أكد اللواء أركان حرب ممدوح عبد الحق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجود توافق من جانب القوى السياسية في اختيار الدكتور كمال الجنزورى، مشيرا الى ان رفض المتظاهرين فى التحرير لا يمثل كل آراء الشعب المصرى، ولكن الأهم مصلحة جميع الشعب المصري الـ 88 مليونًا وليس مصلحة تيار معين لذلك استخدمنا الديكتاتورية في اختياره.
وأعلن عبد الحق أن المجلس العسكري ملتزم بما جاء في خطاب المشير طنطاوي الذي أكد فيه أن المجلس سيسلم السلطة الى ادارة مدنية 30 يونيو القادم وأنها لن تبقى في الحكم بعد هذا التوقيت حتي وان لم يتم تشكيل الدستور الجديد.
ونفى عبد الحق ما تردد عن أن وزير الداخلية سيكون من الجيش قال إن هذه الفكرة مستبعدة وأنه لم يحدث أن دخلت القوات المسلحة في أي حقيبة وزارية في الحكومة الحالية.
وقال في لقاء ببرنامج 90 دقيقة مساء السبت إنه يشك أن يكون ميدان التحرير الممثل الرئيسي عن نبض الشارع المصري ويعبر عن الشعب بأكمله، مشيرا إلي أن المصريين نحجوا في إسقاط نظام ديكتاتوري بتنحي الرئيس السابق مبارك، ولم يسمحوا أن يأتي لهم نظام ديكتاتوري آخر يحجر ويتحكم في جميع آراء المصريين قائلا: هذه أمانة ونديرها لكل المصريين وليس ميدان التحرير الذي لا يعبر إلا عن نفسه وعن الأشخاص المتواجدة به فقط ".
وأشار إلي أن صلاحيات الحكومة الممنوحة لعصام شرف كانت كثيرة وتؤهله لكل المهام ولكن خلال مدة شرف كان هناك انفلات أمني ووقف لعجلة الإنتاج ومطالب فئوية واعتصامات متسائلا بأنه كيف يستطيع في هذه الظروف أن يعمل ويحقق مطالب الثورة موضحا إلي أنه لم يحصل علي الفرصة الكاملة ولكن الظروف المحيطة كانت تجعل مهمته شبه مستحيلة.
وتابع عبد الحق بأن المجلس رفض استقالة شرف من قبل لأنه رأى أنه لم يقصر في عمله، ولكن الضغوط كانت كثيرة، مضيفا أننا قبلنا استقالته مؤخرا لما لمسناه أنه لا يستطيع هو وبعض الوزراء تحمل الوضع أكثر من ذلك.
وعن اختيار الجنزورى رئيسا للحكومة قال: بدأنا نطرح الأسماء علي القوى السياسية للحكومة الجديدة وكان الكثير منهم يرفض أغلب الأسماء المرشحة لذلك استعملنا شكلا من أشكال الديكتاتورية من جانبنا لاختيار الجنزورى، لأننا نعلم من هو الجنزورى وتاريخه في العمل في ظل الفترات السابقة شاهدا علي ذلك.
وأضاف عبد الحق أن مصر ليست ميدان التحرير لكى نلتزم بكل ما يطالب فيه خاصة بأنه يدير دولة يوجد بها أكثر من 88 مليون مواطن وليس من يتواجد في ميدان التحرير فقط.
وأكد عبد الحق بأن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري بسبب المعوقات التي تقف في طريق الجنزوري ورفض العديد من الشخصيات تولي الحقب الوزارية في ظل المرحلة القادمة، نافيا ما تررد أن يكون المجلس العسكري له دور في اختيار أي من أشخاص الوزراء وبالخصوص أسامة هيكل قائلا المجلس لا يتدخل فى أى شىء.
وأعلن عبد الحق أن المجلس العسكري ملتزم بما جاء في خطاب المشير طنطاوي الذي أكد فيه أن المجلس سيسلم السلطة الى ادارة مدنية 30 يونيو القادم وأنها لن تبقى في الحكم بعد هذا التوقيت حتي وان لم يتم تشكيل الدستور الجديد.
ونفى عبد الحق ما تردد عن أن وزير الداخلية سيكون من الجيش قال إن هذه الفكرة مستبعدة وأنه لم يحدث أن دخلت القوات المسلحة في أي حقيبة وزارية في الحكومة الحالية.
وقال في لقاء ببرنامج 90 دقيقة مساء السبت إنه يشك أن يكون ميدان التحرير الممثل الرئيسي عن نبض الشارع المصري ويعبر عن الشعب بأكمله، مشيرا إلي أن المصريين نحجوا في إسقاط نظام ديكتاتوري بتنحي الرئيس السابق مبارك، ولم يسمحوا أن يأتي لهم نظام ديكتاتوري آخر يحجر ويتحكم في جميع آراء المصريين قائلا: هذه أمانة ونديرها لكل المصريين وليس ميدان التحرير الذي لا يعبر إلا عن نفسه وعن الأشخاص المتواجدة به فقط ".
وأشار إلي أن صلاحيات الحكومة الممنوحة لعصام شرف كانت كثيرة وتؤهله لكل المهام ولكن خلال مدة شرف كان هناك انفلات أمني ووقف لعجلة الإنتاج ومطالب فئوية واعتصامات متسائلا بأنه كيف يستطيع في هذه الظروف أن يعمل ويحقق مطالب الثورة موضحا إلي أنه لم يحصل علي الفرصة الكاملة ولكن الظروف المحيطة كانت تجعل مهمته شبه مستحيلة.
وتابع عبد الحق بأن المجلس رفض استقالة شرف من قبل لأنه رأى أنه لم يقصر في عمله، ولكن الضغوط كانت كثيرة، مضيفا أننا قبلنا استقالته مؤخرا لما لمسناه أنه لا يستطيع هو وبعض الوزراء تحمل الوضع أكثر من ذلك.
وعن اختيار الجنزورى رئيسا للحكومة قال: بدأنا نطرح الأسماء علي القوى السياسية للحكومة الجديدة وكان الكثير منهم يرفض أغلب الأسماء المرشحة لذلك استعملنا شكلا من أشكال الديكتاتورية من جانبنا لاختيار الجنزورى، لأننا نعلم من هو الجنزورى وتاريخه في العمل في ظل الفترات السابقة شاهدا علي ذلك.
وأضاف عبد الحق أن مصر ليست ميدان التحرير لكى نلتزم بكل ما يطالب فيه خاصة بأنه يدير دولة يوجد بها أكثر من 88 مليون مواطن وليس من يتواجد في ميدان التحرير فقط.
وأكد عبد الحق بأن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري بسبب المعوقات التي تقف في طريق الجنزوري ورفض العديد من الشخصيات تولي الحقب الوزارية في ظل المرحلة القادمة، نافيا ما تررد أن يكون المجلس العسكري له دور في اختيار أي من أشخاص الوزراء وبالخصوص أسامة هيكل قائلا المجلس لا يتدخل فى أى شىء.
المصدر :اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق