وشدد مشروع القانون –وفق بيان صادر عن الحزب الأحد - على ضرورة تجميد العضوية الحزبية لأي شخص ينضم للجمعية؛ إذا كان له انتماء سياسي، حتى يتم الانتهاء من إعداد الدستور.
وأكد المشروع الذي تقدم به الحزب لمجلس الشعب علي ضرورة امتناع الأعضاء المنتمين لأحزاب عن الاشتراك في المناقشة أو التصويت على بنود الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلسي الشعب والشورى، أو المتعلقة بنظام انتخاب المجلسين.
كما نص مشروع القانون علي ضرورة تقديم أعضاء اللجنة الذين سيتم اختيارهم إقرارات لذمتهم المالية كأحد ضمانات الاستقلالية.
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق