
هاجم الرئيس السوري بشار الأسد الغرب، وحذر من أي هجوم عسكري على بلاده، متحدثا في لقاء تلفزيوني اليوم عن إنجازاتٍ أمنية في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة ضد نظامه منذ عدة أشهر.
وأكد الأسد أن "الإصلاح" مستمر وأن الحصار لن يضر نظامه، في وقت ذكر فيه ناشطون أن الحملة الأمنية مستمرة رغم تأكيدات رسمية لنهايتها، وسط حديث من الصليب الأحمر الدولي عن تفقد وشيك لآلاف المعتقلين، وزيارة لسوريا بدأها مكتب تنسيق العمليات الإنسانية الأممي.
وقال الأسد -في لقاء نادر مع التلفزيون الرسمي بث مساء، هو رابعُ ظهور متلفز له في ستة أشهر- "هناك إنجازات أمنية لم يعلن عنها لضرورة نجاحها"، وتحدث عن "حالة أمنية لا بد من مواجهتها من خلال المؤسسات الأمنية".
الإصلاح والمحاسبةكما أكد أن الإصلاح سيستمر فـ"لو لم نكن اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح بعد أقل من أسبوع على الأحداث".
ووصف المرحلة الحالية بالانتقالية، وقال "قد تبدو خطيرة لكننا نعرف كيف نتعامل معها"، ودعا إلى الحوار، وأكد أن الدستور سيُراجع كاملا بما فيه المادة الثامنة –التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع- وأن انتخابات مجلس الشعب ستنظم خلال ستة أشهر.
كما قال إن كل من يثبت جرمه ضد مواطن مدنيا كان أم عسكريا سيحاكم، في إشارة إلى اتهامات من منظمات حقوقية بوجود انتهاكات واسعة يرتكبها الأمن।
وأكد الأسد أن "الإصلاح" مستمر وأن الحصار لن يضر نظامه، في وقت ذكر فيه ناشطون أن الحملة الأمنية مستمرة رغم تأكيدات رسمية لنهايتها، وسط حديث من الصليب الأحمر الدولي عن تفقد وشيك لآلاف المعتقلين، وزيارة لسوريا بدأها مكتب تنسيق العمليات الإنسانية الأممي.
وقال الأسد -في لقاء نادر مع التلفزيون الرسمي بث مساء، هو رابعُ ظهور متلفز له في ستة أشهر- "هناك إنجازات أمنية لم يعلن عنها لضرورة نجاحها"، وتحدث عن "حالة أمنية لا بد من مواجهتها من خلال المؤسسات الأمنية".
الإصلاح والمحاسبةكما أكد أن الإصلاح سيستمر فـ"لو لم نكن اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح بعد أقل من أسبوع على الأحداث".
ووصف المرحلة الحالية بالانتقالية، وقال "قد تبدو خطيرة لكننا نعرف كيف نتعامل معها"، ودعا إلى الحوار، وأكد أن الدستور سيُراجع كاملا بما فيه المادة الثامنة –التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع- وأن انتخابات مجلس الشعب ستنظم خلال ستة أشهر.
كما قال إن كل من يثبت جرمه ضد مواطن مدنيا كان أم عسكريا سيحاكم، في إشارة إلى اتهامات من منظمات حقوقية بوجود انتهاكات واسعة يرتكبها الأمن।
الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق