نظام الثانوية الجديد ‏..‏ يواجه شبح مخالفة الدستور

تخصيص‏50 %‏ للامتحانات ومثلها للأنشطة يدمر التعليم

ويفتح أبواب الدروس الخصوصية

نائب بالشوري يحذر من خطورة تطبيقه

والجمل يرد‏:‏ ليس قانونا وإنما نظام داخلي

وزير التعليم‏:‏ أعضاء لجنتي التعليم بالبرلمان يؤيدون منح‏50 %‏ للطالب علي المقابلة الشخصية
فاجأ نائب بمجلس الشوري الجميع بالكشف عن مخاوف من أن يكون نظام الثانوية العامة الجديد غير دستوري وقدم عضو المجلس عماد محروس اقتراحا برغبة إلي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري حول تطوير التعليم‏,‏ طالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة وكذلك رأي الدكتور يسري الجمل وزير التعليم حول مدي دستورية الخطة التنفيذية لتطوير التعليم‏,‏ والتي تتكلف نحو‏2,5‏ مليار جنيه خصوصا ما يتعلق بالتقييم الشامل بالمدارس وارتباط ذلك بالنظام الجديد للثانوية العامة‏.‏وأشار إلي أنه في هذا العام سيتم تطبيق نظام التقويم الشامل علي طلاب السنة السادسة الابتدائي والصف الثاني الاعدادي ومع العام الدراسي المقبل يتم التطبيق علي طلاب الشهادة الاعدادية ليكون بذلك قد تمت تغطية نظام التعليم بمرحلة التعليم الاساسي بهذا النظام‏.‏وقال عماد محروس إن الجميع لم يشعر بوجود هذا النظام الذي يعتمد علي‏50%‏ للامتحانات و‏50%‏ للأنشطة‏,‏ مشيرا إلي أن الأسرة المصرية مازالت تعاني من مشكلات التعليم بل وزاد تطبيق هذا النظام‏.‏من المعاناة‏,‏ لدرجة أن الأسرة تقوم بعمل جميع الأنشطة بدلا من الطلاب والذهاب إلي المكتبات المختلفة التي لديها أنشطة جاهزة ومعدة من قبل خاصة بالمواد الدراسية المختلفة‏.‏وقال عماد محروس ان الطالب يحصل علي الدرجة ولايعي أي شيء حول هذه الأنشطة والدروس الخصوصية مازالت مستمرة ولم يتم القضاء عليها متسائلا‏:‏ لماذا نطبق نظام التقويم الشامل؟ ونقوم بتعميمه علي كل المراحل الدراسية بالتزامن مع بدء النظام الجديد للثانوية العامة في عام‏2012/2011.‏وأكد أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم‏305‏ لسنة‏2003‏ بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي لمخالفته لبعض مواد الدستور‏.‏وقال عماد محروس ان الأمر يتطلب استيضاح سياسة ورأي الحكومة في شبهة عدم دستورية خطة تطوير التعليم الثانوي والمبنية علي خطة التعليم الابتدائي الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها ومخالفة القرار الوزاري رقم‏305‏ للدستور كما أن الوزارة لم تعلن تراجعها عن تطبيق هذا التقويم والذي صدر حكم عدم دستوريته في عام‏2004.‏ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة ليس قانونا مستقلا عن القانون الخاص بالتعليم حتي يكون مخالفا للدستور وانما هو نظام يصدر بتعليمات داخلية من الوزير‏.‏وقال إن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة قائم علي منح الطالب‏50%‏ علي الامتحانات التحريرية و‏50%‏ علي المقابلة الشخصية والانشطة والمهارات والتي تتم من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي مشيرا إلي أن تلك نقطة خلاف لأت وزارة التعليم العالي تطالب بان تكون درجات الطالب بواقع‏75%‏ للمقابلة الشخصية والانشطة و‏25%‏ للامتحان التحريري الامر الذي يصرف اهتمام الطلاب عن المنهج الدراسي المقرر او يقلل من أهميته‏.‏وأكد ان عددا كبيرا من أعضاء لجنة التعليم بمجلسي الشعب والشوري يؤيدون منح‏50%‏ للطالب علي الامتحان التحريري و‏50%‏ علي المقابلة الشخصية‏,‏ مشيرا إلي اننا نأمل في اجراء تعديلات في قانون التعليم تمنع التداخل في اختصاصات الوزارتين والذي يؤدي إلي احداث مشاكل من عملية تحديد المجموع النهائي الذي يتم علي اساسه الحاق الطالب بالجامعة‏

الاهرام المسائي - حامد محمد حامد وسيد مصطفي‏