فى اطار البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وافراد اسرته
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الخميس تشكيل لجنة من المختصين بوزارتى التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزى لفحص القواعد التى تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر وما يكون قد شاب ايا من تلك القواعد او تطبيقها او تنفيذها من مخالفات ترتب عليها اضرار بالمال العام من عدمه والمسئول عن ذلك تحديدا وبيان مدى اتصال كل من علاء وجمال مبارك او ايا من اسرة الرئيس السابق بتلك العمليات حيث ستقوم اللجنة بايداع تقرير مفصل بما تتوصل اليه من نتائج ليعرض على النيابة العامة فور الانتهاء منه.وذكر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة بان تلك الخطوة تأتى فى اطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وافراد اسرته وما تناولته التحقيقات بشأن تدخل علاء وجمال فى برنامج سداد ديون مصر والشراكة الاجبارية فى بعض الشركات والتوكيلات التى تعمل فى مصر.وقال المستشار السعيد انه تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ومصلحة الشركات للافادة على وجه رسمى من واقع سجلاتها عن وجود ثمة شركات او توكيلات مصرية او عربية او اجنبية يساهم فيها ايا من علاء وجمال مبارك مساهمة مباشرة او غير مباشرة ونسبة تلك المساهمات او المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديدا ان وجدت مشيرا الى ان النيابة سوف تستكمل اجراءات التحقيق وسوف تعلنها فى حينه
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق