التقت مساء السبت قيادات مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض بعدد من كبار المحامين من أرجاء مصر للتباحث في شأن الأزمة الدائرة حاليا بين المحامين والقضاة.
وانتهى الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة إلى اعتراض قيادات بارزة بمحكمة النقض على ما تضمنه مشروعا قانون السلطة القضائية المقدمين من اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي ونادي قضاة مصر, من أمور تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء, وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة 18 من القانون الحالي والمتعلق بضبط سير جلسات المحاكم والعقوبات في حالة الإخلال بها.
وذكر بيان صادر عن محكمة النقض أن قيادات المحكمة أكدت خلال المناقشات المستفيضة مع المحامين, على "ضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذي تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق".. وذلك بحسب ما أورده البيان.
واتفق الحاضرون على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحي العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراطي المنشود.
كما طالب مختار نوح المحامي بالنقض و المرشح لمنصب نقيب المحامين بعرض مشروع قانون السلطة القضائية على الشعب المصري، معتبراً ان هذا القانون يمس الشعب المصري باكملة وليس المحامين فقط خاصة ما يتعلق بنسبة القاضي التي سيحصل عليها من الغرامة الموقعة على المحكوم عليهم.
واضاف في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة على شاشة التليفزيون المصري مساء السبت ان مشروع قانون السلطة القضائية مخالف دستوريأ للمواطن المصري، مؤكداً على ضرورة ان يتم عرضه على المجلس التشريعي قبل عرضه على المجلس العسكري لاستصدار مرسوم بشأنه.
من جانبة نفى مستشار علاء قنديل عضو مجلس ادارة نادي القضاة ان يمس قانون السلطة القضائية المواطن المصري، مشيراً الى ان قضية حصول القاضي على نسبة من الغرامة الموقعة على المحكوم عليهم ما هي الا لاغراض الدعاية الانتخابية.
وانتهى الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة إلى اعتراض قيادات بارزة بمحكمة النقض على ما تضمنه مشروعا قانون السلطة القضائية المقدمين من اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي ونادي قضاة مصر, من أمور تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء, وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة 18 من القانون الحالي والمتعلق بضبط سير جلسات المحاكم والعقوبات في حالة الإخلال بها.
وذكر بيان صادر عن محكمة النقض أن قيادات المحكمة أكدت خلال المناقشات المستفيضة مع المحامين, على "ضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذي تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق".. وذلك بحسب ما أورده البيان.
واتفق الحاضرون على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحي العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراطي المنشود.
كما طالب مختار نوح المحامي بالنقض و المرشح لمنصب نقيب المحامين بعرض مشروع قانون السلطة القضائية على الشعب المصري، معتبراً ان هذا القانون يمس الشعب المصري باكملة وليس المحامين فقط خاصة ما يتعلق بنسبة القاضي التي سيحصل عليها من الغرامة الموقعة على المحكوم عليهم.
واضاف في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة على شاشة التليفزيون المصري مساء السبت ان مشروع قانون السلطة القضائية مخالف دستوريأ للمواطن المصري، مؤكداً على ضرورة ان يتم عرضه على المجلس التشريعي قبل عرضه على المجلس العسكري لاستصدار مرسوم بشأنه.
من جانبة نفى مستشار علاء قنديل عضو مجلس ادارة نادي القضاة ان يمس قانون السلطة القضائية المواطن المصري، مشيراً الى ان قضية حصول القاضي على نسبة من الغرامة الموقعة على المحكوم عليهم ما هي الا لاغراض الدعاية الانتخابية.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق