أصبح ارتفاع الأسعار فى السلع الغذائية التحدى الذى يسيطر على مخاوف العالم كله ،وكان السبب الرئيسى فى الاحتجاجات بعدة دول ابتداءً من تونس فالجزائر مرورا بالأردن، وامتدت لتصل إلى رام الله بالضفة الغربية والى مقديشيو عاصمة الصومال.
هذه الأزمة التي دقت مؤخرا دول شرق أوربا ما دفع بعضها للتوسع الزراعي. بينما لم تجد الدول الاخرى سوى إعادة الاهتمام بالنشاط الزراعي، لمواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، الأمر الذي انعكس إيجابياً على زيادة المساحات الزراعية وأدى بالتالي إلى زيادة إنتاج الغذاء فيها.
وقد ناقشت مجموعة العشرين خطوات لمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، الذي يثير المخاوف من تكرار أزمة الغذاء عام 2008، فيما سعى بعض البلدان الآسيوية إلى طمأنة المستهلكين القلقين.
وطلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من البنك الدولي اجراء دراسة عاجلة على تأثير ارتفاع أسعار الغذاء قبل اجتماعات قمة العشرين في أواخر هذا العام.
مخاوف عالمية من ارتفاع الأسعار
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعات قياسية الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008،حينما أثارت احتجاجات في دول مختلفة مثل الكاميرون وهايتي، وفي آسيا وحث روبرت زويلك رئيس البنك الدولي الحكومات على تفادي اتخاذ اجراءات حمائية مع ارتفاع أسعار الاغذية .
السكر واللحوم ...أعلى ارتفاعات
وقالت الفاو ان أسعار السكر واللحوم سجلت أعلى ارتفاعات منذ بداية تسجيلها في عام 1990 وسجلت الاسعار أكبر صعود منذ أزمة 2008 بالنسبة للقمح والارز والذرة والحبوب الاخرى، غير أن الاسعار القياسية للارز في اسيا تشير الى اتجاه مختلف .
وقد ازداد القلق فى عدد من الدول تجاه هذا الارتفاع ففى المملكة العربية السعودية قال سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمملكة أنه يوجد حاجة ماسة لمزيد من المرافق لتخزين المواد الغذائية للمساعدة في تخفيف الآثار على الاقتصاد السعودى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يقلقنا، ونحن نشجع الحكومة لزيادة القدرة على تخزين القمح والشعير وفول الصويا والسكر والأرز والسلع الغذائية الأخرى".
ولم تستطع التوجيهات الملكية بخفض الأسعار ان تنهي احتجاجات الأردن حيث خرجت في عدد من المناطق والمدن الأردنية مسيرات شعبية احتجاجا على الغلاء.
وكانت العاصمة الأردنية عمّان قد شهدت خلال الأيام الفائتة سلسلة احتجاجات واعتصامات، تنديداً بغلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار، وبخاصة مشتقات النفط والمواد الاستهلاكية الأساسية.
وفى مصر اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لا ضرورة لاتخاذ اجراءات احترازية لضبط الاسعار في السوق المحلي بعد تطور الاحداث في تونس ولا يوجد أي داع للانزعاج.
ولفت الوزير إلى أن 63 مليون مواطن مصري يحصلون على احتياجاتهم بأسعار ثابتة ومدعومة وليس لهم علاقة بالاسعار العالمية ايضاً فإن الوضع في مصر يختلف عنه في الاردن وغيرها لان مصر ثبتت أسعار المواد البترولية منذ 10 سنوات وخاصة الغاز والسولار ولا يوجد حالياً مشكلة في اللحوم بعد تنويع مصادر استيرادها.
قلق بأمريكا واجراءات فى الهند والصين واتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الاجراءات منذ أعوام لتحقيق استقرار أسعار الغذاء لكنها قامت منذ العام الماضي بدعم بيع المخزونات الوطنية من الحبوب وتعهدت باستمرار اعفاء واردات الزيوت الخام النباتية من الرسوم الجمركية.وفي الصين فرضت عدة مدن قيودا مباشرة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء وتعهدت الحكومة المركزية بالقضاء على المضاربات في أسواق السلع الاولية في البلاد.
وقال مسؤول في بنجلادش إن بلاده قلقة بشأن الأمن الغذائي، وإنها استوردت 250 ألف طن أرزاً من فيتنام لتعزيز المخزونات.
وفي أفريقيا أعلنت إثيوبيا عن إجراءات لضبط أسعار الغذاء، حيث أعلن رئيس الوزراء ملس زيناوي أنه سيتم تحديد سقف لأسعار العديد من السلع.
وفي اندونيسيا، أدى ازدياد أسعار الغذاء الى ارتفاع التضخم الكلي في البلاد، حيث سجل أعلى مستوى في 20 شهراً ليصل إلى 7%.
وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء من بين العوامل التي أدت الى سقوط حكم سوهارتو في اندونيسيا في عام 1998 وكان الغضب من قيام شركة دايو الكورية الجنوبية بشراء أراض زراعية في مدغشقر في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء عاملا وراء انقلاب عام 2009.
وحذر تقرير حكومي أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية، من أن العالم بات على وشك مواجهة "صدمة" في أسعار الغذاء قريباً، مع استمرار ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية ، وأشار التقرير إلى أن مخزون الولايات المتحدة من الحبوب الغذائية عند أدنى مستوياته، بمثابة مفاجأة للتجار الأمريكيين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا إلى أعلى معدل لها خلال الأشهرا الأخيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق أن أهم التداعيات التي تؤثر على اقتصاديات الدول هو ارتفاع الأسعار وهو النتيجة الحتمية للزيادة الأخيرة في أسعار النفط ، وقال "لا أستبعد أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار النفط بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير ، فهي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتشعل غضب الشعوب وتعرضها للانتفاضة ضد الغلاء وربما لثورة الجياع على غرار ما حدث في تونس ،وأعرب عن توقعاته بزيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم ولكنه رفض ربط ذلك بحدوث احتجاجات أو اعتراضات على الأنظمة الحاكمة لافتا أن الثورة التونسية هي نتيجة للقمع والفساد وليس لزيادة الأسعار فقط ، وأشار إلى أن تعامل الحكومات مع مثل هذه الظروف هو الفيصل في احتواء الازمات.
هذه الأزمة التي دقت مؤخرا دول شرق أوربا ما دفع بعضها للتوسع الزراعي. بينما لم تجد الدول الاخرى سوى إعادة الاهتمام بالنشاط الزراعي، لمواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، الأمر الذي انعكس إيجابياً على زيادة المساحات الزراعية وأدى بالتالي إلى زيادة إنتاج الغذاء فيها.
وقد ناقشت مجموعة العشرين خطوات لمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، الذي يثير المخاوف من تكرار أزمة الغذاء عام 2008، فيما سعى بعض البلدان الآسيوية إلى طمأنة المستهلكين القلقين.
وطلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من البنك الدولي اجراء دراسة عاجلة على تأثير ارتفاع أسعار الغذاء قبل اجتماعات قمة العشرين في أواخر هذا العام.
مخاوف عالمية من ارتفاع الأسعار
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعات قياسية الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008،حينما أثارت احتجاجات في دول مختلفة مثل الكاميرون وهايتي، وفي آسيا وحث روبرت زويلك رئيس البنك الدولي الحكومات على تفادي اتخاذ اجراءات حمائية مع ارتفاع أسعار الاغذية .
السكر واللحوم ...أعلى ارتفاعات
وقالت الفاو ان أسعار السكر واللحوم سجلت أعلى ارتفاعات منذ بداية تسجيلها في عام 1990 وسجلت الاسعار أكبر صعود منذ أزمة 2008 بالنسبة للقمح والارز والذرة والحبوب الاخرى، غير أن الاسعار القياسية للارز في اسيا تشير الى اتجاه مختلف .
وقد ازداد القلق فى عدد من الدول تجاه هذا الارتفاع ففى المملكة العربية السعودية قال سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمملكة أنه يوجد حاجة ماسة لمزيد من المرافق لتخزين المواد الغذائية للمساعدة في تخفيف الآثار على الاقتصاد السعودى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يقلقنا، ونحن نشجع الحكومة لزيادة القدرة على تخزين القمح والشعير وفول الصويا والسكر والأرز والسلع الغذائية الأخرى".
ولم تستطع التوجيهات الملكية بخفض الأسعار ان تنهي احتجاجات الأردن حيث خرجت في عدد من المناطق والمدن الأردنية مسيرات شعبية احتجاجا على الغلاء.
وكانت العاصمة الأردنية عمّان قد شهدت خلال الأيام الفائتة سلسلة احتجاجات واعتصامات، تنديداً بغلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار، وبخاصة مشتقات النفط والمواد الاستهلاكية الأساسية.
وفى مصر اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لا ضرورة لاتخاذ اجراءات احترازية لضبط الاسعار في السوق المحلي بعد تطور الاحداث في تونس ولا يوجد أي داع للانزعاج.
ولفت الوزير إلى أن 63 مليون مواطن مصري يحصلون على احتياجاتهم بأسعار ثابتة ومدعومة وليس لهم علاقة بالاسعار العالمية ايضاً فإن الوضع في مصر يختلف عنه في الاردن وغيرها لان مصر ثبتت أسعار المواد البترولية منذ 10 سنوات وخاصة الغاز والسولار ولا يوجد حالياً مشكلة في اللحوم بعد تنويع مصادر استيرادها.
قلق بأمريكا واجراءات فى الهند والصين واتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الاجراءات منذ أعوام لتحقيق استقرار أسعار الغذاء لكنها قامت منذ العام الماضي بدعم بيع المخزونات الوطنية من الحبوب وتعهدت باستمرار اعفاء واردات الزيوت الخام النباتية من الرسوم الجمركية.وفي الصين فرضت عدة مدن قيودا مباشرة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء وتعهدت الحكومة المركزية بالقضاء على المضاربات في أسواق السلع الاولية في البلاد.
وقال مسؤول في بنجلادش إن بلاده قلقة بشأن الأمن الغذائي، وإنها استوردت 250 ألف طن أرزاً من فيتنام لتعزيز المخزونات.
وفي أفريقيا أعلنت إثيوبيا عن إجراءات لضبط أسعار الغذاء، حيث أعلن رئيس الوزراء ملس زيناوي أنه سيتم تحديد سقف لأسعار العديد من السلع.
وفي اندونيسيا، أدى ازدياد أسعار الغذاء الى ارتفاع التضخم الكلي في البلاد، حيث سجل أعلى مستوى في 20 شهراً ليصل إلى 7%.
وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء من بين العوامل التي أدت الى سقوط حكم سوهارتو في اندونيسيا في عام 1998 وكان الغضب من قيام شركة دايو الكورية الجنوبية بشراء أراض زراعية في مدغشقر في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء عاملا وراء انقلاب عام 2009.
وحذر تقرير حكومي أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية، من أن العالم بات على وشك مواجهة "صدمة" في أسعار الغذاء قريباً، مع استمرار ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية ، وأشار التقرير إلى أن مخزون الولايات المتحدة من الحبوب الغذائية عند أدنى مستوياته، بمثابة مفاجأة للتجار الأمريكيين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا إلى أعلى معدل لها خلال الأشهرا الأخيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق أن أهم التداعيات التي تؤثر على اقتصاديات الدول هو ارتفاع الأسعار وهو النتيجة الحتمية للزيادة الأخيرة في أسعار النفط ، وقال "لا أستبعد أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار النفط بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير ، فهي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتشعل غضب الشعوب وتعرضها للانتفاضة ضد الغلاء وربما لثورة الجياع على غرار ما حدث في تونس ،وأعرب عن توقعاته بزيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم ولكنه رفض ربط ذلك بحدوث احتجاجات أو اعتراضات على الأنظمة الحاكمة لافتا أن الثورة التونسية هي نتيجة للقمع والفساد وليس لزيادة الأسعار فقط ، وأشار إلى أن تعامل الحكومات مع مثل هذه الظروف هو الفيصل في احتواء الازمات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق