لأن الإنتاج الحربي هو عصب التقدم في تسليح الجيوش, فقد قطعت مصر شوطا طويلا ومهما في هذا المجال حيث اصبح الانتاج الحربي يغطي حاجة مصر من الذخائر لتسليح الجيش المصري والتصدير, خاصة بعد ان ثبت فعالية الذخائر المصرية خاصة ان معاهدة السلام لاتفرض حدودا او قيودا في التسلح علي مصر.
ويؤكد الدكتور علي صبري وزير الدولة للإنتاج الحربي, أنه لا بد من تطوير المصانع في قطاع الإنتاج الحربي, ورفع كفاءة التشغيل من أجل زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وحتي يظل قادرا علي تقديم دوره علي أكمل وجه في تلبية احتياجات القوات المسلحة, من الأسلحة والمعدات والذخائروأشار إلي أن الإنتاج الحربي حقق معدل نمو بنسبة5% في الربع الأول من العام المالي الحالي( من7/1 إلي2011/9/31) برغم الظروف التي مرت بها البلاد عقب أحداث ثورة25 يناير. صرح بذلك خلال لقائه مع المحررين العسكريين بمناسبة مرور57 عاما علي بدء الإنتاج الحربي- والذي يوافق ذكري إنتاج أول طلقة ذخيرة بالمصانع المصرية عام.1954 وأشار الدكتور صبري إلي أن تحديث وتطوير الإنتاح الحربي ضرورة قومية من أجل الوصول إلي القوة التي تحمي السلام وتوفير ما يحقق التوازن والقوة للقوات المسلحة موضحا أن القطاع حقق قفزات هائلة حيث توصل إلي إنتاج الأسلحة الثقيلة مثل المدرعات والمدفعية الثقيلة والصواريخ والمعدات الرادارية والإشارية بالإضافة إلي العديد من منتجات الانتاج الحربي المصري المتميز كصناعة طائرات بالتعاون مع الصين وصناعة الدبابة إم1 ايه1 الأمريكية والتي وصل نسبة التصنيع المحلي فيها إلي95%, حيث لدينا مصنع متطور نعمل علي زيادة الاستثمار فيه للوصول إلي مرحلة التصدير لجميع الدول العربية,وكذلك مدافع وعربات مدرعة ورشاشات وذخائر, كما أن مصر تتعاون مع العديد من دول العالم في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وانجلترا والصين وجنوب إفريقيا وفرنسا وإيطاليا التي لنا معها تعاون في بعض المفرقعات لظهور أجيال جديدة منها مثل( المفرقعات المستحلبة) وهي مفرقعات سهلة وآمنة في التداول بحيث يتم تحضيرها عند استخدامها فقط مؤكدا أن معاهدة السلام مع إسرائيل لا تفرض علينا حدودا في التسلح. ما أكد ضرورة الاهتمام بالإنتاج المشترك مع الشركات العالمية الكبري خاصة في الصناعات المدنية المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات, وأن جميع عقودنا مع الشركات قبل ثورة25 يناير مستمرة ونسرع في تنفيذها, حتي ننتهي منها للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه الصناعات كما أن أطرافها حريصون عليها. وتحدث عن مشاركة قطاع الإنتاج الحربي في مواجهة الأزمات والمشكلات التي تواجه الشعب مثل أزمة الخبز والتي سيسهم فيها بدور كبير يتمثل في الانتهاء من إنشاء أحدث المخابز وهو المخبز المليوني وسيتم افتتاحه مع نهاية أكتوبر الحالي بالإضافة إلي مخبز آخر في السويس, كما يتم الآن إنتاج عدد مخبزين بالقاهرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه, بالإضافة إلي دعم قدرات النقل بقاطرات علي أحدث مستوي تكنولوجي بالتعاون مع الجانب الأمريكي لتطوير سكك حديد مصر.كما أشار إلي اهتمام قطاع الانتاج الحربي بالاستثمار في القطاع المدني ويعتبر مصنع الدرفلة من أبرز الاستثمارات للدخول في مجال الأسلحة الثقيلة, كما سيتم الخروج بالمصانع من الكتلة السكانية بعد أن اكتظت بالسكان من حولها بالإضافة إلي تطوير جميع خطوط المصانع وإضافة خطوط جديدة ولهذا سيتم إعادة التمركز للمصانع في مجمع الصناعات الدفاعية في بلبيس والذي سيتم تجهيزه والانتهاء منه في خلال عام2012 المقبل, وهو ما سيوفر طاقات أعلي ويوفر جودة عالية للصناعات, وقد بلغت حجم الاستثمارات في هذا المجمع ثلاثة مليارات جنيه.أما عن الاهتمام بالتدريب في قطاع الانتاج الحربي فيؤكد أنه جزء أساسي لزيادة الإنتاج, فالتدريب مستمر لجميع العاملين حيث يوجد لدينا معهد تدريب راق يعقد دورات دائمة للعاملين في مختلف التخصصات, بالإضافة إلي إرسال بعثات للخارج للتدريب علي أحدث المعدات والتعرف علي أحدث وسائل التكنولوجيا الصناعية, وكذلك إحضار خبراء أجانب إلي مصر لعقد دورات تدريب لأكبر عدد من المهندسين والعمال بالإنتاج الحربي.وعن الخطط المستقبلية للنهوض بقطاع الإنتاج الحربي أكد أنه لا بد من الاهتمام بتعميق الصناعة المصرية مثلما يحدث في أي دولة من الدول الصناعية الكبري من خلال تطوير المصانع ونقل أحدث التكنولوجيا الصناعية حتي يمكننا الوصول إلي مرحلة عدم الاستيراد مما يؤدي لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.كما أكد الدكتور علي صبري أنه يؤمن بقدرات الشباب, ولكن لا بد من التواصل بين الأجيال ونقل التجارب من أصحاب الخبرات للشباب, حتي يتم تأهيلهم جيدا والدفع بهم لصفوف القيادة سواء في الوزارة أو المصانع حيث إننا في قطاع الإنتاج الحربي لدينا تخصصات بها ندرة مثل صناعة المفرقعات والأسلحة ولهذا يتم الاستعانة بالخبرات النادرة لتدريب الأجيال التالية ونقل الخبرات لهم.عن دور الإنتاج الحربي بعد ثورة25 يناير طالب الدكتور صبري بضرورة إحياء مشروع شباب الخريجين الذي كان الإنتاج الحربي مسئولا عنه مع الاهتمام بتوجيه الطلاب منذ المرحلة الثانوية للتخصصات العملية وكذلك ضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلي للشباب الحاصلين علي مؤهلات نظرية لإكسابهم مهارات ومهنا تساعدهم علي إيجاد فرص عمل فمصر واعدة وقادمة بقوة لا محالة ولابد من تجهيز الشباب للاستفادة من طاقاتهم في المرحلة المقبلة.كما أشار إلي دور الإنتاج الحربي في المشاركة بتنمية سيناء من خلال خدمة المحليات في سيناء والمساهمة في توفير احتياجاتهم من منتجات المصانع الحربية مثل التوسع في إنشاء وحدات تحلية مياه البحر خاصة بالمناطق النائية, وكذلك توفير فرص التدريب لأبناء سيناء لإكسابهم مهارات ومهنا تساعدهم علي العمل في المصانع الموجودة هناك مثل مصانع الأسمنت التابعة للقوات المسلحة وغيرها من المصانع التابعة للقطاع الخاص, لأنه ليس معقولا أن تأتي تلك المصانع بعمالة من خارج سيناء لأنها لا تجد العمالة التي تحتاج إليها بين أبنائها.أما عن قدرة الإنتاج الحربي علي التصدير للخارج فيؤكد الوزير أن الهدف الرئيسي لنا هو توفير مستلزمات وطلبات قواتنا المسلحة ثم تلبية طلبات التصدير, خاصة من الذخائر والأسلحة والمفرقعات, فنحن مسئولون عن توفير جميع المفرقعات المطلوبة للاستخدامات المدنية سواء في مصر أو جميع الدول العربية, كما أن التصدير يحتاج إلي جودة عالية وصناعات متطورة ولدينا فرصة ذهبية للتصدير لأن مصانعنا الجديدة تعطي لنا منتجا عالي الجودة تطلبه العديد من الدول الأوروبية والعربية كما أن الدول المجاورة التي تحتاج إلي إعادة إعمار سيكون لنا بلا شك دور كبير للمساهمة في عملية التطوير والبناء خاصة المشروعات الكبري
