مصر ترفض إهانة عمالها
حذرت وزارة القوي العاملة مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج من التعامل مع أصحاب33 منشأة بدول الخليج الصادر بشأنهم قرار حظر تعامل لتعمدهم عدم احترام حقوق العامل المصري أو منحهم حقوقهم المالية فضلا عن مخالفتها بنود عقد العمل.وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة إن أغلب المنشآت التي صدر قرار بمنع التعاقد معها أو تزويدها باحتياجاتها من العمالة المصرية في المستقبل لتعدد الشكاوي المقدمة من العمالة المصرية بها هي منشآت خاصة يديرها أفراد فشل مكتب التمثيل العمالي في التعامل معها لعدم جديتها في احترام عقود العمل المبرمة فيما بينها وبين العامل.وأكدت الوزيرة أن قانون العمل رقم12 لسنة2003 كفيل بمعاقبة شركات إلحاق العمالة المخالفة, موضحة أنه يتم عقب انتهاء إجازة الأضحي تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة علي هذه الشركات.وحثت الوزيرة العمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج بعدم إبرام عقود مع تلك المنشآت التي ترفض الوزارة اعتماد أو تصديق العقد الخاص بها حفاظا علي حقوق العامل المصري, مشيرة إلي أن الوزارة تطبق عددا من القواعد والإجراءات التي تكفل الحفاظ علي حقوق العامل قبل السفر للخارج التي تشمل مراجعة العقود والتصديق عليها بعد التأكد من جديتها وإبلاغ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بها.ومن جانبه أكد عبدالعزيز مصطفي وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ضرورة حماية كرامة العامل المصري في الخارج رافضا ما يحدث للعمالة من سوء معاملة من جانب بعض المنشآت الخليجية الخاصة تجاه العامل المصري. وشدد علي ضرورة قيام التمثيل العمالي بسفاراتنا بالخارج بمتابعة العمالة المصرية هناك واتخاذ كل السبل لحفظ حقوق العمالة المصرية.ونوه عبدالعزيز إلي ضرورة أن يكون خروج العامل المصري للعمل بالخارج من خلال القنوات الشرعية التي تكفل له المطالبة بحقوقه في حالة وقوع أي مشكلة له بالخارج, لافتا إلي أن توثيق العقد أمر مسلم به.ودعا عبدالعزيز إلي فتح القنوات الدبلوماسية عن طريق الملحق العمالي بسفاراتنا بالخارج مع أصحاب هذه المنشآت والجهات الحكومية المعنية بهدف استعادة حقوق العمالة المصرية بها قبل الاتجاه إلي التقاضي. وجدد وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشوري رفضه اتجاه بعض فئات العمالة المصرية للتعاقد الشخصي مع أصحاب المنشآت الخليجية عن طريق مقابلة الكفيل بإحدي شركات إلحاق العمالة التي فتحت الباب الخلفي لهذا النوع من العقود الذي يضيع حق العامل.وقال حمدي حسان صاحب شركة لإلحاق العمالة بالمهندسين إن وزارة القوي العاملة مش بتهزر في موضوع العمالة المصرية خصوصا التي تتعرض لمشكلات هناك, فضلا عن وقوف الوزارة بجانب العامل, إلا أنها لا تتواني في إلغاء التراخيص لنا إذا ما كانت هناك شبهة علي الشركة في تسفير العامل دون توثيق عقده وإخطار الوزارة بجهة العمل التي سيعمل بها المواطن المصري في الدولة الخليجية.وأكد أن الوزارة ضاعفت من عقوبتها علي شركات العمالة مما يجعلنا نخشي بطشها وإلغاء الترخيص لنا حتي لو كانت بسبب عامل واحد تعرض لمشكلة هناك.
الاهرام المسائي - أحمد ياسين
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق