أكد الدكتور ياسر كاسب - مدير المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات - صعوبة اختيار النظام الانتخابي الأمثل لمصر قبل الاستقرار على شكل النظام السياسي أولًا، سواء برلمانى أم رئاسى أم مختلط، منتقدًا التحالفات التى وصفها بالغير منطقية، التي تقوم بها بعض القوى السياسية حاليا؛ لأنها تهز ثقة الناخب المصري في العملية الانتخابية برمتها.
وأشار كاسب إلي أن مصر مازالت تتعامل حتى الآن مع المواطنين في الخارج باعتبارهم درجة ثانية، ضاربا المثل بعدم إعطائهم حقهم الدستوري في الانتخاب، وعدم البدء في اتخاذ أي خطوات عملية لإتاحة ممارستهم لذلك الحق، لافتا إلى أن النظام الحالي يتعامل معهم بنفس منطق نظام الرئيس السابق حسنى مبارك الذى تعامل معهم من منظور اقتصادي يرتكز على إسهام تحويلاتهم النقدية في خدمة الاقتصاد القومي "وكأنهم بنك تجاري، لهم حق الإيداع فقط".
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثالثة من "منتدى تواصل الحوار الوطني" الذى نظمته جمعية تواصل للدراسات والتنمية الخميس، وأدارها يسرى العزباوى الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية.
من جانبه أوضح أسامة كامل -الخبير الدولي في النظم البرلمانية وعضو لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق القومي- أن تصويت المصريين فى الخارج في الانتخابات الرئاسية ليس تحد فني صعب كما يروج البعض، منوها إلى أنه يمكن تفويض القنصل بسلطات قضائية، تتيح له الإشراف والمراقبة علي سير العملية الانتخابية في دولته باعتبارها دائرة افتراضية، مؤكدا استحالة إتمام ذلك في الانتخابات التشريعية.
وردًا على سؤال حول ربط الرقم القومي بالجداول الانتخابية في الانتخابات التشريعية القادمة، قال كاسب إن المواطن هو صاحب الحق الأول في اختيار موطنه الانتخابي، وإن إلزامه بالعنوان المقيد حالياً في بطاقة الرقم القومي يتنافى مع حقه في اختيار أماكن انتخابية أخرى، كمحل الميلاد، أو الإقامة، أو العمل، ويحمله تكلفة إضافية إذا أراد تغييره.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق