كتبت ـ حنان محمد :
قالت جريدة"الأنباء الدولية" انها حصلت علي صورة من الخطاب الذي وجهه محمد القطان رئيس مجلس إدارة غرفة السلع السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والذي كشف عن مفاجآت خطيرة تؤكد - بحسب الخطاب- علاقة بعض أصحاب البازارات بمنظمات إرهابية!!في البداية كشف القطان في خطابه أن القانون رقم 16 لسنة 2004 يمنع ممارسة أي نشاط يتعلق ببيع السلع السياحية إلا بترخيص رسمي من وزارة السياحة والحصول علي عضوية غرفة الشركات، وفي مصر يعمل 15 ألف محل تجاري لم يحصل منها علي ترخيص سوي 1500 محل فقط!! وحيث إن نسبة 10% فقط منها مسجلة رسمياً فإن ذلك يعد إهداراً لحقوق الدولة في الضرائب والتأمينات وكذا يسمح بعدم إحكام الرقابة علي هذه المحال التي يقوم بعضها بأعمال سلبية تؤثر علي السياحة وتضر بالمصلحة العليا للدولة.وجاءت الكارثة الحقيقية في تصريح هو الأخطر ضمن الخطاب وهي أنه تبين لدي الغرفة في الأحداث الإرهابية الأخيرة بمحافظة البحر الأحمر أن بعض البازارات هناك تعمل دون ترخيص وتتبع بشكل مباشر إحدي المنظمات الإرهابية بما يهدد أمن مصر القومي ويضرب نشاطها السياحي. وفي خطابه طلب رئيس غرفة السلع السياحية من وزير الداخلية الموافقة علي عقد لقاء يجمع مساعد الوزير للسياحة والآثار ورئيس الغرفة للتنسيق بشأن متابعة تنفيذ القانون رقم 16 المنظم لممارسات بيع السلع السياحية حفاظاً علي هيبة القانون ولكشف العديد من الممارسات الخطرة في هذا المجال.من ناحية أخري قررت غرفة السلع السياحية تطبيق غرامة مالية مقدارها 1.5%، شهرياً من قيمة المتأخرات المالية لكل من لم يشترك في الغرفة ويحصل علي تصريح رسمي حتي 2010/1/1 لضبط سوق السلع السياحية والسيطرة علي البازارات .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق