عاهل المغرب يحدد 1 يوليو للاستفتاء على دستور يفوض سلطات للبرلمان

وعد العاهل المغربي محمد السادس الجمعة بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة، وقال إن المغاربة سيمكنهم التصويت على الإصلاحات في استفتاء يجرى في الأول من يوليو/تموز.وأشارت مسودة للدستور أن الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة، ويزيد من إمكانية محاسبة المسئولين، ولكن الملك سيحتفظ بقبضته على الأمن والجيش والدين.وفي كلمة إلى الشعب عبر التلفزيون، قال الملك محمد السادس إنه سيصوت لصالح الدستور الجديد، وحث الشعب المغربي على أن يفعل ذلك.وقال "تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد."وأضاف أنه يوجه كلمة اليوم للشعب المغربي؛ لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد.وبعد مواجهة أكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود، كلف الملك محمد السادس في مارس/آذار لجنة مختارة بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني؛ بشأن إصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية، وجعل السلطة القضائية مستقلة.وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج العربية، التي تفادت حتى الآن دعوات لإجراء إصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات في بلدانهم.وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صريحة للحكومة رغم أن الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية، وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.وسيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي، لكن لا بد أن يقر الملك هذه الاختيارات.وقال الملك محمد في كلمته إن "الدستور يخول لرئيس الوزراء صلاحية اقتراح وتنسيق العمل الحكومي والإشراف على الإدارة العمومية، حيث يتم تخويله صلاحية التعيين بمرسوم في المناصب المدنية، ولرئيس الحكومة كذلك أن يقترح على الملك مبادرة من الوزراء التعيين في المجلس الوزراي في بعض الوظائف العمومية العليا كالعمال والسفراء والمسئولين عن الإدارة العمومية الأمنية الداخلية، علمًا بأن التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الملكية."وعلاوة على ذلك، سيكون بإمكان رئيس الوزراء حل المجلس الأدنى من البرلمان بعد مشاورة الملك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية.وقال الملك محمد إن الدستور الجديد يؤكد "التكريس الدستوري للملكية المواطنة وللملك المواطن، وذلك من خلال التنصيص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك أمير للمؤمنين ورئيس الدولة."وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير إن مسودة الإصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة، وهي تأسيس ملكية برلمانية.
وأضاف الناشط أن البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية.وتدعو الحركة إلى إقامة ملكية برلمانية في المغرب، وإنهاء نفوذ المقربين من الملك، وعزل الحكومة، ومحاكمة المسئولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.ووصف إدريس لشكر الوزير المغربي المسئول عن العلاقات مع البرلمان مسودة الدستور بأنها ثورة حقيقية، وأنها وضعت الأساس لملكية برلمانية.وطالب المحتجون أيضا بأن يحارب الملك الفساد، وأن يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر.ولكنهم لم يصلوا إلى حد المطالبة بإنهاء أقدم الأنظمة الملكية في الحكم في العالم العربي، ولم يحصلوا على نوع الدعم الشعبي الجماهيري الذي أطاح برئيسي تونس ومصر وهي الانتفاضتان اللتان الهمتا حركة 20 فبراير.**

المصدر : ايجى نيوز