ويؤكد الدكتور علي صبري وزير الدولة للإنتاج الحربي, أنه لا بد من تطوير المصانع في قطاع الإنتاج الحربي, ورفع كفاءة التشغيل من أجل زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وحتي يظل قادرا علي تقديم دوره علي أكمل وجه في تلبية احتياجات القوات المسلحة, من الأسلحة والمعدات والذخائروأشار إلي أن الإنتاج الحربي حقق معدل نمو بنسبة5% في الربع الأول من العام المالي الحالي( من7/1 إلي2011/9/31) برغم الظروف التي مرت بها البلاد عقب أحداث ثورة25 يناير. صرح بذلك خلال لقائه مع المحررين العسكريين بمناسبة مرور57 عاما علي بدء الإنتاج الحربي- والذي يوافق ذكري إنتاج أول طلقة ذخيرة بالمصانع المصرية عام.1954 وأشار الدكتور صبري إلي أن تحديث وتطوير الإنتاح الحربي ضرورة قومية من أجل الوصول إلي القوة التي تحمي السلام وتوفير ما يحقق التوازن والقوة للقوات المسلحة موضحا أن القطاع حقق قفزات هائلة حيث توصل إلي إنتاج الأسلحة الثقيلة مثل المدرعات والمدفعية الثقيلة والصواريخ والمعدات الرادارية والإشارية بالإضافة إلي العديد من منتجات الانتاج الحربي المصري المتميز كصناعة طائرات بالتعاون مع الصين وصناعة الدبابة إم1 ايه1 الأمريكية والتي وصل نسبة التصنيع المحلي فيها إلي95%, حيث لدينا مصنع متطور نعمل علي زيادة الاستثمار فيه للوصول إلي مرحلة التصدير لجميع الدول العربية,وكذلك مدافع وعربات مدرعة ورشاشات وذخائر, كما أن مصر تتعاون مع العديد من دول العالم في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وانجلترا والصين وجنوب إفريقيا وفرنسا وإيطاليا التي لنا معها تعاون في بعض المفرقعات لظهور أجيال جديدة منها مثل( المفرقعات المستحلبة) وهي مفرقعات سهلة وآمنة في التداول بحيث يتم تحضيرها عند استخدامها فقط مؤكدا أن معاهدة السلام مع إسرائيل لا تفرض علينا حدودا في التسلح. ما أكد ضرورة الاهتمام بالإنتاج المشترك مع الشركات العالمية الكبري خاصة في الصناعات المدنية المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات, وأن جميع عقودنا مع الشركات قبل ثورة25 يناير مستمرة ونسرع في تنفيذها, حتي ننتهي منها للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه الصناعات كما أن أطرافها حريصون عليها. وتحدث عن مشاركة قطاع الإنتاج الحربي في مواجهة الأزمات والمشكلات التي تواجه الشعب مثل أزمة الخبز والتي سيسهم فيها بدور كبير يتمثل في الانتهاء من إنشاء أحدث المخابز وهو المخبز المليوني وسيتم افتتاحه مع نهاية أكتوبر الحالي بالإضافة إلي مخبز آخر في السويس, كما يتم الآن إنتاج عدد مخبزين بالقاهرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه, بالإضافة إلي دعم قدرات النقل بقاطرات علي أحدث مستوي تكنولوجي بالتعاون مع الجانب الأمريكي لتطوير سكك حديد مصر.كما أشار إلي اهتمام قطاع الانتاج الحربي بالاستثمار في القطاع المدني ويعتبر مصنع الدرفلة من أبرز الاستثمارات للدخول في مجال الأسلحة الثقيلة, كما سيتم الخروج بالمصانع من الكتلة السكانية بعد أن اكتظت بالسكان من حولها بالإضافة إلي تطوير جميع خطوط المصانع وإضافة خطوط جديدة ولهذا سيتم إعادة التمركز للمصانع في مجمع الصناعات الدفاعية في بلبيس والذي سيتم تجهيزه والانتهاء منه في خلال عام2012 المقبل, وهو ما سيوفر طاقات أعلي ويوفر جودة عالية للصناعات, وقد بلغت حجم الاستثمارات في هذا المجمع ثلاثة مليارات جنيه.أما عن الاهتمام بالتدريب في قطاع الانتاج الحربي فيؤكد أنه جزء أساسي لزيادة الإنتاج, فالتدريب مستمر لجميع العاملين حيث يوجد لدينا معهد تدريب راق يعقد دورات دائمة للعاملين في مختلف التخصصات, بالإضافة إلي إرسال بعثات للخارج للتدريب علي أحدث المعدات والتعرف علي أحدث وسائل التكنولوجيا الصناعية, وكذلك إحضار خبراء أجانب إلي مصر لعقد دورات تدريب لأكبر عدد من المهندسين والعمال بالإنتاج الحربي.وعن الخطط المستقبلية للنهوض بقطاع الإنتاج الحربي أكد أنه لا بد من الاهتمام بتعميق الصناعة المصرية مثلما يحدث في أي دولة من الدول الصناعية الكبري من خلال تطوير المصانع ونقل أحدث التكنولوجيا الصناعية حتي يمكننا الوصول إلي مرحلة عدم الاستيراد مما يؤدي لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.كما أكد الدكتور علي صبري أنه يؤمن بقدرات الشباب, ولكن لا بد من التواصل بين الأجيال ونقل التجارب من أصحاب الخبرات للشباب, حتي يتم تأهيلهم جيدا والدفع بهم لصفوف القيادة سواء في الوزارة أو المصانع حيث إننا في قطاع الإنتاج الحربي لدينا تخصصات بها ندرة مثل صناعة المفرقعات والأسلحة ولهذا يتم الاستعانة بالخبرات النادرة لتدريب الأجيال التالية ونقل الخبرات لهم.عن دور الإنتاج الحربي بعد ثورة25 يناير طالب الدكتور صبري بضرورة إحياء مشروع شباب الخريجين الذي كان الإنتاج الحربي مسئولا عنه مع الاهتمام بتوجيه الطلاب منذ المرحلة الثانوية للتخصصات العملية وكذلك ضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلي للشباب الحاصلين علي مؤهلات نظرية لإكسابهم مهارات ومهنا تساعدهم علي إيجاد فرص عمل فمصر واعدة وقادمة بقوة لا محالة ولابد من تجهيز الشباب للاستفادة من طاقاتهم في المرحلة المقبلة.كما أشار إلي دور الإنتاج الحربي في المشاركة بتنمية سيناء من خلال خدمة المحليات في سيناء والمساهمة في توفير احتياجاتهم من منتجات المصانع الحربية مثل التوسع في إنشاء وحدات تحلية مياه البحر خاصة بالمناطق النائية, وكذلك توفير فرص التدريب لأبناء سيناء لإكسابهم مهارات ومهنا تساعدهم علي العمل في المصانع الموجودة هناك مثل مصانع الأسمنت التابعة للقوات المسلحة وغيرها من المصانع التابعة للقطاع الخاص, لأنه ليس معقولا أن تأتي تلك المصانع بعمالة من خارج سيناء لأنها لا تجد العمالة التي تحتاج إليها بين أبنائها.أما عن قدرة الإنتاج الحربي علي التصدير للخارج فيؤكد الوزير أن الهدف الرئيسي لنا هو توفير مستلزمات وطلبات قواتنا المسلحة ثم تلبية طلبات التصدير, خاصة من الذخائر والأسلحة والمفرقعات, فنحن مسئولون عن توفير جميع المفرقعات المطلوبة للاستخدامات المدنية سواء في مصر أو جميع الدول العربية, كما أن التصدير يحتاج إلي جودة عالية وصناعات متطورة ولدينا فرصة ذهبية للتصدير لأن مصانعنا الجديدة تعطي لنا منتجا عالي الجودة تطلبه العديد من الدول الأوروبية والعربية كما أن الدول المجاورة التي تحتاج إلي إعادة إعمار سيكون لنا بلا شك دور كبير للمساهمة في عملية التطوير والبناء خاصة المشروعات الكبري
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق