بدأ الاربعاء تطبيق قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة برفع حظر التجول نهائيا الذي تم فرضه بعد أحداث ثورة 25 يناير الماضي التي أنهت نظام الرئيس السابق حسني مبارك ودفعته الى التنحي في 11 فبراير الماضي وتسليم السلطة للقوات المسلحة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نشر على صفحته على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي استطلاعا للرأي حول قرار الغاء حظر التجول ووصل عدد المصوتين حتى يوم الثلاثاء نحو 50 ألف صوت حيث وافق ما يقرب من 40 ألف مواطن على مد حظر التجول لحين استقرار الأوضاع الأمنية بينما وافق نحو 9ر683 على انهائه يوم 15 يونيو الجاري كما سبق وأعلن المجلس العسكري.
وطرح الاستطلاع ثلاثة اقتراحات بشأن حظر التجول أولها رفع الحظر اعتبارا من 15 يونيو الجاري وثانيا رفع حظر التجول بعد استقرار الأوضاع الأمنية وثالثا رفع حظر التجول قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2011 وجاءت غالبية الآراء حتى الآن مع رفع حظر التجول بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية اللواء سامح سيف اليزل"أوافق على رفع الحظر تماما لعدة أسباب اولها اننا نعاني مشكلة اقتصادية وبعض أصحاب المصانع الراغبين فى عمل 3 ورديات لا يستطيعون الوفاء بالوردية الثالثة نتيجة حظر التجول ما يؤثر على انتاجية هذه المصانع وبالتالي ينعكس على الاقتصاد ككل".
وعن السبب الثاني قال اليزل "اننا ننادي بعودة السياحة الى مصر ونطالب السياح وشركات السياحة بالبدء في تفويج السياح الى مناطق الجذب السياحية وكنا نجابه في كل مرة بالسؤال عن حظر التجول الذي يوحي بعدم الاستقرار".
واوضح السبب الثالث "اننا نقترب من شهر رمضان المبارك والكثير من المصريين يرغبون في أداء فريضة صلاة الفجر بأحد مساجد آل بيت النبي كسيدنا الحسين أو السيدة زينب ولن يستطيعوا القيام بذلك في ظل حظر التجول وصلاة الفجر تؤدى خلال فترة الحظر".
واضاف اليزل عن السبب الرابع "اننا بدأنا في فصل الصيف والشعب المصري عانى ضغوطا كثيرة خلال الفترة السابقة والمصريون يحبون السهر خلال الصيف في المصايف أو القاهرة وبالتالي فترة حظر التجول التي تبدأ من الثانية صباحا يكون خلالها المصريون يحتفلون بأفراحهم وسهراتهم".
وقال اليزل ان السبب الخامس أن المستثمر الأجنبي الراغب في العودة الى مصر يقوم بعمل تقدير موقف عام لما يجري على الساحة المصرية وعندما يرى أن حظر التجول لايزال قائما فانه بالتأكيد يعيد حساباته قبل أن يأخذ قراره بالعودة.
اما السبب السادس فانه بالاحصائيات وعمل قياس احصائي عن أعمال البلطجة والتعدي على القانون وجد أن جميع هذه الأعمال تتم خلال فترة اليوم وليس فترة الحظر اذن فالمصلحة النهائية أن رفع الحظر لن يؤثر على الحالة الأمنية الحالية.
ويضيف أن الحظر لم يكن مثل الحظر فى المرات السابقة من ناحية ضبطه واحترام الجمهور له فكان لينا ولم يكن حظرا بالمعنى المفهوم أو بالغرض المطلوب
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق