أثار اعتراف هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى، بوجود أيادٍ مرتعشة فى البنوك، ردود فعل بين المصرفيين، حيث أكدوا صحة ما ذهب إليه، خاصة إشارته إلى أن الوضع الحالى فرض على رؤساء ومسئولى البنوك، التعامل بأيدٍ مرتعشة عند اتخاذ أية قرارات ائتمانية، خاصة أن تركيز هذه القيادات الرئيسى حالياً، ينصب على الشكاوى والبلاغات المقدمة ضدهم، والتى تنظرها جهات التحقيق، وهو ما يدفعهم إلى عدم اتخاذ القرارات المصرفية المعتادة।وكشف الخبراء، عن وصول منح الائتمان والقروض من البنوك للمشروعات الكبيرة الحجم إلى ما سموه حالة "الشلل الائتمانى" بسبب الانفلات الأمنى غير المسبوق الذى يمر به الشارع المصرى حالياً، وعدم الاستقرار السياسى، وهو ما يفسر إحجام بعض رؤساء البنوك والقائمين على اتخاذ القرارات الائتمانية والتمويلية بسبب ارتفاع حجم المخاطر المتعلقة بالمشروعات التى تحتاج إلى تمويل للتوسع والنمو أو إقامة مشروعات جديدة.وقال أحمد سامى الخبير المصرفى، أن ظاهرة الأيدى المرتعشة موجودة قبل أحداث ثورة 25 يناير داخل القطاع المصرفى، خاصة بعض رؤساء وقيادات البنوك التى دارت حولهم بعض الشكوك وعلامات الاستفهام خلال الفترة الماضية، ومع تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية بعد الثورة استمرت هذه الظاهرة، وذلك خوفاً من المساءلة القانونية والشكاوى والبلاغات المقدمة مؤخراً ضد بعض القيادات السابقة والحالية، مشدداً على أن منح القروض كبيرة الحجم للمشروعات الضخمة مرهون باستقرار الوضع الاقتصادى والأمنى، ووجود خريطة كاملة بالاستثمارات المطلوب تنفيذها بكافة قطاعات الاقتصاد خاصة قطاع الأرضى والعقارات.وأكد سامى، أن مراحل اتخاذ القرار الائتمانى تمر بالعديد من نقاط التقييم الخاص بالدراسة الائتمانية للقروض كبيرة الحجم، وأن دور رئيس البنك غير ملزم بالنسبة للموافقة النهائية على منح الائتمان، خاصة بعد أن توصى اللجان الخاصة بالدراسة مدى القبول والموافقة على المنح، اللجان الخاصة بالدراسة، مؤكداً أن المشكلة الكبيرة التى يعانى منها القطاع المصرفى المصرى، هى غياب المؤسسية الحقيقة واعتماد البنك على الفرد فى اتخاذ القرار الائتمانى. وطالب سامى، بضرورة تنقية القوانين والتشريعات الاقتصادية والخاصة بالاستثمار من الثغرات والمشكلات الموجودة بين بنودها، وذلك بهدف المساعدة إنشاء بيئة تشريعية تتمتع بالشفافية فى المعاملات الاقتصادية والاستثمارية، مما يسهم بدوره فى جذب المستثمرين العرب والأجانب ودفع عجلة الانتاج والعمل وتحقيق النمو الاقتصادى خلال المرحلة الحرجة القادمة.من جانبه، قال أحمد سليم الخبير المصرفى، إن حالة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى الموجودة بالشارع المصرى يوثر بشكل مباشر على دخول المستثمرين الأجانب والعرب، والمستثمرين المحليين فى انشاء مشروعات جديدة، ولكن عادة فى أعقاب الثورات تحدث هذه الحالة من الاضطراب السياسى والأمنى.وأكد الخبير المصرفى، أن كبار رجال الأعمال المنتمين إلى العهد السابق محل تحقيق حاليا، وهو ما أثر على حركة الائتمان الذى كان متاحاً لهم من قبل المؤسسات المالية والبنوك، وأن الأسواق المصرية حالياً تتسم بارتفاع مستوى المخاطر، وبالتالى إحجام البنوك المصرية على منح الائتمان كبير الحجم للمشروعات الضخمة.وتوقع سليم، أن تعود الأوضاع الاقتصادية إلى سابق عهدها ونشاطها قبل ثورة 25 يناير وربما إلى الأفضل، خلال الربع الأخير من العام الجارى، مع وضوح الرؤية السياسية وانخفاض الفساد والتكتلات الاحتكارية التى كانت موجودة خلال العهد السابق، مطالباً بضرورة أن دخول الدولة فى الاستثمار المباشر فى المشروعات الكبيرة ومشروعات البنية الأساسية.من جانبه، قال حسن عبد الحميد، الخبير المصرفى، إن الوضع الحالى التى تمر به البلاد وتراجع العمل بقطاعات مثل السياحة والصناعة هو ما أثر على منح الائتمان للمشروعات كبيرة الحجم خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة وأن أصحاب المصانع أنفسهم يعانون من غياب الأمن الكافى لتشغيل مصانعهم المتوقفة عن العمل، وهو ما يؤدى بالقائمين على القرار الائتمانى بالتأنى الشديد فى الموافقة على منح القروض لكبر حجم المخاطر الموجودة بالأسواق، خاصة وأن الدولة عانت كثيراً لمعالجة ملف الديون المتعثرة على مدى أكثر من 10 سنوات، وأيضا للحفاظ على أموال المودعين والشعب المصرى الموجودة بالبنوك فى صورة ودائع.وطالب عبد الحميد، بتوفر عاملى الأمن والاستقرار لدفع ماكينة العمل مرة أخرى للدوران، وهو ما يشجع البنوك مرة أخرى على القيام بدورها فى منح القروض للمشروعات بكافة أحجامها وأنواعها خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق