة السويسريين قلقه من موافقة الشعب على هذا الحظر، حيث اعتبر فالتر مولر المتحدث باسم المؤتمر أن هذه الموافقة ستكون عقبة على طريق الاندماج المتبادل والحوار بين الأديان.وقالت خبيرة علوم الأديان ريفات لنتسين إن الموافقة على مبادرة معارضة بناء المآذن ستضر بسمعة سويسرا عالمياً، حيث تكون سويسرا بهذه الخطوة قد قامت بدور رائد في مجال نشر الخوف من الاسلام.ومن المقرر أن تتحول الآن المطالبة "بحظر بناء المآذن" إلى نص في الدستور السويسري. ويرى بعض الخبراء أن هذا الأمر سيقيد الحرية الدينية في سويسرا، وهو الأمر الذي حذرت منه أيضاً الحكومة السويسرية.وتعتبر الحرية الدينية أحد البنود العامة في مبادئ حقوق الإنسان.واعتبر رئيس الجالية التركية في ألمانيا كنعان كولات في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية أن نتيجة الاستفتاء السويسري التي تؤيد حظر بناء المآذن هي أمر مؤسف، مبيناً أنها تدل "على أن المجتمعات الأوروبية لم تصل بعد إلى النضج الكافي للتعامل مع الهجرة الوافدة ولا مع المهاجرين المقيمين بها".
العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق