الحاجزون طالبوا بحفظ حقوقهم في المشروع
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار برئاسة المستشارحمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد سليمان تأجيل دعوى الحاجزين بمشروع مدينتى لجلسة 5 فبراير والمطالبين فيها بحفظ حقوقهم فى المشروع وذلك لضم الدعوتين الخاصتين بطرح ارض مدينتى للبيع فى المزاد العلنى والمقامتين من اثنين من الحاجزين بمشروع مدينتى والمقرر احالة إحداهما الى هيئة المفوضين .
كان محمد عبد الفتاح أحد الحاجزين في مشروع مدينتي أقام دعوى ضد كل من رئيس الوزراء والشركة العربية للمشروعات إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى يطالب فيها بالحفاظ على حقه في مشروع مدينتي نظرًا للوضع الحالي للمشروع ،وذلك بعد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي وبطلان تخصيص 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر مما يعد مخالفًا لقانون المزايدات والمناقصات
وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري ببطلان العقد ولكن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات إدارية للحفاظ على حقوق الحاجزين .
كما طالب حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى الاطلاع على ملف القضية حتى يتمكن من التداخل والطعن على القرار الادارى وطلب من المحكمة الزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع ارض مدينتى واعادة طرح الارض للمزاد العلنى فى حين قدم محامى هيئة قضايا الدولة 5حوافظ مستندات وطلب حجز الدعوى للحكم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق