كشف الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، عن وجود خلاف داخل اللجنة المشكلة لإعداد قانون الإرهاب، وقال إن الخلاف جاء نتيجة تعارض القانون بالشكل المقترح مع بعض نصوص الدستور مما يتطلب تعديلاً دستورياً جديداً لتجاوز هذا التعارض.
وأوضح الفقى خلال ندوة «مستقبل مجلس حقوق الإنسان» التى نظمتها أمس مؤسسة «عالم واحد» أن هناك بعض من يرون تجاوز تلك العقبة بتضييق نطاق تطبيق القانون على المواطنين، بينما يرى آخرون أن تجاوز هذا التضارب يكون بتخفيف أحكام القانون، وقال: «للأسف لم يتم حسم هذا الخلاف حتى اليوم».
وانتقد الفقى المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلاً: «من الأخطاء التى وقع فيها المجلس أنه ظن نفسه وصياً على حالة حقوق الإنسان فى العالم، فأصبح نشاطه رأسياً وليس أفقياً»، لافتاً إلى أن خروج المجلس بإعلان من الدولة أعطى لمطالب منظمات حقوق الإنسان شرعية.
وهاجم حقوقيون خلال الندوة نفسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووصفوه بأنه «مجلس حكومى يعمل على تنفيذ أجندة النظام، ويتغاضى عن الكثير من القضايا الحقوقية، وانحرف بمساره إلى العديد من القضايا التى لم يكن له أن يتدخل فيها».
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن أكثر من ثلثى أعضاء المجلس من الحزب الوطنى، وهو ما أثر على المنتج الصادر عنه إذ بات موالياً لسياسة الدولة. وانتقد زارع الزيارات التى قام بها المجلس للسجون، وقال إنها شكلية ومعد لها مسبقاً ولم يستطع أعضاء المجلس الوصول إلى حقيقة ما يحدث داخل تلك السجون، مشيراً إلى أن ذلك أثر سلباً على التقارير الصادرة فكانت بعيدة عن الواقع.
وأكد أن تقارير المجلس ليس فيها جديد عما تقدمه منظمات حقوق الإنسان فى تقاريرها، معتبراً الإضافة الوحيدة التى تحسب للمجلس أنه أعطى شرعية لمطالب منظمات حقوق الإنسان، التى طالما طالبت بها منذ ٢٠ عاماً، حول إنهاء حالة الطوارئ وضرورة القضاء على التعذيب والاختفاء القسرى، وغيرها من المطالب الحقوقية، وهى المطالب الحقوقية التى كانت دائماً ما يرد عليها بأنها تصدر من منظمات عميلة وتتلقى تمويلات من الخارج وتعمل لصالح الدول الأجنبية.
ودعا الدكتور نبيل حلمى، عضو المجلس، منظمات حقوق الإنسان لإعداد مشروع لقانون الإرهاب حتى لا تنفرد الدولة بإعداد مشروع القانون.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق