تسجل فيه الأوامر كتابة
كشفت مصادر صحفية عن توصل الإدعاء العام فى قضية قتل المتظاهرين إلى دليل إثبات جديد يتمثل فى دفتر أوامر عمليات يفيد بورود تعليمات من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لتشكيلات الأمن المركزى بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين.
وطبقا للتقرير النهائي التفصيلي للجنة تقصي الحقائق في جرائم قتل المتظاهرين في الأيام الأولي للثورة من يوم 25 يناير وحتي يوم 28 من الشهر نفسه فإن الدليل المادي الذي يثبت مسئولية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه مباشرة عن هذه الجرائم موجود وتم تحريزه وقدم إلي المحكمة برغم إتلاف أو اختفاء التسجيل الصوتي و المعروف إعلاميا باسم الـC.D.
أما الدليل المادي الجديد فهو دفتر أوامر العمليات الذي تسجل فيه الأوامر كتابة كما يسجل تنفيذها كتابة أيضا ويحتوي هذا الدفتر علي أوامر بتسليح قوات الأمن المركزي بالرصاص الحي والخرطوش وبرشاشات في بعض الأحيان وعلي تدوين أسماء الضباط والأفراد الذين تسلموا هذه الأسلحة كعهدة وتوقيعهم عليها بحسب جريدة الاهرام.
وهذا الدليل هو ما يستند إليه الادعاء العام أمام المحكمة في طلب الحكم بأقصي العقوبة علي العادلي ومعاونيه.
في الوقت نفسه علمت الأهرام أن اللواء حسين موسي المشرف علي الاتصالات في قطاع الأمن المركزي قدم للمحاكمة في واقعة إتلاف أو اختفاء التسجيل الصوتي وأن أقواله في التحقيق ردا علي هذا الاتهام انحصرت في قوله إنه لم يكن يقصد وقيدت القضية كجنحة إتلاف أدلة جنائية.
وكانت الأوامر المسجلة والمدونة منسوبة إلي اللواء رمزي قد صدرت فور انتهاء اجتماع بوزارة الداخلية ترأسه العادلي وحضره رمزي مع جميع المعاونين.
في الوقت نفسه, فإن من القرائن الحاسمة ضد العادلي في قضية قتل المتظاهرين اعتلاء القناصة التابعين لقوة مكافحة الإرهاب بالداخلية أسطح الوزارة وإطلاقهم النيران علي المتظاهرين من هذه الأماكن.
وبما أن هذه القوات لا تتحرك إلا بأمر من الوزير شخصيا طبقا لقواعد العمل في الوزارة وبما أن بعضها كان فوق سطح الوزارة نفسها, فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن عبء إثبات عدم مسئولية الوزير عن هذه الجرائم يقع عليه شخصيا.
وطبقا للتقرير النهائي التفصيلي للجنة تقصي الحقائق في جرائم قتل المتظاهرين في الأيام الأولي للثورة من يوم 25 يناير وحتي يوم 28 من الشهر نفسه فإن الدليل المادي الذي يثبت مسئولية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه مباشرة عن هذه الجرائم موجود وتم تحريزه وقدم إلي المحكمة برغم إتلاف أو اختفاء التسجيل الصوتي و المعروف إعلاميا باسم الـC.D.
أما الدليل المادي الجديد فهو دفتر أوامر العمليات الذي تسجل فيه الأوامر كتابة كما يسجل تنفيذها كتابة أيضا ويحتوي هذا الدفتر علي أوامر بتسليح قوات الأمن المركزي بالرصاص الحي والخرطوش وبرشاشات في بعض الأحيان وعلي تدوين أسماء الضباط والأفراد الذين تسلموا هذه الأسلحة كعهدة وتوقيعهم عليها بحسب جريدة الاهرام.
وهذا الدليل هو ما يستند إليه الادعاء العام أمام المحكمة في طلب الحكم بأقصي العقوبة علي العادلي ومعاونيه.
في الوقت نفسه علمت الأهرام أن اللواء حسين موسي المشرف علي الاتصالات في قطاع الأمن المركزي قدم للمحاكمة في واقعة إتلاف أو اختفاء التسجيل الصوتي وأن أقواله في التحقيق ردا علي هذا الاتهام انحصرت في قوله إنه لم يكن يقصد وقيدت القضية كجنحة إتلاف أدلة جنائية.
وكانت الأوامر المسجلة والمدونة منسوبة إلي اللواء رمزي قد صدرت فور انتهاء اجتماع بوزارة الداخلية ترأسه العادلي وحضره رمزي مع جميع المعاونين.
في الوقت نفسه, فإن من القرائن الحاسمة ضد العادلي في قضية قتل المتظاهرين اعتلاء القناصة التابعين لقوة مكافحة الإرهاب بالداخلية أسطح الوزارة وإطلاقهم النيران علي المتظاهرين من هذه الأماكن.
وبما أن هذه القوات لا تتحرك إلا بأمر من الوزير شخصيا طبقا لقواعد العمل في الوزارة وبما أن بعضها كان فوق سطح الوزارة نفسها, فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن عبء إثبات عدم مسئولية الوزير عن هذه الجرائم يقع عليه شخصيا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق